قانون التحرش في تونس: "محلى عينيكِ=6 أشهر حبس"!

خلق القانون الجديد جدلاً واسعاً في تونس، لم يهدأ لأيام. واعتبره البعض تضييقاً على الرجل لإعطاء مساحة أوسع للمرأة لتفعل ما تريد. فانتشرت في مواقع التواصل، بوستات وصور، تسخر من القانون غالباً بسبب العقوبة التي فرضها على المتحرش. إذ يعاقب القانون المتحرّش بمبلغ ألفي دينار (1000 دولار أميركي) لكل من "يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس، وتضاعف العقوبة في صورة العود والمحاولة موجبة للعقاب (وفقاً للفصل 17)". إضافة إلى السجن عامين، وغرامة 5 آلاف دينار (2500 دولار) لمرتكب التحرش الجنسي. واقترح السجن لمدة عام، ضد كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عام، بفعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو تخدش حياءها. وترتفع العقوبة كلّما كان لمرتكب العنف سلطة على الضحيّة. إذ جرّم مشروع القانون، "العنف الواقع من أحد أصول الضحية أو أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين، والمعتدي الذي تكون له سلطة على الضحية أو استغلّ نفوذ وظيفة.

لم يُرضِ القانون إذاً شريحة من الناس، من ضمنهم المتحرشين الذين باتوا يخافون من شدة العقوبات. فكيف تفاعل هؤلاء مع القانون؟

بدأت السخرية في تونس بتفنيد أنواع التحرش وتحديد عقوبة كل منها: تسريبات بخصوص مشروع قانون التحرش الجديد من "شرفاء" مجلس النواب. يعاقب قانون تجريم التحرّش في التشريع التونسي مرتكبيه كما يلي:

ـ بسسست = 3 أشهر
ـ محلى عينيك يا عسلة = 6 أشهر
ـ نبيع داري على خاطرك = سنة نافذة مع انتزاع داره للمصلحة العامة.
ـ زين ودين وطاعة الوالدين= 60 جلدة
ـ محلاها تصويرة بروفايلك = أشغال شاقة
ـ نحبك كي أختي = إعدام.

وشارك لزهار برجي، صورة، عبر حسابه في فايسبوك تقول: نظرة.. فابتسامة.. فعام حبس.
كما نشرت صفحة عسفوس التونسية، صورة من تصميم مهدي بن أحمد، لامرأة ترتدي فستاناً قصيراً، تلقي التحية على رجل، فيرفض الرد على سلامها خوفاً من أن ترسله إلى السجن. وحذّر سام منصور، الرجال من القانون الجديد، إذ اعتبر أنه يجدر على الرجال الآن عدم نسيان عيد ميلاد الزوجة أو شراء الهدية، والانتباه جيداً من مغازلة صديقتها.

أما صفحة ديمة سكوب التونسية، فذهبت في سخريتها من القانون إلى درجة نشر صورة للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مع امرأة ترتدي فستاناً قصيراً، وهو ينظر إليها. في إشارة إلى أن الرئيس هو أول من يجب أن يعاقب.

نساء تونسيات أطلقن نكاتاً على صفحاتهن في ما يتعلق بالقانون الجديد. فمثلاً، نشرت نرجس عبدلي، صورة لطفل ينظر إلى جسد امرأة، مكتوب عليها: 6 أشهر إصلاحية.

أما نوال بيزيد فسخرت من القانون، ربطاً بالوضع السياسي في تونس. وكتبت: عقوبة التحرش بطفلة، عام حبس و2000 دينار غرامة، عقوبة التحرش ببلاد كاملة: قانون مصالحة.

ونشر أحمد حمدي صورة ساخرة لنظارات سوداء تغطيها ستائر سوداء، مع تخفيضات على سعرها، ودعوة للرجال كي يسارعوا في شرائها، لأنها تقيهم السجن، وكتب عليها: حجاب للرجال.

بالطبع ينطلق معظم منتقدي القانون والساخرين منه، من نظرية أن على المرأة أن تلبس لباساً محتشماً كي لا ينظر إليها الشاب أو الرجل. وأنها هي المسؤولة عن التحرش بها. وهذا جدل لا ينتهي في مختلف الدول، إذ يدافع البعض عن نفسهم بإلصاق التهمة بملابس الفتاة، بينما ينتقدهم آخرون من منطلق أن للفتاة الحق في ارتداء ما يحلو لها، وأن الطبيعي ألا يكون الشخص مكبوتاً إلى درجة تجعله يعتدي عليها من خلال التحرش بها.