"السفير" باقية: الممانعة تموّل

"السفير" باقية. لن تغلق نسختها الورقية، ولا الالكترونية. تراجع ناشرها طلال سلمان عن قراره القاضي بإقفالها رغم "انقراض الرأي العام"، كما جاء في تغريدة له في "تويتر". لكن انضاج الظروف التي ساهمت في اتخاذ قرار "البقاء"، لم تتضح، وتبقى في اطار التكهنات والترجيحات، وسط عاصفة من التطورات، ربما تكون قد ساهمت في حل العقدة المالية.
وأعلن سلمان إرجاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً الأربعاء المقبل، للإعلان عن توقف الجريدة بعد 42 عاماً من الصدور، وأن "السفير باقية"، وأن جزءاً من المشكلة تم حلّه، وبقي جزء آخر يجري العمل على حلحلته.. ما يعني، أن الأسباب التي كانت موجبة لاقفال الجريدة، وهي مالية بحتة، ذُللت.
وفي السياق، يجتمع سلمان مساء الاحد مع مسؤولين في هيئة التحرير والإدارة لابلاغهم قرار العودة عن قرار الاقفال السابق.

ورغم أن بعض الموظفين يتخوفون من أن يكون الإعلان عن "العودة"، خطة لتبديد الاعتصام الذي كان مقرراً الإثنين، تضامناً مع الزملاء في الصحيفة، إلا أن المؤشرات تثبت عكس ذلك، وتؤكد أن القرار بعدم الاقفال صحيح، بدليل احتفاء الزملاء العاملين فيها، بالقرار "المفرح" القائم على سلسلة مؤشرات أخرى أفضت إلى "تمويل الصحيفة".

واستدرج القرار العديد من التكهنات حول الإعلان عن قرار الاقفال، ثم العودة، وسط اجماع على أن ناشر الصحيفة، كان يفكر جدياً في الاقفال في حال عدم حصوله على تمويل يمكّنه من البقاء.

ومن تلك التكهنات ما هو مرتبط بتسريبات عن قرار بـ"الحجر" على الموظفين أربعة أشهر، بدوام كامل ناقصاً ساعة واحدة يومياً، توفر للموظفين فرصة للبحث عن وظيفة، مما ينفذه من دفع التعويضات. يقول معنيون إن هذا التسريب، يمكن أن يكون استدرج تدخلات لانقاذ الصحافيين العاملين"، ويرون ان الخطة "ربما لم تكن جدية، لكنها تسعى لابتزاز الممولين والمعنيين بأزمة 150 موظف"، خصوصاً أنها تلقى رفضاً قاطعاً من إعلاميين وحقوقيين نقابيين وأحزاب، دعت على اثرها، إلى الاعتصام الإثنين أمام الجريدة.

تكهن آخر، وهو الأكثر تماسكاً، ويستند إلى تحليل المعلومات القائمة، يفيد بأن الخطوة القانونية التي وردت في التسريب حول الموظفين، ليست مهمة بالنسبة إلى ممولي الجريدة. يستند أصحاب هذا التكهن إلى موقع الجريدة السياسي، والتصاقها بالمحور الذي تؤيده، والمواد المنشورة خلال الأسبوع الماضي في الصحيفة التي تؤكد هوية الصحيفة كرأس حربة في مهاجمة الطرف السياسي الخصم لمحور الممانعة. ويقول هؤلاء إن المواد المنشورة، "بعثت برسائل مهمة بأن الصحيفة أغلقت الباب أمام أي فرصة أخرى لتمويل غير ممانعاتي، عبر ذهابها إلى المدى الاقصى في الهجوم على المملكة العربية السعودية، ولم تترك خياراً للممانعة إلا لتمويلها وإعادتها الى الحياة، كي لا يُقال انها تخلت عن احد أبرز الاذرع الدعائية المحلية لها، بعد لفظها من قبل محور الاعتدال".

يُضاف ذلك، إلى حديث سلمان نفسه عن تمويل "دول النفط": "غياب الصحافة إدانة للصوص الهيكل الذين اشتروا أهل الرأي، وأخضعوهم لطموحات أهل النفط وسعوا إلى التعتيم على مخازيهم وفضائحهم السياسية".

تقود المؤشرات إلى أن قرار العودة، جاء بدعم من الممانعين، "كي لا يهوى النسر".