الوزير ملحم الرياشي.. هذه الملفات في انتظارك

من رئيس جهاز التواصل والإعلام في "القوات اللبنانية" إلى وزير الإعلام في حكومة العهد الجديد، انتقل الكاتب والصحافي والباحث في شؤون الشرق الأوسط والدين المقارن، ملحم الرياشي، ليتسلم مهامه الجديدة، اليوم الثلاثاء، من وزير الإعلام في الحكومة السابقة، رمزي جريج، واعداً بالعمل على حراسة هيكل الحرية وحقوق الإعلاميين، ومعلناً عن تأييده إنشاء نقابة تضم الإعلاميين وتجمع بين وزارة الإعلام ونقابتي المحررين والصحافة.

الرياشي الآتي إلى وزارة الإعلام من منطلق المحاصصة السياسية التي تشكلت على أساسها الحكومة، قد يقيَّم أداؤه بصفته أحد ممثلي "القوات"، وبأن حركته قد لا تعدو كونها امتداداً لمواقف حزبه ونظرته إلى مختلف القضايا والإشكاليات، خصوصاً المرتبط منها بمهنة الصحافة في لبنان والآليات المطروحة لتنظيمها. ما يجعل الأنظار شاخصة نحوه لمراقبة الكيفية التي سيتعامل من خلالها مع مختلف التحديات، وفي مقدّمتها الدفاع عن الحرية الإعلامية والذود عنها، خصوصاً أن هناك من يشير إلى "القوات" بكونها "حزب الدعاوى القضائية اليومية على الإعلام"، ما يُفضي مخاوف من ممارسات قد يقوم بها الرياشي، تكرّس أسلوب الحزب الذي ينتمي إليه ومفهومه لدور الإعلام، ومن أن يكون أداء الرياشي في الموقع الجديد امتداداً لإحالة أي اعتراض أو خلاف مع الصحافة إلى القضاء.

يخشى البعض من نقل المعارك السياسية للقوات، مع الإعلام، إلى الوزارة، خصوصاً بعد ما بدا من الرياشي في دفاعه عن المصالحة القواتية- العونية، العام الماضي، والتي كان له الدور الأبرز في تحقيقها، واصفاً إياها بـ"المصالحة التي قصفت كعاب الحقد، ولا تقاومها بحصة" ما يعكس خطابه العالي والذي تُخشى ترجمته عبر وزارة الإعلام. ولا يُنسى أنه تشارك، والنائب العوني ابراهيم كنعان، في فكرة الأغنية-الكليب بعنوان "أوعا خيّك" (غناء زين العمر)، والتي أخذ عليها كثيرون أنها فاضحة في فئويتها المسيحية في مواجهة.. أي "خصوم"؟

في المقابل، قد يهدف الرياشي إلى ترك بصمة إيجابية في هذا الإطار، وذلك من منطلق إظهار الوجه المشرق لـ"القوات" بانفتاحه وتميّزه في مقاربة الملفات الإشكالية والعالقة، والتي يبدو الرياشي بالتحديد، ومن خلال شخصيته وكفاءته، قادراً على الإضطلاع بها وتحقيقها.

ومع أن الوقت القصير للحكومة الحالية قد يقف حائلاً أمام تسوية مختلف القضايا والملفات العالقة لدى وزارة الإعلام، كالخطة التي أعلن عنها وزير الإعلام السابق رمزي جريج لإنقاذ الصحف الورقية، وأزمة "تلفزيون لبنان" والخلاف بين مديره العام الحالي طلال المقدسي ووزارة الإعلام ومطالب الأخيرة بتشكيل مجلس إدارة جديد للتلفزيون، مروراً بقضية قناة "المنار" وشركة "نايل سات". لكن يبدو أنه سيكون أمام الرياشي تحديات كبيرة في معالجة المستعجل منها، والتي يأتي على رأسها مشروع قانون الإعلام الجديد وما رافقه من جدل حول صيغته النهائية. فالمشروع الذي ينتظر إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، يُنظر إليه من قبل منظمات وناشطين وصحافيين على أنه، بالشكل الذي آل إليه، يشكّل تهديداً لحرية الإعلام، خصوصاً لعدم تضمنه ما يقر بإلغاء صلاحيات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ومخافر التحقيق في ما يتعلق بالتعبير عن الرأي عبر الانترنت، إضافة إلى منع كافة أشكال التوقيف والاستدعاء للناشطين على ذمة التحقيق في مثل هذه القضايا. وهو ما يشكّل مخاوف عند المعنيين بالإعلام وقضاياه، باعتبار أن حزب "القوات" سبق له أن أحال صحافيين إلى القضاء عبر "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية"، في حين يراهن البعض على ما قاله النائب جورج عدوان في "مؤتمر الإعلام الالكتروني" الذي عقدته "القوات" قبل عام، والذي دعا فيه إلى "التخلي عن عقلية الوصاية السورية في معاملة الإعلام، في ظل غياب أي قانون يحمي حرية التعبير"، ما يشكّل بارقة أمل في هذا الشأن، في حال تبنتها "القوات" على يد الوزير الجديد، خصوصاً وأنه قد سبق للرياشي أن تولّى متابعة مسار العمل على تنفيذ كافة التوصيات التي خلص إليها المؤتمر المذكور، والتي تبناها رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع، والمندرجة تحت عنوان تنظيم قطاع الاعلام الالكتروني المهني، وضمان حرية الرأي والتعبير الكترونياً ضمن الحدود والأطر القانونية.

ويذهب المتفائلون في هذا الإطار للتعبير عن أمنياتهم في أن يستلهم الرياشي عمله من خلال أداء وزير الإعلام الأسبق غازي العريضي، والذي كان من أشد الحريصين على حرية الصحافيين قولاً وفعلاً، وذلك من خلال قدرته حينها على تحويل السيف المسلط على رقابهم إلى سيف يشهرونه بيدهم، دافعوا فيه عن حقوقهم، عدا عن أن العريضي كان من الذين تصدروا التظاهرات التي دعا إليها الصحافيون، معبراً عن نصرته وتضامنه مع قضاياهم. كما أنه قدّم مشروع إلغاء وزارة الإعلام، التي اعتبر وجودها مناقضاً أساسياً للديموقراطية والحرية الإعلامية في الدول المتحضرة، وطالب حينها مناقشة خطته لتفعيل دور هيئات الإعلام كالمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وتحويله من هيئة استشارية إلى هيئة مستقلة لها صلاحيات تنفيذية في الشأن التلفزيوني والاذاعي، على غرار النموذج الفرنسي بتنظيم وسائل الاعلام، والذي يولي اهتمامه للحرية الاعلامية بالدرجة الاولى.