هل حقق زافين سبقاً صحافياً؟

يؤكد ستيفن أن الوثائق التي في حوزته عن طريقة تبنّيه، لم تمكنه من الوصول إلى الحقيقة، رغم أنه يعرف الكثير عن المتورطين في هذه العملية، كالوسيط، والطبيب المولد، والمستشفى....

يقول زافين في مقدمة برنامجه "بلا طول سيرة" (الجمعة 9 كانون الأول 2016) إن ستيفن حاول أكثر من مرة في السابق أن يطل عبر برنامجه للبحث عن أمه البيولوجية، لكن زافين رفض لأسباب خاصة لا يرغب في الإفصاح عنها! قبول زافين الأخير، كان مقترناً بإعلان ستيفن أنه سيتوقف عن البحث. أو بالأحرى يقول زافين أنه اشترط كي يظهر ستيفن في برنامجه، بأن يقوم الأخير بإعلان توقفه عن البحث.

هكذا بدا زافين سعيداً بقرار ستيفن، أو بالأحرى معتداً بالسبق الصحافي الذي حظي به. فهذه المرة الأولى التي يعلن فيها أحد ضحايا التبنّي غير الشرعي في لبنان استسلامه. يسعد زافين بنصره على حساب معالجة قضية تمس أكثر من 10 آلاف طفل جرى تبنيهم بطريقة غير شرعية خلال الحرب، وما زال الكثير من الأطفال عرضة لهكذا إجراء تحت غطاء عمل الخير.

يقول زافين في المقدمة إن أطفالاً جرى تبنيهم من لبنان، لكنهم على الأرجح غير لبنانيين، ربما فلسطينيين، وهم حظوا برعاية عائلات أجنبية.. فلماذا البحث؟ فلو رغبت الأم البيولوجية بالبحث عن طفلها، لفعلت.

يهمنا كجمعية "بدائل"، المعنية بالحق في الجذور لضحايا التبني غير الشرعي، أن نؤكد أن قضية الحق بالمعرفة، هي أبعد من رغبة فردية. فلقد أثبتت الداراسات أن 95% من حالات التبني قد فشلت، وأن آثار الانفصال على الأم البيولوجية والطفل المتبنّى، عميقة ومتوارثة عبر الأجيال المتعاقبة. كما أثبتت الدراسات أن عدداً كبيراً من الأطفال ضحايا التبني، يعانون ابتداء من مرحلة المراهقة من أزمة كبيرة على مستوى الهوية، والانتماء، وبناء الثقة بالمحيط. كما تشير التقارير الدولية إلى أن معظم ضحايا التبنّي عبر البلاد ليسوا أيتاماً، وأن الفقر وغياب التشريعات الداعمة للأم البيولوجية هي المسببات الأساسية لحركة ناشطة لبيع الأطفال بغرض التبني عبر البلاد.

نعم، يحق لستيفن أن يقرر بعد هذه السنين أنه لم يعد يحتمل تعليق حياته إلى حين معرفة الحقيقة. نحترم قرار ستيفن لأنه يستحق أن يرتاح بعدما قام بما في وسعه للبحث. لكن من واجب الإعلامي الإحاطة بالموضوع بطريقة مسؤولة تحترم قرار ستيفن، ولا تربطه بنصر إعلامي، بل تؤكد على الحق بالمعرفة والبحث عن الجذور، والحماية من التخلي عن الأطفال عبر الاستثمار في قوانين مدنية تنظم عملية الفصل كملاذ أخير يضمن مصالح الطفل الفضلى، والعمل على الحد من ظاهرة التخلي عن الأطفال بسبب الفقر عبر إيداعهم في مؤسسات رعائية أو عرضهم للتبني.