واللافت أن الدعوة، التي نشرتها الصحيفة باللغة العربية أيضاً، تحوّلت إلى ما يشبه قضية رأي عام في الداخل السعودي، حيث هبّ محللون وإعلاميون واكاديميون للرد على "نيويورك تايمز" واضعين دعوتها ضمن إطار "التدخل السافر بالشؤون الداخلية للمملكة"، ومطالبين إياها أنّ "تتفرغ لقضايا الشأن الأميركي والمرأة الأميركية وتدع قضايا المرأة السعودية لمناقشتها ببلدهم، دون تدخل صحف غربية ومؤدلجة"، فيما سارعت مجموعة تصنف نفسها ضمن فئة "الحقوقيين السعوديين" بنشر إحصاءات حول "جرائم الاغتصاب المرتكبة بحق المرأة والاعتداء على القاصرات في الولايات المتحدة" واخرى عن "غياب المواد القانونية عما يخص أعمال المرأة وحقوقها"، إضافة إلى احصاءات يزعمون أنها توثّق "وجود حالات بمئات الآلاف لأطفال لقطاء نتيجة استغلال المرأة وعدم الاعتراف بالاطفال وغياب القانونين عن هذه الآفة الخطيرة التي تفتك بالمجتمع الأميركي".
وكانت "نيويورك تايمز" قد نشرت تغريدة بالعربية تدعو فيها أيضاً المرأة السعودية للمشاركة برأيها وموقفها تجاه المجتمع السعودي، فجاءت الردود هجومية أيضاً، حيث ردّ مغردون واصفين التغريدة بـ"التحريضية"، وقالت إحدى السيدات "النساء السعوديات أوعى وأنضج من الإنجراف خلف هذا الخبث والسخف الإعلامي"، وذلك مقابل سيدات سعوديات رحبّن بمبادرة ودعوة "نيويورك تايمز"، وأظهرن تفاعلهن معها من خلال هاشتاغ #لا_تقولون_للنيويورك_تايمز، حيث عبّرن عما يتعرضن له من ظلم وقمع داخل المملكة، وسردن بعضاً من تفاصيل يومياتهن التي تندرج في هذا الإطار.
من جانب آخر، وضع مراقبون دعوة الصحيفة الأميركية للنساء السعوديات والفيلم الوثائقي في إطار "الهجوم المتصاعد من الصحيفة ضد المملكة العربية السعودية"، إذ تزامن إطلاق الفيلم مع نشر الصحيفة تحقيقاً موسعاً، باللغة العربية، حول ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تحت عنوان:"نهاية عقود من تقاليد العائلة المالكة إثر صعود نجم أمير سعودي". وجاء فيه أن "الأمير سلمان لجأ إلى تخفيض ميزانية الدولة، وتجميد العقود الحكومية، وتقليل رواتب موظفي الدولة، في إطار سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة استجابةً للأزمة التي تمر بها المملكة العربية السعودية إثر انخفاض أسعار النفط".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها