شروق عبد العزيز: "الدعارة" تخفي ذرائع الاتهام

بدأ كل شيء، وانتهى سريعاً في اتهام شروق بالدعارة، ثم الحكم عليها بعد ثلاثة أيام فقط من القبض عليها. ورغم ما يبدو أن "أحكام" القضية وإغلاقها لا تظهر فيها، بالشكل، أخطاء قانونية، إلا أن هذه السرعة، وهي من الأمور غير المألوفة في المحاكم المصرية، هي التي تزيد من علامات الاستفهام التي تضاعف التشكيك في كل ما حدث، ويحدث حتى الآن.

بداية، اعتادت وسائل الاعلام إخفاء أسماء المتهمين في القضايا التي تمسّ الشرف، خصوصاً في البيانات الصحافية التي تصدر عن المؤسسات الرسمية، لحين صدور الحكم القضائي فيها.

لكن في قضية شروق، تم إعلان اسمها منذ اللحظات الأولى دونما مراعاة لحقها في عدم الكشف حتى صدور الحكم القضائي. وهو، اذن، يخالف الإجراء المعروف، على أهميته، في حفظ سمعة المتهمين التي ستتلوث حتماً بانتشار الاتهام الذي هو في حد ذاته إدانة إعلامية قبل صدور الحكم القضائي في مثل هذه القضايا. 

تلك السقطة الأخلاقية والإعلامية لم تستوقف أحداً، رغم ما تثيره هذه السابقة من أسئلة وشكوك حول مصداقية الإجراء القانوني المتبع والمكيدة المدبرة للقبض على عبد العزيز.

ولأن شروق من شخصيات فايسبوك الشهيرة، لم يمر خبر القبض عليها عابراً، بل أثار مناقشات واسعة، بين كارهيها في المطلق، وفرحتهم الغريبة في القبض عليها لأنها "سخيفة" وسمجة وكل الصفات التي لازمتها منذ إطلاق صفحتها الخاصة. وكأن الفضيحة – الحبس، هو انتقام لانعدام خفة الظل في هذه الواقعة!

آخرون رأوا أن الواقعة ما هي إلا الردّ العمليّ من المؤسسة الأمنية على الفيديو التي هاجمت فيه الداخلية وسبتهم بعد واقعة "قتيل الدرب الأحمر" في شباط (فبراير) الماضي، وهو ما أثار حفيظة الصفحة "شبه الرسمية" للداخلية "الشرطة المصرية" التي توعدت شروق بالرد والانتقام، على ما ورد في الفيديو من تجاوز على حدّ تعبيرهم.

هذا الطرح، له وجاهته مع الدولة المصرية التي تلاحق الذين يسخرون منها باتهامات الدعوة إلى التظاهر، وقلب نظام الحكم والانتماء إلى جماعة الإخوان وغيرها من سلة الاتهامات الجاهزة لكل من يسخر منها أو يهاجمها أو يذكرها بما لا تحب. وواقعة أدمن صفحة "تمت الترجمة" ليست ببعيدة عن الذاكرة، تجعل هذا الرأي هو الأقرب للمنطق.

بعض المدافعين عن القرار، كان منطقهم هو حريتها في اختيار ملابسها وعدم التزامها بالكود الاجتماعي في ما يُكشف من الجسد الأنثوي، وذلك بسبب الفيديوهات والصور التي ترتدي فيها ملابس البحر! وكأن حريتها في اختيار الملبس الذي يناسبها، صار مرادفاً لممارسة "الرذيلة"، وهو الأمر الذي لا يختلف فيه قائلوه عن الإسلاميين الذين "ادعوا" بأنهم ثاروا عليهم.

المحامي الحقوقي نجاد البرعي قال، إن التشكيك في الإجراءات المتبعة مع شروق يرجع إلى تجارب سابقة مع جهاز الشرطة، وحال القانون المصري وما به من مواد مطاطة في كثير من المواقع، هو ما يسمح لبعض رجال الشرطة باستخدامه ضد خصومهم في ما يعرف بـ"تلفيق القضايا"، لكننا ليس لدينا الأدلة الدامغة في تلك القضية لمعرفة الحقيقة بها.

مصدر قضائي قال لـ"لمدن" إنه "لا حاجة إلى عرض المتهمة على محكمة جنح مستعجلة، خصوصاً في ما يخص قضايا تمسّ الشرف لأن الملابسات فيها كثيرة دوماً، وكل خطوة تحتمل التفسير على أكثر من وجه. أما المحكمة، فغالباً ما تراعي التأويل لصالح المتهم لا ضده، وصدور الحكم بهذه السرعة يؤكد على أن ثمة مشكلة أخرى غير تهمة الدعارة".

ربما شروق الآن، هي ضحية خصومة الأجهزة الأمنية، لكن لا إجابات شافية حتى الآن، في انتظار الاستئناف الذي تقدم به محاميها، في الخامس من الشهر المقبل.