نساء ايران يتمرّدن بالعناق والقُبل والسفور.. إلكترونياً

كرة ثلج التحرر ضد القوانين الاسلامية في ايران، تكبر. تبدأ من قانون يحظر خلع الحجاب في الأماكن العامة، ولا تنتهي برفض قانون يحظر المصافحة بين الجنسين أو تبادل القُبل، في الاماكن العامة. وما كانت لتتسع ظاهرة الرفض، في عهد الرئيس الاصلاحي حسن روحاني، لولا أن التغريد في الصفحات الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي، بات محل إدانة. ويدفع "المتمردون" على القانون ثمن التغريد فيها، بما يتخطى الثمن الذي يدفعه مخالفو القوانين في الأماكن العامة.

قد تكون الممثلة صدف طاهريان، أبرز مثال على قمع الحريات الشخصية، في بلد يفرض القوانين الاسلامية. فقد نشرت طاهريان صوراً لها من غير حجاب، التقطتها خارج البلاد، وحمّلتها على صفحتها في انستغرام. قوبل الفعل، بسحب رخصة التمثيل منها، ومنعها من مزاولة المهنة في البلاد. فرّت الممثلة الى دبي، حيث تقيم الآن، وتتمنى لو أنها تحظى بفرصة التمثيل في الامارات العربية المتحدة. 

وكان قرار وزارة الثقافة بحق الممثلة طاهريان، شمل ايضاً الممثلة شيكامي شامانموه، وأعلنت الوزارة انها عازمة على الغاء قانون حظرهما من التمثيل، في حال اعتذرتا.

غير أن هذا الإجراء، لم يكن عقوبة على فعل، تتساهل فيه السلطات الايرانية داخل البلاد الى حد ما، كما تقول تقارير غربية. فالممثلة، تنضم الى سلسلة نساء ناشطات في محاربة فرض الحجاب على الايرانيات، والتي شاعت الكترونياً، منذ ظهور صفحة "لحظات حرية مسلوبة" للنساء الايرانيات التي تديرها الناشطة ضد فرض الحجاب مسيح عالي نجاد، منذ أكثر من عام.

في واقعة طاهريان، تثبت العقوبة أن صفحات التواصل الاجتماعي، ليس صفحة شخصية في إيران. السلطات تعتبرها وسيلة إعلامية، شأنها شأن أي منصة تلفزيونية. أصلاً، يعتمد السياسيون تلك المنصات، كمنصات رسمية وغير شخصية. أي تغريدة فيها، لها الوقع نفسه لأي تصريح سياسي.

وبالتالي، يترتّب على أي سلوك خارج اطار القوانين في المنصات الشخصية، مبدأ "التعمّد" في مخالفة القوانين، و"المجاهرة بها". أي نقاش مخالف لذلك، يمكن أن يعتبر الصفحة شخصية، ليس قائماً في ايران. وعليه، يصبح نشر صور الممثلة طاهريان، ضرباً من المجاهرة في مخالفة القوانين، من غير النظر الى الحظر المفروض على مواقع التواصل.

تعاطي السلطات مع مواقع التواصل وفق هذا الجانب، حوله الناشطون المعارضون، منصات ضد القانون نفسه. يُستدل الى ذلك بالحملة التي قامت في مواقع التواصل، طلباً للافراج عن الشاعرين مهدي الموسوي وفاطمة اختصاري، اللذين أدينا بتهمة التعانق وتبادل القُبل في ميدان عام، اضافة الى كتابة قصائد نتنقد النظام. وكان القضاء حكم عليهما بالجلد 99 جلدة.

وقام ناشطون بحملة الكترونية، ترفع شعار "المصافحة ليست جرماً.. والتقبيل ليس جريمة". وشارك إيرانيون في تلك الحملة الكترونياً، عبر تحميل صور تظهرهم يتبادلون القُبل أو يتصافحون. وجاء القرار، بحسب ما ذكرت مسيح عالي نجاد، عقب محاكمة اتينا فرغداني بتهمة مصافحة محاميها محمد مغيمي، وأجبرت الناشطة على الخضوع لفحص العذرية.

وتستمر مسيح عالي نجاد في ادارة صفحة الكترونية بعنوان "لحظات حرية مسلوبة" في فايسبوك، وباتت ملهمة بالنسبة لمئات الايرانيات، حيث بادرت آلاف النساء في إيران بعد أن ألهمتهم صورة علي نجاد الملتقطة في مكان عام من دون الحجاب الإلزامي في بلادها بنشر صورهن وهن سافرات على صفحة أعدتها علي نجاد على عجل في صفحتها الالكترونية.

وتقول عالي نجاد إن كثيرين يقللون من أهمية الحجاب الإلزامي في إيران ويعتبرون أن هناك أمورا سياسية أكثر إلحاحا ولكنها تصر على أن إجبار المرأة على تغطية رأسها هو طريقة الدولة في اثبات سلطتها.