البحرين: 10 سنوات سجن للمصوّر حميدان

أثار خبر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ضد المصور الصحافي البحريني، أحمد حميدان، صدمة للمنظمات الحقوقية والجهات المدافعة عن حرية الصحافة والاعلام، إذ حكم على حميدان بالسجن مدة 10 سنوات، بتهمة الهجوم على مفوضية الشرطة في منطقة "سترة" في نيسان/أبريل الماضي، وهو معتقل منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي 2012، وقضت في حقه محكمة المنامة ابتدائيا بالسجن 10 سنوات نافذة بتاريخ 26 آذار/مارس المنصرم.

وقال أمين عام منظمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف دولوار، ضمن بيان أصدرته المنظمة الاثنين، إنّ "السلطات البحرينية تواصل انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، وتتمادى في منطقها القمعي ضد نشطاء الإعلام. حيث فضلت البحرين سياسة الآذان الصماء، واختارت إخراس الشاهدين على قمعها الدموي". ومنذ 21 آب/أغسطس المنصرم، أطلقت "مراسلون بلا حدود" حملة من أجل إطلاق سراح 12 إعلامياً معتقلين في البحرين. وأرسلت "مراسلون بلا حدود" و10 منظمات أخرى في 30 آب / أغسطس الماضي، رسالة مشتركة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة من أجل إطلاق سراح أحمد الحميدان.

وضمن تقريرها الصادر مؤخراً، بعنوان "مؤشر حرية الصحافة في العالم 2014"، ذكرت "مراسلون بلا حدود" أنّ "البحرين متواجدة في المركز 163 من أصل 180 دولة في تصنيف الدولة المنتهكة لحرية الصحافة. حيث يشكل المصورون والصحافيون أحد الأهداف المفضلة للسلطات البحرينية منذ العام 2011".

بموازة ذلك، دانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" الملاحقات القانونية التي تقوم بها السلطات البحرينية تجاه النشطاء والحقوقيين، ومنها قرار محكمة الاستئناف البحرينية الصادر في 31 آب/أغسطس المنصرم بحق المصور الصحافي البحريني، أحمد الحميدان. كما دانت الشبكة اعتقال الناشط والقيادي في ائتلاف "شباب الفاتح"، يعقوب السليس، يوم الأحد الماضي، وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 7 أيام على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية تغريدة له في موقع "تويتر"، تتحدث عن مشاركة العسكريين في الانتخابات النيابية في البحرين. علماً أن سليس استدعي مرات عدة على خلفية تغريداته في موقع "تويتر".

وقالت الشبكة إن "الملاحقات القانونية التي تقوم بها السلطات البحرينية تجاه النشطاء والمعارضين وأصحاب الرأي تعد انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير ومخالفة واضحة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها البحرين". وفي بيان أصدرته، الإثنين، طالبت السلطات البحرينية "بسرعة الإفراج عن المصور، أحمد الحميدان، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه". كما طالبت "بالإفراج الفوري عن يعقوب السليس وتأمينه على حريته وسلامته".