بعد اللحوم والدجاج... المياه ملوثة أيضاً!

إستكمالاً لحملته ضد الفساد الغذائي، أصدر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، اليوم الخميس، قراراً رقم 1938/1 طلب فيه من الجهات الأمنية الرسمية إقفال جميع معامل ومحلات تعبئة وبيع مياه الشرب غير المرخص باستثمارها لدى وزارة الصحة العامة، وفقا للأصول القانونية.
وفي موازاة ذلك، تناول رئيس لجنة الاشغال العامة النائب محمد قباني، "مياه الشركات الخاصة المعبأة التي تنقسم إلى نوعين، المياه الطبيعية المعدنية والمياه الصالحة للشرب أو مياه الطاولة التي ليست معدنية طبيعية"، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في المجلس النيابي.
وأكد قباني ان عدد شركات المياه المعدنية الطبيعية المرخصة، والتي تجري فحوصا دورية لمياهها، 12 شركة، في حين أنّ هناك 321 شركة، عدا تلك الشركات غير المعروفة، تبيع مياه الطاولات من دون ترخيص، ومياهها غير صالحة للشرب. وأضاف أن "النتائج الأولية الصادرة عن فحص 321 عينة في العام 2002، أظهرت ان نسبة العينات الملوثة بلغت 76%، وقد انخفضت نسبة التلوث بعد 18 شهراً الى 9.5%".
أما عن المحاسبة، فلفت قباني النظر الى ان نتائج الفحوص عُرضت "في اجتماع لجنة الأشغال والطاقة والمياه بتاريخ 21/4/2004 بحضور النيابة العامة التمييزية، بشخص القاضية ربيعة عماش، منتدبة من مدعي عام التمييز القاضي عدنان عضوم، وطلبنا منها المتابعة. ولم يحدث أي تحرك للقضاء".


من جهة أخرى، وبعد تداول معلومات عن تلوث في مياه بيروت بفعل إهتراء شبكة توزيع المياه، واختلاط المياه نتيجة ذلك بالصرف الصحي، أكدت "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان"، في بيان اليوم، أنّ "المياه الموزعة في نطاق المؤسسة، سليمة وخالية من أي جراثيم وأي مواد كيميائية ضارة، استناداً الى نتائج الفحوص التي تجريها المؤسسة في مختبراتها بمعدل أكثر من ألف عينة شهرياً، على مياه مأخوذة من مختلف المصادر والخزانات والشبكات".
وأضافت المؤسسة أنّ "شبكات التوزيع تخضع باستمرار للصيانة والتطوير، وقد تم خلال السنوات الخمس الأخيرة استبدال وتجهيز أكثر من 50 بالمئة من مجموع هذه الشبكات وهي حاليا بوضع جيد، وقد باشرت المؤسسة بتنفيذ تجديد وتحديث شبكات ضواحي جنوبي بيروت". وعن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، أشارت المؤسسة إلى أنّ "التشابك مع مياه آسنة لا يحدث إلا في حالات نادرة جداً، يصادف فيها في موقع واحد وجود عطل في كل من خطوط المياه الآسنة وخطوط مياه الشفة، والمؤسسة تلاحق مثل هذه الحالات وتقوم بتصليحها فوراً".
وتمنّت المؤسسة على المواطنين عدم التعدي على شبكات توزيع المياه، لأن ذلك "قد يسبب مصدراً لتلوث المياه". وتمنت على كل مواطن إبلاغها عن "أي ترويح أو تعد أو حادث يتبين له على شبكات التوزيع".