الدولة عاجزة عن تنفيذ قرار إزالة المطبّات!

حال أبو أحمد وغنى كحال العديد من المواطنين الذين يتذمرون من وجود المطبات العشوائية وغير المنظمة، والتي لا تخلو منها معظم شوارع لبنان، سواء داخل المدن أو القرى أو حتى في الأحياء الصغيرة. وبالرغم من ذلك، يتمسك البعض بوجود هذه المطبات، على اعتبار أنها تهدف الى تحقيق السلامة العامة. إذ يشاع في القرى، حيث الأحياء الضيقة، فكرة مفادها، أن المطبات تسهم في تنظيم مرور السيارات، بإلزام السائقين خفض السرعة أثناء القيادة خصوصاً في الأماكن التي تشكل السرعة فيها خطراً على حياة المواطنين.

والحقيقة أن هذه الفرضية لم تثبت صحتها حتى اليوم، خصوصاً أن لا دليل على مساهمة المطبات في خفض حوادث السير. لا بل على العكس، فإن وجود المطبات يتسبب أحياناً في عرقلة سير السيارات ووقوع حوادث. ولأن الإستمرار في هذه العشوائية، يمكنه أن يتسبب في تفاقم أزمة السير في لبنان، إتخذت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلستها الأخيرة، قراراً بإزالة جميع المطبات العشوائية، وذلك في الجلسة التي خصصت لبحث موضوع "الصيانة على الأشغال".

"قرار إزالة جميع المطبات تم إتخاذه مبدئياً"، وفق ما أكده رئيس لجنة الأشغال العامة النائب محمد قباني، لكنه لم يوضع موضع التنفيذ بعد، وعلى ما يبدو فإن تنفيذه قد يواجه بعض العقبات، إذ أن قباني يأمل في أن "تستطيع الدولة اللبنانية أن تثبت أنها قادرة على تنفيذ هذا القرار".  

كلام قباني فيه دلالة واضحة على أن قرار الإزالة قد يتم رفضه خصوصاً في القرى و"المربعات الأمنية"، حيث تكثر المطبات بعشوائية بيّنة، وغالباً ما يتم وضعها من قبل أفراد أو جهات خاصة، فيما تتخذ في بعض المدن شكلاً أكثر تنظيماً. ففي مدينة بيروت مثلاً، " تمارس البلدية رقابتها على الطرقات وتنظم وجود المطبات فيها"، وفق ما يؤكده نائب رئيس بلدية بيروت نديم أبو رزق في حديث لـ"المدن"، قائلاً: ان "البلدية عمدت الى وضع المطبات الصناعية التي تتوافر فيها المعايير الدولية كالمسامير مثلاً، للتقليل من أضرار المطبات التقليدية". في المقابل لا يزال مشهد المطبات التقليدية طاغياً على معظم شوارع القرى في الجنوب، كما في بلدة الزرارية الجنوبية التي "تسعى بلديتها إلى وضع المطبات الصناعية، بعد أن يتم تزفيت الطرقات"، وفق ما أكده رئيس البلدية عدنان جزيني، لـ"المدن". أما حالياً فإنها "تعمل على تنظيم وجودها، بمنع وضعها بطريقة عشوائية أو بصورة فردية"، وفقه. وقد عمدت البلدية مؤخراً إلى إزالة العديد من المطبات "غير المفيدة".

ويشير أمين سر جمعية "يازا" كامل إبراهيم، إلى أنّ "أبناء القرى كما أبناء المناطق العشائرية يتمسكون في وجود مثل هذه المطبات وإن كانت عشوائية"، معتبراً أن المشكلة الأساسية "ليست في عشوائية المطبات، وطرق إزالتها والعوائق التي قد تواجه ذلك"، إنما تكمن في "إيجاد البديل". وبرأي إبراهيم فإن قرار الإزالة "ضروري" لكنه يحتاج إلى "خطة متكاملة تؤمن البديل للمطبات وتهدف الى تحقيق السلامة المرورية، وهو الهدف نفسه الذي يسعى إليه المواطنون عند وضع المطبات"، ولذلك "تتحمل الإدارات المعنية، أي وزارة الأشغال العامة والبلديات في نطاق عملها، مسؤولية تأمين البديل، من خلال تنظيم الطرقات بوضع إشارات مرور وتفعيل دور الشرطة البلدية وتطبيق القانون، كما الإستعانة بمهندسي مرور لتنظيم وجود المطبات إذا ما استدعت الحاجة وجودها"، عندها "تصبح إزالة المطبات العشوائية أمراً يسهل تحقيقه، بعد أن يُحقق هدف واضعيها".