إضراب عمّال "الكهرباء": ماذا وراء الكواليس؟

طوال فترة مطالبة مياومي كهرباء لبنان بإقرار قانون تثبيتهم في المؤسسة، وما تبع الإقرار من اعتصامات وإضرابات نتيجة ممارسات إدارة المؤسسة، والشركات مقدمي الخدمات، تارة في ملف الشواغر، وطوراً في حجب رواتب المياومين، كان عمال ومستخدمو المؤسسة بعيدين من نصرة المياومين، إلا في بيانات خجولة، ذات لغة دبلوماسية، تتطور أحياناً لتأخذ طابع المعارضة الصريحة لتحركات المياومين بحجة ضمان حسن سير العمل في المؤسسة.

اليوم حصل ما يشبه الإنقلاب على البيانات والتصريحات التي كانت تصدر عن المؤسسة بمباركة العاملين فيها، موظفين عاديين ومدراء. إذ أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الإضراب، بدءاً من اليوم الخميس، وحتى يوم السبت المقبل، وذلك اعتراضاً على الواقع الذي تعيشه المؤسسة، وفق ما جاء في كلمة رئيس النقابة شربل صالح، في مؤتمر صحافي عقده في مركز النقابة. وذكّر صالح بالواقع الذي يعيشه عمّال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان، جراء إضراب العمال المياومين وجباة الإكراء، وانعكاس ذلك على ملاك المؤسسة بلقمة عيشهم وتعويضاتهم وطبابتهم ومستحقاتهم، وترفيع الفئات الدنيا منهم. وأشار إلى أنه "بالرغم من كل الإتصالات التي قامت بها النقابة والإجتماعات التي عقدتها مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء لإيجاد مخرج ملائم للترفيع ولحل مشكلة المياومين وجباة الإكراء، فإن ذلك كله لم يؤد لإيجاد أي مخرج"، لافتا إلى أنه "لم يعد خافياً على أحد ما يجري في المؤسسة من تصفية حسابات وكشف ملفات شابت تلزيم المؤسسة لشركات مقدمي الخدمات، علماً أن هذه الشركات من المفترض أن تعمل تحت إمرة المؤسسة وبإشرافها، وليس لها الحق بأن تملأ مراكزها الشاغرة".

وشدد صالح، على أن "استقرار المؤسسة لا يمكن أن يكون عبر الكيدية، إنما بتحقيق المطالب والإسراع بإنهاء ملف المياومين وجباة الإكراء، ليصار الى إدخالهم في ملاك المؤسسة وإنهاء عمل الشركات التي حملت المؤسسة أعباء مالية إضافية". وحمّل مسؤولية ما يحصل "الى مجلس الإدارة"، متسائلاً، "ما الذي طرأ ليغير مجلس الإدارة موقفه من ترفيع الفئات الدنيا وتحريض العمال والمستخدمين على نقابتهم؟، هل الإدارة هي من هجّرت الإدارة والعمال؟".

دعوة النقابة الى الإضراب لم يلتزم بها جميع العمال، إذ برز إنقسام واضح حتى بين العمال أنفسهم، وعزا صالح في حديث لـ "المدن" سبب ذلك، الى "اجتماعات عدة دعا اليها رؤساء الدوائر والمدراء من اجل الضغط على العمال وتهديدهم لعدم المشاركة في الإضراب". وأضاف أنه "يحق لهم الإعتراض لكن لا يحق لهم التشهير بالنقابة، فالنقابة قانونية وشرعية، وهناك 6 أعضاء انتهت صلاحيتهم ولكن الأوضاع الأمنية الراهنة لا تسمح بإجراء انتخابات في كافة الأراضي اللبنانية حيث تتواجد 552 دائرة و6 معامل و1600 موظف، كما أن أبواب المؤسسة مقفلة"، مشيرا إلى أن "الحريات النقابية تنص على منع المؤسسة أو رب العمل من ممارسة أي ضغط على العامل".
ويأتي موقف صالح من مدراء المؤسسة ورؤساء الدوائر، في وقت كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أصدرت بياناً، اعتبرت فيه أن الدعوة للإضراب "قد خالفت أبسط القواعد القانونية التي ترعى موضوع الإضراب وتنظمه".
وطرحت مصادر في مؤسسة الكهرباء في اتصال مع "المدن"، "علامة استفهام حول توقيت الإضراب"، متسائلة: "الإدارة لطالما وقفت الى جانب النقابة، فما الذي تغير اليوم؟".
التصعيد من قبل النقابة، أو من قبل صالح نفسه، بحسب ما ستبينه نتائج البحث في شرعية النقابة أم عدم شرعيتها، يفضي الى حقيقة واحدة، وهي أن ثمة ما يطبخ في قضية مؤسسة الكهرباء، وراء الكواليس. تلك الكواليس التي لطالما طُبخت فيها ألعاب لمصلحة العديد من المتنفذين في المؤسسة، ولمصلحة الشركات مقدمي الخدمات.

وسيكشف، ربما، إضراب النقابة والإنقسام الذي أحدثه، الكثير من العقد المخفية في ملف الشواغر وملف العلاقة بين المؤسسة والشركات. وهو ما يستدعي ايضا تحرك السلطات الرقابية والوزارات المعنية، والتحقيق في كافة الملفات، سواء المالية أو التقنية في المؤسسة.