انخفاض أسعار النفط: الشركات اللبنانية لم تخسر؟

لطالما شكّل سعر برميل النفط مقياساً لدى الشركات والمؤسسات الدولية والمحلية، لتحديد حجم استيرادها وتصديرها، وكذلك نسب أرباحها.
وقد حافظ سعر النفط على مستواه المرتفع على مدى سنوات مع بعض الإنخفاضات الطفيفة، باستثناء العام 2008 حيث سجلت اسعار النفط العالمية انخفاضات كبيرة، فتراجعت من 133 دولاراً للبرميل في تموز 2008 إلى 40 دولاراً للبرميل في كانون الأول من العام نفسه، ما ألحق خسائر كبيرة بشركات دولية، وأدى إلى تراجع أرباح شركات محلية ومن بينها الشركات اللبنانية المستوردة للنفط.
اليوم يتكرر سيناريو العام 2008 لكن مع اختلاف الأسباب والمعطيات، وقد دفعت بعض الأسباب "السوقية" والجيو-سياسية أسعار النفط الى الإنخفاض نحو 30 %، في مدة قصيرة، الأمر الذي أحدث خللاً في الأسواق العالمية، وأوقع خسائر فادحة في مالية بعض الشركات الدولية المستوردة للنفط، لكن ماذا عن الشركات اللبنانية المستوردة؟
 
ما إن بدأ سعر برميل النفط بالإنخفاض حتى بدأت الشركات المستوردة للنفط في لبنان بالتململ من تراجع أرباحها، باحثة عن مخارج وطرق لتعويض نقص الأرباح أو ما وصفته بـ "الخسائر".
وفي حين أعلن رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط أوسكار يمين في وقت سابق تكبّد الشركات خسائر بملايين الدولارات نتيجة الانخفاض الحاد في سعر برميل النفط عالمياً، أكد مصدر مطلع في المديرية العامة للنفط لـ"المدن" أن "الشركات اللبنانية لم تتكبد أي خسائر رغم انخفاض سعر النفط، عازياً السبب الى سياستها الآمنة أي شرائها كميات محدودة من النفط بشكل دوري وعدم اعتمادها على التخزين لمدة طويلة، وهذا يعني أن الشركات اللبنانية الإحدى عشرة استوردت حاجة السوق من النفط بأسعار منخفضة وباعتها بأسعار مماثلة "فلا داعي للتهويل".


ولم يكتفِ تجمع الشركات المستوردة للنفط بالتهويل، بل ألمح أحد أعضائه، بحسب مصدر مسؤول، الى احتمال تعويض "الخسائر" باللجوء الى المطالبة برفع الجعالة أو الى خفض الإنفاق عبر صرف بعض الموظفين، رغم تأكيد يمّين أن الشركات لن تعمد إلى صرف موظف واحد وأنها ستتحمل الأعباء منفردة.
وبحسب المصدر المطلع فإن كل الشركات المستوردة للنفط في لبنان وهي "هيبكو"، "كورال"، "ميدكو"، "كوجيكو"، "يونيترمينال"، "يونايتد"، "شركة IPT"، "توتال"، "موبيل"، "ليكويغاز" و"الشركة العربية"، تعتمد سياسة استيرادية شبه موحدة، إذ تعمد الى استيراد كميات كبيرة من النفط عندما تكون أسعاره منخفضة في مقابل استيراد كميات صغيرة عند ارتفاع الأسعار العالمية، وهو أمر يجنّبها الخسائر في حال تلاعب الأسعار.
وعن المخزون النفطي رأى المصدر انه ليس لدى الشركات المستوردة للنفط الحق بالتململ من انخفاض الأسعار لأن ليس هناك لدى أي شركة مخزون استراتيجي لشهر أو شهرين أو أكثر، "فهي تخزّن على مدى أيام فحسب، أي أنها في حال اشترت النفط بأسعار مرتفعة فإنها ستوزعه على مدى أيام وهو ما يجنّبها الخسائر". ولفت الى أنه ليس هناك أي شركة في لبنان تملك قوة تخزين لأكثر من 5 أو 6 أيام.
وشدد المصدر نفسه أن الحديث عن تكبد الشركات المستوردة للنفط خسائر "ما هو إلا نفاق وتلاعب، لأن طريقة التسعير في لبنان تشكل أماناً للشركات في حال ارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها"..."وليس صحيحاً أنهم يتكبدون خسائر".
وأكد المصدر أن الأرباح الصافية التي تجنيها شركات النفط في لبنان، والمتأتّية من تجارة البنزين فقط، تتجاوز 250 مليون دولار سنوياً، ولا سيما أن لبنان يقارب استهلاكه سنوياً مليوني طن من البنزين، وهو ما يتطلّب من 5 الى 6 بواخر من البنزين تتوزع على الشركات شهرياً.