مطلب "السلسلة" باقٍ: وعود السياسيين ليست جديّة

"بعض الكتل النيابية تعطّل حلحلة" ملف سلسلة الرتب والرواتب. هي الخلاصة التي وصل إليها وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وكأن المعطيات المتوفرة على مدى السنوات الثلاث من المماطلة في ملف السلسلة، قد تثمر تغريداً خارج سرب تعطيل الحلحلة.


من غير المألوف ان تتكاتف كل تلك الأيادي السياسية حول ضرب سلسلة الرتب والرواتب، وان تنتج عن هذا التكاتف نتيجة مغايرة تقول بأن السلسلة تسير على درب الإقرار. خصوصاً وأن كل طرف سياسي يمسك بطرف خيط، والكل يرفض سحب هذا الخيط ليميط عن السلسلة اللثام. وفي ظل الممانعة المشتركة، يتذرع كل طرف بأحقية أسباب ممانعته، وينكر على الطرف الآخر أحقية أسبابه. وبرغم هذا الكم الهائل من التسييس العلني للملف، يعرب الحاج حسن عن نيته بعدم تسييس إعتصام موظفي الإدارة العامة، الذي نفّذه عدد من الموظفين العامين، أمام مبنى وزارة الصناعة في بيروت، صباح اليوم الأربعاء، والذي يأتي في سياق اعتصامات يوم الأربعاء الدورية، التي دعت إليها "هيئة التنسيق النقابية" في إطار التحركات المطالبة بإقرار السلسلة.


مواربة؟


إذن، رأى وزير الصناعة أنّه في الإمكان تحييد السياسة عن اعتصام للمطالبة بإقرار سلسلة رتب ورواتب، يمنع القرار السياسي إقرارها. واعتبر في كلمة له من مكان الإعتصام، أنّ "التعطيل وتحطيم المؤسسات هو ما يضر بالبلد"، أما الحل، فهو "تفعيل المؤسسات". لكن غاب عن بال الحاج حسن أن الكتل السياسية مجتمعة هي من يعطل ويحطم المؤسسات عبر إفقار موظفيها. والتعطيل لا يأخذ بالضرورة شكلاً مباشراً يتمثل بإجهار رفض ملف السلسلة، إذ يمكن للتعطيل أن يتماهى الى حد كبير مع مطالب الإقرار، بصورة يصعب التمييز معها بين الرفض المباشر والرفض الموارب. وعليه، يمكن لرافضي الإقرار الإحتجاج بسهولة بالإلتزام بالقواعد القانونية للإنفاق، أو التلويح بـ "خسائر على الإدارات والوزارت"، وكذلك بخسائر على الإقتصاد الوطني وإنهيار سعر صرف الليرة.



وأمام هذا التضامن السياسي الذي لا يثمن ولا يغني، تبقى المطالب الشعبية هي صاحبة الفصل في التمييز بين من يريد إقرار السلسلة وبين من لا يريد ذلك، وقد رجّحت نتائج لقاءات أهل هيئة التنسيق مع الكتل السياسية، كفّة عدم وجود نية الإقرار، إذ لم "نلمس الجدية المطلوبة في التعاطي مع هذا الموضوع الحساس، والوطني والإستثنائي"، بل شعرنا "من خلال لقاءاتنا مع رؤساء الكتل النيابية، كأننا في اليوم الأول أو في الشهر الأول من مطالبتنا بسلسلة الرتب والرواتب"، وذلك وفق رئيس "رابطة موظفي القطاع العام" محمود حيدر خلال الإعتصام أمام وزارة الصناعة. ودعا حيدر الكتل السياسية إلى عدم "ربط موضوع السلسلة بمسألة الإيرادات"، معتبراً ان التذرع بمسألة الإيرادات هو "بدعة ومخالفة دستورية".
وأسِف حيدر، في حديث لـ "المدن"، لـ"إستمرار البحث وإنتقال ملف السلسلة من لجنة الى أخرى بحجة الدرس، وحتى هذه اللحظة لم تأخذ الكتل السياسية قراراً بالإقرار، وهذا الأمر يشكّل إدانة لكل الكتل السياسية".


وعلى هامش الموضوع، تجدر الإشار إلى ورود معلومات من مصادر سياسية ومالية تفيد بأن رواتب موظفي القطاع العام لهذا الشهر باتت مؤمّنة، بعدما دخل الموظفون في دائرة خطر عدم دفع رواتبهم. وأتت التطمينات. لكن هذه التطمينات لا تعني إخراج موظفي القطاع العام من موقعهم في هيئة التنسيق، فمطلب إقرار السلسلة باقٍ، و"المراهنة على تعب هيئة التنسيق غير وارد، فالمطالب والإعتصامات مستمرة حتى إقرار السلسلة"، وفق مصادر الهيئة.