سوق العقارات: إستقرار قد يمتد إلى العام 2015

في وقت يترقب المتعاملون في قطاع التطوير العقاري، ولا سيما المغتربين والأجانب، تحسنا في الوضع السياسي والأمني في لبنان، ليزيدوا استثماراتهم، يبدو أن الإستقرار سيكون السمة الأبرز لأداء هذا القطاع ولأسعاره حتى نهاية هذا العام، وربما خلال العام 2015.


ويبدو أنّ القطاع العقاري يشكل إستثناءاً، في ازدهاره، مقارنة مع القطاعات الإقتصادية الأخرى، على الرغم من الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي يمر فيها لبنان والمنطقة.
ويقول وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم في حديث إلى "المدن" إن "القطاع العقاري اللبناني هو Success Story (قصة نجاح) من ناحية النمو الذي شهده في فترة زمنية قصيرة. وهذا الأمر كان له أسبابه، وخصوصاً بعد نهاية العدوان الإسرائيلي في تموز 2006، مما أعطى المستثمرين ثقة كبيرة بالاقتصاد اللبناني، وشجع المغتربين والأجانب على الإستثمار في قطاع ارتفعت فيه الإسعار إلى أكثر من 400 % في فترة زمنية قصيرة".


ويعزو حكيم صمود هذا القطاع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلى عدة أسباب، أبرزها "استمرار الثقة بالإقتصاد اللبناني، وقلة الأراضي الصالحة للبناء، والمقولة القديمة أن الإستثمار في الحجر هو إستثمار أكيد". ويرى أنه يتوجب على هذا القطاع أن "يبدأ باعتماد إستراتيجية جديدة في مقاربته للسوق اللبنانية، ليس عبر البناء الأخضر والهندسة الجميلة فحسب، بل أيضاً بالتوسع جغرافياً وإشراك الاقتصاد اللبناني في الأرباح، عبر استخدام يد عاملة لبنانية بدل تلك الأجنبية".

يضيف: "هذا الأمر ستكون له فوائد كبيرة على الإقتصاد عامة، وسيستفيد منه أيضاً القطاع العقاري، لأن زيادة دخل اللبناني ستسمح بتنشيط الماكينة الإقتصادية، ما يزيد شراء العقارات".
يتابع: "في المقابل فإننا كحكومة نلتزم دعم هذا القطاع بكل الوسائل المتاحة، وعلى المطورين العقاريين أن يشغلوا يدا عاملة لبنانية. من هنا كان لخطوة مصرف لبنان تخصيص قروض مدعومة، حوّل قسم كبير منها إلى القطاع العقاري، الفضل الكبير في إستمرار هذا القطاع، وعدم هبوط الطلب فيه".


واعتبر حكيم أنّ ردة فعل السوق على انتخاب رئيس للجمهورية ستكون جيدة، و"سنشهد أرقاماً مرتفعة للقطاع العقاري. ونحن في وزارة الاقتصاد نقوم بمبادرات لتدعيم هذا القطاع عبر فتح خطوط مع مصر للإستفادة من مشروع تطوير قناة السويس، والسماح لشركات التطوير اللبنانية بالمساهمة في هذا المشروع، الذي ستتخطى متطلباته قدرات الاقتصاد المصري. وبإذن الله ستنتهي هذه المبادرات بأخبار سارة".


وتعكس إحصاءات المديريّة العامّة للشؤون العقاريّة العائدة إلى الأشهر الستة الأولى من العام 2014، النمو الذي أشار إليه حكيم، إذ تبين إرتفاعاً في عدد المعاملات العقارية. فقد ارتفع عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 6.56% سنويّاً إلى 34038 معاملة، وذلك من 31943 معاملة خلال النصف الأوّل من العام الماضي. ذلك مع تراجع نسبة المبيعات للاجانب بـ 14.1% مقارنة مع العام 2013.
وتورد الإحصاءات نفسها أنه على مستوى قيمة المبيعات العقارية المسجلة في النصف الأول من العام 2014، فقد إرتفعت بنسبة 17.7 في المئة، أي إلى 4.484 مليار دولار اميركي، وإنسحب ذلك على المناطق اللبنانية مع حلول بيروت في المرتبة الاولى مع نسبة 39.5% زيادة.
وفي السياق، ارتفعت قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة إلى 131.742 دولارا مع نهاية النصف الأوّل من العام 2014، وذلك من 119.231 دولارا في النصف الأوّل من العام 2013.


وفي قراءة لواقع السوق العقارية يصف الخبير الإقتصادي غازي وزني أسعار القطاع بـ "المستقرة" بشكل عام، مع "مرونة"، ويشيد في حديث لـ " المدن " بسياسة حاكم مصرف لبنان الحكيمة التي تؤمن الدعم اللازم لقطاع البناء. معتبرا أن " القروض الميسرة من البنك المركزي والمصارف التجارية هي التي تحرك هذا القطاع منذ أكثر من سنتين، وقد شكلت عامل إستقرار له، وكانت لإنقاذه من أي بلبلة أو تدهور. خطوة المركزي سمحت للطبقة المتوسطة بالإستفادة من إيجاد مسكن".
وفي لغة الأرقام يوضح وزني أن "49 % من المبيعات هي للشقق المتوسطة التي تتراوح مساحتها بين 120 و180 متراً، بأسعار بين 200 و500 ألف دولار. وهي أصبحت بمتناول الطبقة متوسطة الدخل. يقابلها جمود كبير في الطلب على الشقق الفخمة التي تزيد مساحتها عن الـ300 متراً".
وعن تأثر هذا القطاع بالأزمة السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، يؤكد وزني أن "تحقيق أي استحقاق سياسي سيكون له إنعكاسات إيجابية، لكن هذا الإنعكاس سيكون عفويا وعابرا، لأن الإنعكاس الدائم هو المباشرة بالحلول والمعالجات المطلوبة للمشاكل القائمة، وهذا ينعكس إيجابا على القطاع العقاري والإقتصادي على المدى المتوسط والبعيد".