"هيئة التنسيق" تعتصم الثلاثاء.. بالرغم من "التباينات"

وعليه دعت الهيئة، في بيان لها اليوم، إلى إقفال المدارس الرسمية والخاصة والإدارات العامة، بدءاً من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء المقبل، والتوجه للمشاركة في الإعتصام عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم عينه، أمام وزارة التربية والتعليم العالي، وأمام المناطق التربوية في مراكز المحافظات والأقضية. ودعا المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، مجلس المندوبين في بيروت والمحافظات للإنعقاد يوم الإثنين المقبل، في مراكز فروع النقابة للتحضير للإعتصام.

وإذ وجد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، في تأخر إنعقاد جلسة اللجان النيابية، تملصاً من إقرار الحقوق، طالب المسؤولين في حديث لـ"المدن"، بـ "متابعة درس مشروع السلسلة، والأخذ بملاحظات هيئة التنسيق النقابية، ومنحها ما تبقى من نسبة الـ121 في المئة والبالغة 75 في المئة كحد أدنى تأميناً للعدالة والمساواة".

ولأن محاولات الهيئة "الحوارية"، باءت بالفشل، لذلك كان لا بد من إعادة النظر في الوسائل المتاحة، ضمن نطاق القانون. الوسائل تلك، ليست بالجديدة على مسيرة نضال خاضتها الهيئة منذ ما يقارب الأربعة أعوام، لكنها تأتي اليوم بعد ستة أشهر من الهدوء خارج ضغط الشارع، وفق ما قاله رئيس رابطة التعليم الثانوي، عبدو خاطر لـ "المدن".

خلاف، لا خلاف؟
خاطر الذي بدأ مسيرته في رئاسة الرابطة، بالحوار والتواصل مع المعنيين، تراجع اليوم عن خيارات الأمس، معلناً بداية تحرك من نوع أخر، لحض المسؤولين على تحمل مسؤولياتهم. لكن تراجع خاطر لم يقتصر على خيار الحوار فحسب، إنما تعداه ليطال مطالب رابطة التعليم الثانوي، بصيغ تتنافى مع مبدأ وحدة التشريع، الذي دأبت هيئة التنسيق على المطالبة به كأحد الثوابت.

ينطلق خاطر، من حق كل مكون في الهيئة في طرح مذكرة مطلبية خاصة به، بما يضمن تحصيل الحقوق وإصلاح الخلل في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن جلسة اللجان النيابية الأخيرة، تضمنت رفع مذكرة بمطالب موحدة لهيئة التنسيق، ومذكرة مطلبية لكل مكون على حِدة.

رفع سقف المطالب، في هذا التوقيت بالذات لا يصب في مصلحة إقرار السلسلة، لاسيما أن دعوة اللجان النيابية إلى الإنعقاد أخيراً، أتت ضمن إطار البحث في السلسلة من حيث إنتهت المشاورات سابقاً، وفق ما قاله رئيس رابطة موظفي الإدارات العامة، محمود حيدر.

حيدر الذي يحرص دائماً على إظهار هيئة التنسيق النقابية في أبهى حللها، لم ينفِ خطر رفع سقف المطالب حالياً، لاسيما في الوقت الراهن. لكنه يبرر ما قاله خاطر، بديموقراطية الهيئة كحركة نقابية مكونة من خمس روابط، مؤكداً على التباين في وجهات النظر وفي مقاربة المواضيع، واختيار الوسائل المعتمدة في تحصيل الحقوق.
وختم بالقول: "حتى لو اختلفنا من حيث وجهات النظر، إلا اننا كهيئة موحدة نتفق دائماً على خيار النضال"، لاسيما أن السلسلة اليوم، باتت حاجة وأولوية، لتعزيز أوضاع العسكريين، والموظفين والمعلمين، ما يسهم في تعجيل دورة العمل الإقتصادية.

في المحصلة، فإن وجود خلاف داخل مكونات الهيئة، أو إختلاف في وجهات النظر، يطرحان التساؤلات مرة أخرى، حول أسباب إستبعاد حنا غريب، عن رئاسة الرابطة. فهل كان هذا الاستبعاد لشق وحدة الهيئة؟ في حال ثبت هذا أم لا، فإن ما يجري اليوم، يصب في مصلحة من عرقل ويعرقل إقرار "سلسلة الرتب والرواتب"، ويفتح الإحتمالات حول تمرير سلسلة كما تريدها السلطة والأحزاب.

بيانات
وكان بيان لـ"رابطة موظفي الإدارات العامة"، قد دعا "الجميع للمشاركة في الإعتصام يوم الثلاثاء المقبل"، وأضاف: "الإعتصام هو بداية للتحرك الميداني، لأننا أقوياء في الحق وحقنا مسلوب".  

كما عقدت المكاتب العمالية للاحزاب، إجتماعاً اليوم، حضره رؤساء وممثلو المكاتب العمالية الداعمة لمسيرة هيئة التنسيق، مطالبين "بإقرار سلسلة رتب ورواتب وعدم إغراق اللبنانيين بلفلفات وتسويات غامضة، وتصحيح الأجور بما يتناسب مع نسب غلاء المعيشة الحاصلة".