أزمة المياه.. القطاع الخاص أفعل من الدولة

لا يختلف موضوع المياه بأهميته عن ملف مكافحة الفساد الغذائي. لا بل يمكن القول أن المياه تعتبر من صلب هذا الملف، لأنها أحد العناصر الأساسية التي ينطلق منها تلوث الكثير من المواد الغذائية، خصوصا الخضار. وقد أشار وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة الى أن الخطر الأبرز في موضوع الفساد الغذائي، ينطلق من مسألة المياه. 

الحديث عن أزمة المياه يتشعب ليتناول حقيقة ندرة المياه، وعدم استفادة الشعب اللبناني منها بالشكل الصحيح، علماً أن مصادر المياه في لبنان ليست قليلة. وعدم الإستفادة من المياه في لبنان، لا ينطلق من ندرتها بحد ذاتها، بل من عدم اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لحماية الثروة المائية.

لكن الإستسلام للأمر الواقع لم يصبح حالة عامة، لأن أصحاب المصالح- بالمعنى الإيجابي- لم يبخلوا بالتحرك لضمان أكبر قدر من الإستفادة من المياه اللبنانية. وفي مقدمة هؤلاء جمعية المزارعين، التي لم تترك زاوية من زوايا الحديث عن ملف المياه، إلا وتناولته، برفع الصوت لتجنب الوقوع في أزمة شح، أو إقتراح الحلول التي تساهم في معالجة أزمة المياه. وليست أزمة شح المياه التي أصابت البلاد الصيف الماضي، سوى دليل على ضرورة إيجاد الحلول السريعة والجذرية في هذا الصدد.

الحلول المطروحة تصطدم عادة بمعوقات، أبرزها "القرار السياسي"، النابع حتماً من المصالح الفئوية، التي لا تأخذ بعين الإعتبار مصلحة البلاد، بل كيفية تأمين الربح الخاص، ليبقى المواطن بذلك، عرضة لوصول المياه إلى منزله بكميات ضئيلة، أو لتلوثها وتلوث المواد الغذائية من جرائها. تضاف إلى ذلك جملة من المعوقات القانونية التي تعيق أي تقدم في ملف المياه، والتي "تحد من قدرة القيمين على هذا الملف في الدولة على تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لإدارة الطلب على المياه. في موازاة ذلك، يدور نقاش واسع حول مدى ملاءمة الإطار القانوني الحالي لإدارة ملف الموارد المائية في لبنا، رغم صدور قانون تنظيم قطاع المياه في لبنان (قانون المياه)، حيث تزداد الدعوات لتعديله أو استكماله وذلك من قبل أطراف عدة في القطاعين العام والخاص"، بحسب ما أشار إليه رئيس لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين طوني عيسى.

وتأتي أزمة المياه، كما أشار عيسى، خلال كلمته في مؤتمر "قطاع المياه في لبنان إدارة الطلب والإطار القانوني" الذي نظمته لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين اليوم، في وقت تصنف الثروة المائية الموجودة في لبنان كثالث قدرة مائية غزيرة في العالم العربي. وعليه يأسف عيسى لكون هذه القدرة المائية تسجل انخفاضاً كبيراً في كمية ومستوى المياه الجوفية، في مقابل ازدياد معدلات الطلب على المياه، ما يستدعي وضع الخطط لمواجهة كوارث شح المياه المتوقعة.

وفي السياق نفسه، رأى رئيس لجنة الأشغال النيابية والطاقة والمياه النائب محمد قباني، ان قطاع المياه مثل سائر القطاعات الأساسية في لبنان يواجه مشكلة أساسية، وهي غياب التخطيط والمخططات التوجيهية. ولمواجهة هذا العائق، دعا قباني الى ايجاد مخطط توجيهي يشمل الوضع الحالي للمصادر المائية وتوزعها الجغرافي الفعلي، وكذلك مختلف قطاعات الاستهلاك الحالية وتوزعها الجغرافي الفعلي. ولفت قباني النظر في ما يخص هدر المياه، الى انه يُتوقع وجود تسرب هائل للمياه في مشروع سد جنة، ما يحول المخزون الفعلي من 30 مليون متر مكعب إلى حوالي 7- 8 ملايين. وقد أيدت هذه المعلومة شركة Safege الفرنسية العالمية.

وانطلاقاً من أهمية السياسات الإستراتيجية الضرورية لمعالجة أزمة المياه، كان لا بد لوزارة الطاقة والمياه من إعداد إستراتيجيات وطنية شاملة لقطاعي المياه والصرف الصحي، حازت على موافقة مجلس الوزراء بموجب القرارين الرقم 2 تاريخ 9/3/2012 والرقم 35 تاريخ 17/10/2012، على حد تعبير وزير الطاقة والمياه ارتور نظريان، الذي سلط الضوء خلال المؤتمر، على عملية تحديث الإطار القانوني الذي يرعى قطاع المياه، والذي يشمل جملة من مشاريع القوانين، منها مشروع قانون لإدارة الأحواض، بالشراكة مع القطاع الخاص، إلا أن هذا المشروع لا يزال في رئاسة الحكومة منذ العام 2005.