روسيا تمنح سوريا خطاً ائتمانياً جديداً؟

في ظل الحديث عن نضوب الخط الإئتماني الإيراني الذي حصلت عليه الحكومة السورية في العام الماضي وحاجتها المتزايدة للسيولة النقدية، يبدو أن خطاً ائتمانياً جديداً كان يطبخ على نار هادئة منذ أشهر، وقد يتم الإعلان عنه قريباً جداً. لكن الدائن هذه المرة هي روسيا.
إذ أشار رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي، أمس الثلاثاء إلى "إمكانية افتتاح خط ائتماني مع روسيا يساعد على توفير المستلزمات المعيشية للمواطنين". كما كشف الحلقي، ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، عن أن اجتماعات "اللجنة السورية الروسية المشتركة التي ستعقد قريباً في روسيا من شأنها تفعيل الاتفاقيات الموقعة، وتوقيع اتفاقيات جديدة توسع قاعدة التجارة البينية وتعزز التعاون المشترك بين البلدين".
يعتقد الباحث الاقتصادي معن الراعي أن "الحكومة السورية استنفذت بصورة كبيرة الخط الائتماني الإيراني المكون من مليار دولار لتأمين الحاجات الغذائية ومستلزمات أساسية أخرى، فضلاً عن 3.6 مليار دولار لاستيراد المشتقات النفطية". ويشير في حديث لـ"المدن" إلى أن "حكومة الحلقي ومنذ أشهر تجري مشاورات مع الجانب الإيراني لزيادة الخط الائتماني، ومع الجانب الروسي لفتح خط ائتماني جديد".
ويذهب الراعي إلى أن "حلفاء النظام السوري مجبرون على إمداده بالسيولة اللازمة لتجنب انهياره، خصوصاً مع تراجع إيراداته الداخلية بشكل كبير، وتوقف الإنتاج النفطي بصورة تامة". لكن، وفي المقابل، فقد باتت "الحكومة السورية مجبرة على تأمين حاجاتها المختلفة عبر روسيا وإيران قبل التفكير ببلدان أخرى، وكذلك على تصدير كميات كبيرة من الزيتون وزيت الزيتون والخضار والفواكه بأسعار زهيدة جداً إلى هذين البلدين"، يقول الراعي.


وبالفعل فقد كشف رئيس "جمعية المصدرين السوريين للمنتجات الزراعية" عمر الشالط أول أمس الاثنين عن "توقيع عقد لتصدير إنتاج ألف بيت بلاستيكي من الخيار والفليفلة السورية إلى روسيا". ونقلت "سانا" عن الشالط قوله: "سيتم الشحن بواسطة الناقلات الخاصة بمجلس الأعمال السوري- الروسي، ومن المتوقع أن تصدر أول دفعة في 15 كانون الأول القادم وهي عبارة عن حاويتين أو ثلاث يتراوح وزنها بين 40 و60 طناً". وأشار الشالط إلى إرسال عينات من بعض أنواع الخضار والفاكهة إلى بعض التجار في روسيا، وذلك "لتحديد النوع المرغوب ليصار إلى تجهيزه وتصديره".
أما "اتحاد غرف الزراعة" فقد أعلن بداية العمل على تصدير الزيتون ومنتجاته مطلع الشهر الحالي إلى الأسواق الروسية، وذلك "بعد توقف الشركات التي كانت تعمل في مجال زيتون المائدة عن العمل بسبب الأزمة". فيما كشف معاون رئيس "مجلس الأعمال السوري الروسي" سامر عثمان، عن وجود خطة لتصدير المنتجات الصناعية النسيجية والجلدية إلى روسيا.


هكذا تحاول الحكومة السورية والمؤسسات التابعة لها تنشيط العلاقات التجارية مع الجانب الروسي. حتى أنها عملت على تنظيم اجتماعات في الفترة الماضية بين تجار سوريين ومسؤولين روس في مقر السفارة الروسية في العاصمة دمشق وذلك من أجل "زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على رفع نوعية البضائع السورية بحيث ترتقي إلى مواصفات السوق الروسية الكبيرة"، بحسب ما نقلت صحف حكومية.
ويفسر الراعي هذا الاهتمام الكبير الذي يوليه تجار القطاع الخاص السوريين لتعزيز العلاقات مع روسيا بـ "تشجيع الحكومة السورية وضغوطها، فضلاً عن أن توقيع الخط الائتماني الروسي الجديد من المنتظر أن يجعلهم يتلقون تسهيلات مالية مغرية لدعم عمليات استيراد السلع من روسيا". لكن تلك الفائدة تبقى "على المستوى النظري فحسب، إذ لم يستفد تجار القطاع الخاص من الخط الائتماني الإيراني بالرغم من إعلان الحكومة السورية عن إمكانية الاستفادة منه".