مزارعو البطاطا في عكار: الموسم ممتاز.. ولكن

يستعد مزارعو البطاطا في سهل عكار، للبدء بجني محاصيلهم خلال الأيام القليلة المقبلة. وهم يصفون الموسم هذا العام بــ"الممتاز"، بعدما توافرت ظروف مناخية وطبيعية مناسبة له، ما دفعهم إلى رفع الصوت للمطالبة بعدم إغراق الأسواق المحلية بالبطاطا المستوردة، لضمان تصريف انتاجهم.
ويكاد لا يمر موسم من دون أن يلجأ مزارعو عكار إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم، في ظل عدم إعتماد وزارة الزراعة رزنامة زراعية واضحة، تدعم الزراعات المحلية، إذ يتوجس معظم المزارعين من كساد مواسمهم، في ظل عدم قدرتهم على تصريفها محلياً وخارجياً. 


ويوضح رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكار عمر الحايك أن "نحو 30 ألف دونم من الأراضي الخصبة في عكار، مزروعة بالبطاطا. ويستفيد من العمل فيها نحو 500 مزارع في منطقة السهل"، مشيراً إلى أنّ "حجم الناتج العكاري من البطاطا يبلغ نحو 150 ألف طن، ونسعى إلى تأمين الأسواق لتصريفه خلال شهرين، أي قبل البدء بجني المحاصيل في البقاع، الذي يشكل مصدراً أساسياً لإنتاج البطاطا أيضاً، إذ يفوق حجم إنتاجه الإنتاج العكاري بأضعاف، إذ يقدّر انتاج سهل البقاع من البطاطا بنحو 300 ألف طن سنوياً، يبدأ جنيها مع بداية شهر حزيران".

 
ويضيف الحايك أن "حجم الإستهلاك المحلي من البطاطا لا يتعدى الـ40 الف طن سنوياً. وبالرغم من أن الانتاج المحلي كفيل بسد هذا الاستهلاك، إلا أن لبنان يستورد أطناناً من البطاطا من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، بناءً على إتفاقية التبادل الزراعي بين البلدين، والتي تنص على استيراد لبنان البطاطا من مصر، مقابل تصدير التفاح اللبناني إليها. ويلفت إلى أنه و"خلال إجتماعاتنا المتكررة مع وزير الزراعة أكرم شهيب، طالبنا بتنظيم الإستيراد بشكل يحمي منتوجاتنا، عبر إدخال المحاصيل المصرية المستوردة أسبوعياً بشكل دوري، بدلاً من تخزينها في الأسواق، إلا أن شهيب ألمح إلى صعوبة ذلك، وبقي كل شيء على حاله".
وبحسب أحد المزارعين فإن "الدولة اللبنانية تستورد البطاطا من الخارج في أوقات تفقد فيها البطاطا اللبنانية من الاسواق، وتحديداً في أواخر فصل الشتاء. إلا أن المشكلة تتمثل في ضخامة الكمية المستوردة، التي تغرق السوق المحلية بالإنتاج المنافس، والذي يباع غالباً بأسعار بخسة مقابل أسعار الانتاج المحلي". ويلفت إلى أن "لبنان يستورد من مصر سنوياً نحو 50 ألف طن من البطاطا، وقد دخل منها مع بداية هذا الشهر ما يعادل الـ10 آلاف طن، لا يزال جزء كبير منها مخزناً في إهراءات المرافىء، ما ينذر بإحتمال ضرب الانتاج المحلي".
بدوره، يشير نقيب مزارعي البطاطا والبيوت المحمية في الشمال حسين رفاعي إلى أن "بعض الكميات التي تم إسترادها من الخارج لم تستوف الشروط الصحية المطلوبة. بينما يعد إنتاج هذا العام من البطاطا في عكار ممتازاً ومؤهلاً لأن يدخل الأسواق الأوروبية، لذا لا بد من تأمين سبل تصريفه بما يساهم في رفع الغبن ولو قليلاً عن عائلات المزراعين". ويتحضر مزارعو عكار لسلسلة من الإعتصامات، إن لم يجدوا أسواقاً تستوعب إنتاجهم هذا العام.


مشكلة التصريف وعلاقة التبادل مع مصر، ليست العائق الوحيد أمام المزارعين، فالوضع في سوريا أثر سلباً على تصريف الانتاج اللبناني. ففي السابق كانت الأسواق السورية وجهة لتصريف البطاطا العكارية، إلا أنه ومنذ إندلاع الأزمة في سوريا، لم تعد باستطاعة المزارعين التصدير إليها، لكن ذلك لم يمنع تجاراً سوريين، من إدخال أطنان من البطاطا السورية إلى لبنان.

ويقول مدير محطة العبدة في "مصلحة الابحاث العلمية الزراعية" ميشال عيسى الخوري
إن "الجهات الزراعية اللبنانية تقدّر بإمتياز جودة المنتوج اللبناني، وتعمل على تطويره عبر اعتماد المعايير والمكافحة وتحسين الجودة". ويشير إلى "أهمية العمل للحصول على شهادة "غلوبال كارد"، أي شهادة المعاملة الزراعية الحسنة، التي تراقب مراحل الانتاج". ويضيف: "في لبنان هناك شركات تستطيع أن تعطي هذه الشهادة"، لافتاً إلى أنّ "السوق الاوروبية تفرض مواصفات للتوضيب، وهذا الأمر يحتاج إلى انشاء مشاغل خاصة، وهذا أمر ممكن".
لكن في الواقع لا يلمس المزارع العكاري أي مساعٍ من جانب الدولة اللبنانية لتصريف انتاجه، وتحسينه، ما يجعله عرضة كلّ عام لانتكاسة جديدة، تزيد معاناته التي لا يبدو أنّ نهايتها قريبة.