سرقة الدراجات النارية.. "على عينك يا دولة"!

الجرأة، خفة اليد، و"المفتاح السحري" الذي يُعرف بـ"مفتاح كاليبرا"، هي عناصر تجتمع لدى معظم سارقي الدراجات النارية. أما أعمارهم، فتتراوح بين 15 و27 عاماً، وفق ما تشير إليه مصادر مطلعة لـ"المدن"، تؤكّد أن السبب الأساسي للسرقة هو توفير المال لشراء المخدرات. 
وبالرغم من كل الخطط الأمنية التي طبقت في غير منطقة، لم يجد سارقو الدراجات النارية رادعاً يردعهم، بل هم يرون في كل آلية تقع تحت أعينهم هدفاً للسرقة ومصدراً للمال، وقد بات كل مواطن يملك دراجة عرضة للوقوع في شباكهم. غير أنّ المداهمات الأخيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في عدد من المناطق بحثاً عن مطلوبين، أدت الى إلقاء القبض على عدد من مروجي المخدرات الذين يديرون شبكات لسرقة الدراجات النارية.

وفي بلدٍ باتت فيه ملاحقة الجريمة أمراً لا يستدعي الإستعجال، يسمح الوقت لعصابة خليل (اسم مستعار) المؤلفة من 4 أشخاص، بالخروج يومياً الى العمل (السرقة)، الذي يبدأ من الساعة الثانية بعد الظهر ويستمر حتى الفجر. وقد لجأ خليل (27 عاماً) الى تأليف عصابة بعد أن توارى عن الأنظار بسبب ملاحقته من قبل الدولة لإرتكابه جرائم عديدة. ويدفع خليل، وفق ما يروي أحد عارفيه، لقاء كل دراجة صغيرة يأتي بها السارق إليه 50 دولاراً بينما يدفع لقاء الدراجة الكبيرة 200 دولار.
يرسل خليل "عمّاله" الى مناطق خارج الضاحية الجنوبية لبيروت، كخلدة، عرمون، برج حمود، عين الرمانة وغيرها. وهو يجمع الدراجات التي تمت سرقتها على مدار الاسبوع، ويبيعها الى عصابة أخرى، تقوم بدورها بإرسالها الى بلدة بريتال البقاعية. وقد يصل عدد الدراجات المسروقة لدى خليل إلى 15 دراجة في الاسبوع الواحد، وهو يتقاضى ربحاً لقاء تسليمها يتراوح بين 1500 و1800 دولار. غير أنه في "الاسبوع الماضي وصلت أرباحه إلى 3000 دولار، وهو يتكفل بدفع إيجار منزل لعماله وتأمين مستلزمات معيشتهم"!
ويؤكد مصدر في "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي" لـ"المدن" عدم تفاوت معدلات سرقة الدراجات بين منطقة وأخرى، لاسيما أنّ "معظم الدراجات النارية في لبنان غير قانونية وغير مسجلة رسمياً في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، ما يجعل نسبة التبلغيات حول سرقة الدراجات النارية ضئيلة".
لذلك يضطر سائقو الدراجات ممن سرقت آلياتهم إلى خوض مواجهة مباشرة مع السارقين في محاولة لاستعادة دراجاتهم المسروقة بأنفسهم، لاسيما أن أسواق بيع الدراجات النارية المسروقة باتت معروفة. وهذا ما جرى مع جهاد (اسم مستعار) حينما سرقت دراجة رفيقه، إذ بحثا عنها طويلاً قبل ان يتدخل أحد "الوسطاء" لدى السارقين، ويعيدها إليه. أما محمد الذي سرقت دراجته من أمام منزل بعد أقل من خمس دقائق من ركنه إياها، فيقول لـ"المدن": "دراجتي كانت قانونية ومع ذلك لم تجد القوى الأمنية سبيلاً لإعادتها". كما يروي سليمان، وهو مواطن سرقت دراجته، أنه بلّع المخفر باختفاء دراجاته في منطقة عين الرمّانة، لكنّه ولدى ذهابه لاحقاً لشطب الدراجة عن إسمه، فُوجىء بأن المحضر اختفى!

أزمة سرقة الدراجات النارية يفاقهما عدم ضبط سوق إستيراد الدراجات والمتجارة بها. ويشير رئيس بلدية الغبيري محمد الخنسا، الى ضرورة مراقبة "منابع الدراجات غير القانونية التي تأتي عبر الإستيراد". ورفض الخنسا في حديث لـ"المدن" وصف الضاحية الجنوبية لبيروت بـ"أنها أكثر المناطق التي تنتشر فيها سرقة الدراجات"، موضحاً أن "سرقة الدراجات النارية في الضاحية الجنوبية تقلصت بشكل ملحوظ بعد انجاز الخطة الأمنية".
الى ذلك أعرب عدد من المصوّرين الصحافيين لـ"المدن" عن إستيائهم من إرتفاع وتيرة سرقة الدراجات النارية. وهؤلاء يشكّلون نسبة لا يستهان بها ممن تعرضوا لسرقة دراجاتهم، نظراً لكون الدراجة هي وسيلة التنقل الأسهل والأسرع بالنسبة إليهم. ويقول أحد المصوّرين أنه "لا يكاد يمر شهر واحد من دون أن نسمع بأنّ أحد الزملاء فقد دراجته، مع الإشارة إلى أن بعض الزملاء فقدوا دراجتين أو ثلاث في أقل من شهرين". ولفت المصوّر نفسه النظر إلى أنّ "أصحاب الدراجات يقدّمون بلاغات موثّقة بتسجيلات لكاميرات من محيط مكان السرقة، لكن القوى الأمنية تقول إنها غير قادرة على فعل شيء". ويتساءل عن الجهة المسؤولة عن حماية الصحافيين والمواطنين عموماً، خصوصاً أنّ "الدراجات التي تسرق يتراوح سعرها بين 900 دولار و10 آلاف دولار (للدراجات من نوع هارلي ديفيدسون)". ويشير إلى أنّ "السارقين يستهدفون الدراجات اليابانية الصنع بشكل كبير، نظراً لإرتفاع أسعارها وأسعار قطعها".