قانون الإيجارات عالقٌ عند "الصندوق" وبدل المثل

الإنجاز الوحيد الذي حققته لجنة الإدارة والعدل، في قضية الإيجارات، هو ترميم المواد 7و13 والفقرة ب– 4 من المادة 18 من قانون الإيجارات المتعلقة باللجنة القضائية والمطعون بها من قبل المجلس الدستوري. تحول النقاش داخل اللجنة حول تعديلات أخرى يجب إجراؤها على القانون. ترتبط هذه التعديلات بشكل أساسي بالمستفيدين من الصندوق المخصص لإعانة المستأجرين، قيمة بدل المثل، التعويضات وطريقة تحديد كل منها.

دعم وهمي
ينشأ، وفقاً للمادة الثالثة من القانون الجديد، صندوق خاص للإيجارات السكنية تابع لوزارة المالية. والصندوق مخصص للأبنية التي لا تعتبر فخمة. ولكي تعتبر الأخيرة فخمة، يكفي أن يكون هناك نظام تدفئة في المنزل أو سخان للمياه أو مصعد للمبنى. هذا الصندوق ينشأ فارغاً، لتتراكم وارداته لاحقاً من مساهمات الدولة السنوية، الهبات والتبرعات. الدعم الذي يؤمنه الصندوق وهمي، فهو بالإضافة الى كونه فارغاً، لا يغطي العقارات "الفخمة" ويحصر مساعداته بأقلية ضئيلة من المستأجرين.

وفقاً للنص الأساسي للقانون، تستفيد من دعم الصندوق العائلات التي لا يتخطى مجموع دخل أفرادها المقيمين في المنزل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور (مليوني ليرة). وتكون المساهمة عبر دفع الزيادات التي تطرأ بموجب القانون الجديد على بدلات الإيجار، كلياً أو جزئياً، وذلك حسب الحالة.

أثارت هذه المادة حفيظة المستأجرين والحقوقيين لما تنطوي عليه من تهجير علني ومباشر لجميع المستأجرين. وطالب الأخيرون بتوسيع رقعة المستفيدين من الصندوق ليشمل من يصل دخلهم الى 7 أضعاف الحد الأدنى للأجور، أي حوالي الـ 5 ملايين ليرة، على أن يكتفى بإحتساب دخل المستأجر وليس جميع المستفيدين من المأجور. والمستفيدون من المأجور هم الذين يسكنون مع المستأجر في المأجور، ويبقون فيه حتى وفاته حيث يحلون محله في عقد الإيجار، وفقاً للقانون القديم. الا أن القانون الجديد الذي يمدد عقود الإيجار القديمة الى تسع سنوات فقط، لا يتيح المجال أمام استمرارية انتقال المأجور بين المستفيدين، ما يتطلب إخراج أجور بقية المستفيدين من تحديد قيمة الدخل، وبالتالي الإستفادة من الصندوق. بالإضافة الى أن بناء مادة قانونية عادلة يستدعي النظر في واقع الأمور. والواقع أن العائلات التي يقل مجموع دخلها عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى، تعاني أزمات معيشية أخرى نسبة لغلاء الغذاء والتعليم والإستشفاء، ولن تكون مشكلة السكن سوى إضافة على معاناتها اليومية.

لجنة الإدارة والعدل حققت خطوة يمكن وصفها بالمتواضعة في هذه المسألة. ذلك أنّها أقرّت المساعدة الكلية لكل العائلات التي لا يتخطى دخلها ثلاثة أضعاف الحد الأدنى. بالمقابل إقترحت دعماً جزئياً يوازي 20% من قيمة الزيادة على بدلات الإيجار للعائلات التي يتراوح مجموع دخلها بين ثلاثة وخمسة أضعاف الحد الأدنى. على أن المقترح الأخير لا يزال معلقاً على رد وزارة المالية عليه قبل إقراره أو التراجع عنه.

 بين الـ1 والـ5%
بدل المثل، هو المعضلة الثانية في ما يتعلق بالقانون. والمقصود ببدل المثل القيمة الجديدة لبدل الإيجار والتي ترتبط بموقعه وبقيمة العقار. يطالب المستأجرون اليوم بخفض قيمة بدل المثل الى 1% من قيمة المأجور، ذلك ان أي قيمة تزيد عن ذلك ستؤدي الى نتائج كارثية وفقاً للمستأجرين.

عملية حسابية بسيطة، موضوعها شقة متوسطة في مدينة بيروت، لا يقل سعرها عن 300 ألف دولار تفيدنا بالآتي: تطبيق نسبة الـ5% كبدل مثل يؤدي الى رفع قيمة المأجور الى 15 ألف دولار سنوياً، أي ما يوازي 1250 دولار شهرياً (حوالي مليون و900 ألف). هذه القيمة تعيدنا الى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور. حيث يبدو إيجار المنزل الذي يقترحه هذا القانون، موازياً لثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور، كمجموع مدخول أسرة كاملة. تبدو هذه المقاربة كافية لنزع صفة العدالة بالمطلق عن القانون، فهل العائلات مطالبة بالإمتناع عن الأكل للحصول على سكن. وهل ستكفيها 675 ألف ليرة إضافية، لتقتات وتعّلم أبناءها وتسدد كلفة الإستشفاء.

تقترح لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات أن يتم بالإضافة الى خفض قيمة بدل المثل الى 1%، إبقاء القيمة 5% عند ترك المستأجر للمأجور وذلك لتشجيعه على شراء منزل آخر. وفقاً للجنة يقدم هذا الحل إستفادة مضاعفة، فيتمكن المالك بدوره من الإستفادة من مأجوره مباشرة من دون إنتظار مدة 9 سنوات.

كما تقترح اللجنة في سياق متصل أن يتمكن المستأجر من الحصول على مساعدة الصندوق البالغة 45% دفعة واحدة لقاء إخلائه المسكن من السنة الأولى أو الثانية. بهذه الطريقة يستفيد المالك من المأجور مباشرة من دون أن ينتظر 12 سنة، كما يتفادى الخسائر الناتجة عن الدفع التصاعدي بعد أن يتمكن من تأجير المسكن فوراً بالبدل الرائج.