إطارات المياومين "تُشعل" المساعي لحلحلة ازمتهم

ساد الحديث عن حلحلة لملف مياومي كهرباء لبنان، تحديداً في ما يتعلق بمسألة الشغور. لكن معطيات الواقع تظهر عكس ما أشيع، فالحلحلة تفترض عدم القيام بإعتصامات وإضرابات، وهو ما لم يحصل. فقد أشعل عدد من المياومين الإطارات اليوم الثلاثاء، أمام مبنى "رويال تاور" مكان شركة "نيو كومباني دباس"، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم. وهددوا بالتصعيد في حال عدم التجاوب مع مطالبهم. وهذه الخطوة بحد ذاتها "تشعل" فكرة الحلحلة التي كانت بوادرها قد بدأت بالظهور منذ نحو أسبوع تقريباً. وكانت أسس الحلحلة ترتكز على الإنتهاء من عقبة عدد الشواغر، التي شهدت حرباً مفتوحة بين المياومين من جهة ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة أخرى. وقد لوحت المؤسسة مؤخراً بزيادة عدد الشواغر، بعد أن تذكرت وجود أعداد لم تُسجل من قبل.

لكن خطوة المؤسسة لم تُقنع المياومين، وعدم الإقتناع بنواياها مردّه الى "عدم وضوح أسباب تغيير القرار، وظهور أعداد من الجباة غير مصرح عنهم، فضلاً عن عدم وضوح آلية المحاسبة في ما يخص المسؤوليات المترتبة عن تعطيل عمل المؤسسة في ظل الإعتصام الذي اقفل بموجبه المياومون، أبواب المؤسسة منذ نحو الشهر تقريباً"، بحسب ما أفادت به مصادر المياومين لـ "المدن"، والتي تساءلت في الإطار نفسه عن "دور مجلس الخدمة المدنية اتجاه الموافقة على إضافة أرقام جديدة على عدد الشواغر المصرح عنه سابقاً".

خطوة تضييع "الطاسة" التي قامت بها المؤسسة عبر التهويل والتصريحات التي اتهمت المياومين بمسؤولية انقطاع الكهرباء، وتعطيل الأعمال الإدارية، غيّرت المعادلة لمصلحة المياومين. إذ ان علامات الإستفهام حول ممارسات المؤسسة زادت، من دون تقديم الإجابات، لا من قبل المؤسسة ولا من قبل الجهات الرقابية المختصة، مما يعني أنّ ما أظهره المياومون من تجاوزات وهدر للمال العام يصب في إطاره الصحيح، وان مساعي مؤسسة الكهرباء لإنقاذ الشركات مقدمي الخدمات، وإخراجها من الأزمة بلا خسائر، لا يختلف عن هذا السياق.

واوضحت المصادر ان "المؤسسة إعتمدت على عدد من المياومين لبث رسائل بين زملائهم، من خارج نطاق لجنة المتابعة، المتحدث الرسمي بإسم المياومين، إن على مستوى وجود حلحلة للملف، أو على مستوى التعديلات في أعداد الشواغر. وكل ذلك  قبل الإعلان الرسمي من إدارة المؤسسة". واللجوء الى هذه الخطوة جاء بشكل منظّم، عبر تشكيل أولئك المياومين "لجنة ذات لون طائفي واحد، وتتبع لجهة سياسية معروفة بضغوطها ضد المياومين".

في موازاة ما يفضحه المياومون من تجاوزات، رأت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، خلال اجتماعها الدوري اليوم، ان "إقفال أبواب مؤسسة الكهرباء جراء اضراب العمال المياومين وجباة الاكراء، ألحق ضرراً بالعمال والمستخدمين في ملاك المؤسسة، من دون ان تلوح في الافق آفاق حل لهذه المعضلة التي بدأت شهرها الثالث". وكانت النقابة قد أعلنت يوم أمس الإثنين في بيان لها، انها "بإنتظار ما سينتج عن لقائها مع وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان يوم الجمعة المقبل"، وأضافت انه في حال "عدم وجود حل، ستضطر الى الدعوة لإجتماع طارىء، من أجل إتخاذ قرارات صعبة ومصيرية حفاظاً على البقية الباقية من حقوق الف وسبعمئية عائلة لم يسمع بها احد طوال هذه الازمة، والذين رغم الظروف الصعبة يتابعون اعمالهم بتفان واخلاص".

حلحلة أو لا حلحلة في ملف "الكهرباء"؟ الجواب غير واضح حتى الآن، في ظل حال الضياع "الكهربائي"، على صعيد المؤسسة ومياوميها، والتيار الكهربائي أيضاً. والضياع هذا لا يجب ان يعني بالضرورة وجود ضياع في أجهزة الرقابة، لأن ما أصبح ظاهراً ومثبتاً من خروق وهدر للمال العام، لم يعد يحتاج لإثباتات على الورق. والبحث حول سبب توجه شركات مقدمي الخدمات الى إبقاء أموال الجباية لفترة غير محددة في حساباتها، قبل تحويلها الى حسابات مؤسسة الكهرباء، يفترض ان لا تعيقه إجراءات إدارية روتينية، تسمح للمتنفذين بالإلتفاف على من يمكنه تبني معركة الدفاع عن الأموال العامة.