سوريا: تصدير الحمضيات إلى روسيا لا يحل مشكلة المزارعين

في ظل المعاناة السنوية لمزارعي الحمضيات في سوريا بسبب عدم القدرة على تسويق إنتاجهم، بدأت الحكومة السورية بتصدير الحمضيات إلى روسيا للمرة الأولى، عبر خط نقل بحري بين البلدين. ومن المنتظر أن يتم عبر الخط الجديد تصدير الخضراوات والفواكه السورية إلى الأسواق الروسية مباشرة، من دون المرور عبر تركيا، كما كانت الحال سابقاً.
وقدّر رئيس "مجلس الأعمال السوري الروسي" سامر عثمان حجم الشحنة الأولى من الحمضيات بـ "800 طن ضمن 30 حاوية شحن مبردة، على متن باخرة شحن انطلقت من مرفأ اللاذقية لتقطع مدة عشرة أيام تقريباً لتصل إلى مرفأ نوفور اسيسيك الروسي". وأضاف عثمان أن الشحن "سيكون على مدار العام بمعدل شحنة واحدة كل 15 يوماً". كما بين أنه من المنتظر أن تتضمن الشحنات القادمة التفاح السوري، حيث يتم التحضير لشحن "نحو 400 طن من التفاح، إضافة إلى الحمضيات والخضار المحمية الأخرى".

ويأمل بعض المزارعين المنتجين للحمضيات بأن يشكل السوق الروسي الجديد، حلاً لمشكلتهم المزمنة المتعلقة بعدم القدرة على تسويق الإنتاج في كل عام. فعلى مدار العقود الماضية، شكلت وفرة الإنتاج لمحاصيل الحمضيات مأساةً للمزارعين إذ يقومون ببيع ما أمكن من محاصيلهم بأسعار زهيدة جداً بالكاد تجعلهم قادرين على تغطية تكاليف الإنتاج من جديد. فيما يستولي تجار الجملة على جزء كبير من المحصول بأسعار بخسة، ليباع لاحقاً للسوريين بزيادة سعرية تتراوح بين 400-600 في المئة.
يبلغ إنتاج الحمضيات في سوريا - وسطياً - نحو 1.2 مليون طن. وبحسب اتحاد غرف الزراعة السورية فإن الإنتاج ارتفع هذا العام إلى 1.3 مليون طن بزيادة عن العام 2013 بنحو 200 ألف طن. وفيما تبلغ حاجة السوق المحلية من الحمضيات نحو 500 ألف طن، من المفترض أن يتم تصريف نحو 700 ألف طن في الأسواق الخارجية. لكن الحكومة السورية تصدر في كل عام أقل من 50 في المئة من هذا الفائض الإنتاجي، ويعتبر ذلك تطوراً كبيراً. إذ ارتفعت حصيلة تصدير الحمضيات في السنوات العشر الماضية من نحو 38 ألف طن بين العامين 2001-2003 إلى نحو 230 ألف طن بين عامي 2008-2009، وبلغت ذروة صادراتها في العام 2010 بنحو 300 ألف طن بقيمة 125 مليون دولار. ويعتبر كل من العراق والأردن، الوجهة التصديرية الرئيسية بنسبة 95.5 في المئة من إجمالي صادرات سوريا من الحمضيات في الفترة 2008-2010. ولم يزل البلدان يستقبلان المحصول السوري بعد اندلاع الثورة.


وبالعودة إلى أهمية السوق الروسية في المساهمة بحل مشكلة فائض إنتاج الحمضيات في سوريا، فلا يبدو أن الأرقام المعلنة تدعو المزارعين إلى التفاؤل. فبحسب ما أعلنت الحكومة السورية، فإن تصدير الحمضيات هذا العام إلى روسيا سيكون بمعدل ألف طن لكل شحنة ولمدة سبعة أشهر. هكذا سيكون العدد الإجمالي 14 شحنة بحرية تحمل 14 ألف طن من الحمضيات. فيما يقدر الفائض الإنتاجي بعد انتهاء كل عمليات التصدير، أي الفائض المعرض للتلف بشكل كامل، نحو 400 ألف طن. بكلمات أخرى، تشكل كمية الحمضيات المصدرة للسوق الروسية 3.5 في المئة فحسب من الفائض الإنتاجي الذي ينغص حياة المزارعين ويتسبب بخسارتهم.

وفي ذلك دلالة واضحة على أن التصدير يمكن أن يحل مشاكل روسيا التي منعت استيراد الخضار والفواكه من أوروبا، ومشاكل النظام السوري الذي يريد تعزيز العلاقات السياسية مع روسيا عبر بوابة الاقتصاد السوري، لكنه لن يحل على الإطلاق مشاكل الفلاحين السوريين الذين يصارعون لتحصيل لقمة العيش ومواصلة الإنتاج.