"أوبك".. هل يمكن وقف عمليات المضاربة؟

تستقطب فيينا هذه الأيام أنظار العالم بفعل احتضانها مسارين سيغيران، على نحو لم يتضح بعد، العديد من المعطيات الدولية والإقليمية. فمن جهة تشهد مدينة "ليالي الأنس" محادثات بين إيران ودول مجموعة الخمس زائدا واحدا في شأن البرنامج النووي الإيراني. ومن جهة ثانية، يترقب كثيرون ما سيؤول إليه اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، المرتقب في فيينا الخميس المقبل، والذي ينتظر أن يحدد وجهة سوق النفط.

ويخيّم الانقسام السياسي على اجتماع المنظمة، ما يحول دون التقاء الأقطاب على أجندة موحدة. ولتفادي استمرار تهاوي الأسعار، سيسعى المتضررون وفي طليعتهم إيران إلى حض المنتجين الآخرين على خفض الإنتاج، وهو ما سيحاول وزير النفط الايراني، بيغن زنغانه، فعله عندما يلتقي نظيره السعودي، علي النعيمي، في فيينا في وقت لاحق.

ومن غير الواضح ما إذا كانت "أوبك" ستتوصل إلى قرار بخفض الانتاج، إذ لم تبدِ السعودية موقفاً صريحاً من المسألة وسط توقعات بأن يكون الاجتماع صعباً.

ولا يمكن فصل اجتماع "أوبك"، فعلياً، عما يجري في المفاوضات النووية، ذلك أن إيران تبحث في مطلق الأحوال عن تخفيف العقوبات عليها وهي المختنقة اقتصادياً وقد عمّق من "جراحها" تراجع أسعار النفط بنحو 30 في المئة هذه السنة. وفي حين يبدو التوصل إلى اتفاق نهائي مستبعداً، إلا أن إحداث خرق دبلوماسي يمدد المفاوضات ممكن وهو ما تعوّل عليه طهران لكسب مزيد من الوقت والاستفادة من احتمال قدرتها على رفع صادرات النفط لتعويض جزء من خسائرها، وهي التي تحتاج إلى سعر يقارب 135 دولاراً لبرميل النفط لتحقيق التعادل في موازنتها.

يذكر أن إيران تصدّر راهناً نحو مليون برميل من النفط يومياً، ما يعادل أقل من نصف صادراتها اليومية التي بلغت نحو 2.5 مليون برميل في 2012، وهي السنة التي شهدت تراجع النمو الاقتصادي في ايران بنحو 5.8 في المئة. واحتسبت الموازنة الإيرانية للسنة المالية الجارية، التي بدأت في آذار 2014 على أساس مئة دولار لبرميل النفط، بينما تتحرك أسعاره الآن قرب عتبة 80 دولاراً. وهذا التراجع سيؤثر في الموازنة المقبلة مع عجز في العائدات النفطية بين 8 و10 في المئة.

وفي سياق السعي إلى إحداث تغيير في المواقف قبل اجتماع "أوبك" زار وزير النفط الإيراني كلاً من الكويت والإمارات وقطر، بينما حضر رئيس الوزراء الليبي إلى الرياض بعد زيارة مماثلة قام بها الرئيس العراقي، في حين التقى وزير النفط السعودي نظيره الفنزويلي، لكن هذه الاجتماعات لم تعط مؤشرات واضحة عن النتيجة النهائية التي قد يصل إليها المجتمعون في فيينا يوم 27 الجاري.

وفي وقت سابق نُقل عن مسؤولين سعوديين إشارتهم إلى أن المملكة لن تتحرك في سوق النفط إلا إذا انخفضت الأسعار إلى ما دون 70 دولاراً، وواقع الحال أن الأسعار انخفضت فعلاً إلى نطاق يتراوح بين 76 دولاراً و78 دولاراً وأن الاقتصاد الياباني دخل في الركود، ما أثر سلباً في أسعار الطاقة، وهذه عناصر تراكم الضغط على الرياض لاتخاذ "قرار ما".

وتميل معظم الآراء في السوق إلى الاعتقاد بأن خفضاً للإنتاج ما بين نصف مليون برميل و1.5 مليون برميل لن يكون كافياً لطمأنة الأسواق، فصندوق "آر سي إم إيه كابيتال" أشار في مذكرة إلى أن "برنت" سينزل إلى 70 دولاراً حتى مع خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن إخفاق "أوبك" في الاتفاق على خفض الانتاج سيهوي بالأسعار أكثر، ويمكن أن ينخفض الخام الأميركي إلى 60 دولاراً. كما أفاد تقرير لـ"غريشام انفستمنت مانجمنت" بأن هناك حاجة لخفض كبير في الانتاج، يناهز مليوني برميل لتصعد الأسعار إلى 80 دولاراً.

وإذا كانت المؤشرات تدل على أنّ كل الاحتمالات مفتوحة في اجتماع "أوبك" فإن الأرجحية تميل إلى إبقاء المنظمة على سقف إنتاجها الحالي عند 30 مليون برميل يومياً، وفي هذه الحال يمكن أن تهوي أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل ما لم تخفض "أوبك" الإنتاج بشكل كبير، وذلك إنطلاقاً من عاملين، الأول تشكيك السوق في صدقية المنظمة وتأثيرها في الأسواق، والثاني ترجيح تسارع وتيرة عمليات المضاربة ما من شأنه تسريع انخفاض الأسعار.