سوريا: الترخيص لـ10 جامعات خاصة.. والطلاب بين النزوح والهجرة

كما تدهورت مختلف شروط حياة السوريين، انحدر النظام التعليمي الجامعي في سوريا إلى مستويات خطيرة، مع انقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة بسبب نزوحهم داخل البلاد وخارجها، واعتقال عدد كبير آخر منهم، فضلاً عن دمار عدد من الكليات الخاصة والعامة.
وفي خضم محاولات النظام السوري لإضفاء نوع من "الاستقرار" على المناطق التي يسيطر عليها، يعمل حالياً على تدعيم المؤسسات الجامعية، وذلك بفتح الباب واسعاً أمام مزيد من الجامعات الخاصة.

إذ أعلنت "وزارة التعليم العالي" قبل أيام عن نيتها الترخيص "لما لا يقل عن 10 جامعات خاصة جديدة". ويأتي ذلك، وفق صحيفة "الوطن"، ضمن خطة وضعتها وزارة التعليم العالي من اجل التوسع في عدد الجامعات الخاصة، ورفد السوق باختصاصات جديدة، وتوسيع منظومة التعليم العالي بشكل عام.


ويبلغ عدد الجامعات الخاصة في سوريا اليوم نحو 20 جامعة، منها جامعتان تم افتتاحهما في العام الدراسي 2013-2014 وهما "جامعة الشام الخاصة" و"جامعة قاسيون الخاصة". وتبلغ أعداد الطلاب المسجلين في كل الجامعات الخاصة نحو 32 ألف طالب يتوزعون على اختصاصات مختلفة. ويعتبر هذا العدد متواضعاً جداً إذا ما قيس بأعداد الطلاب المسجلين في الجامعات الحكومية، حيث تضم جامعة دمشق وحدها نحو 140 ألف طالب.
ويأتي التوسع في التعليم الجامعي الخاص بعد عقود طويلة من احتكار التعليم الرسمي للنظام التعليمي الجامعي في سوريا. ليتم كسر هذا الاحتكار مع انطلاق مرحلة الخصخصة الشاملة والتوسع في عمل القطاع الخاص مع بداية عهد بشار الأسد، أي في مطلع الألفية الجديدة. ففي العام 2001 أصدر الرئيس الشاب مرسوماً سمح بموجبة بإنشاء جامعات خاصة في جميع مناطق سوريا، ولمختلف التخصصات العلمية.


وبقي التعليم الجامعي الرسمي في الصدارة في ظل ارتفاع أقساط التعليم الخاص بصورة لا طاقة لمعظم السوريين على احتمالها. ذلك أن التعليم الخاص لم يدخل إلى سوريا إنطلاقا من حاجة النظام التعليمي، بقدر ما كان تلبية لحاجات رجال الأعمال الجدد المحيطين بالأسد. وعلى سبيل المثال فإن النسبة الأكبر من أسهم إحدى أكبر الجامعات الخاصة في سوريا، جامعة القلمون التي تقع في دير عطية، يمتلكها سليم دعبول ابن مدير مكتب الأسد.
هذا وقد واجهت الجامعات الخاصة في ظل الثورة عقبات كثيرة، أهمها الدمار الذي لحق ببعض مبانيها وفروعها في المحافظات، الأمر الذي أدى إلى توقف العملية التعليمية لفترات طويلة، قبل أن تعمل هذه الجامعات على افتتاح مقرات مؤقتة في بعض فنادق دمشق وحلب وحمص.
كما عانت الجامعات الخاصة من التضخم الحاد الذي أدى إلى تدني القيمة الحقيقية للأقساط التعليمية. فرغم قيام الجامعات برفع الأقساط على الطلاب الجدد، عجزت عن ذلك بما يخص الطلاب القدامى. فاستناداً إلى المادة الثانية من قرار مجلس التعليم العالي رقم 84 للعام 2009، يعود تقدير زيادة الرسوم والأقساط على الطلبة القدامى المسجلين في الجامعات الخاصة إلى مجلس التعليم العالي، ويصدر بقرار من وزير التعليم بناء على موافقة المجلس الذي يأخذ في الاعتبار معدلات التضخم الجديدة. وقد طالب عدد من الجامعات الخاصة مراراً بزيادة الرسوم الجامعية، إلا أن الوزارة رفضت فتح هذا الباب في ظل استمرار شبح التضخم، وعدم وجود أي آفاق لكبحه في ظل استمرار الحرب.


هكذا يواصل النظام العمل على توسيع مؤسسات التعليم العالي. إذ كان الأسد قد أصدر قبل نحو ثلاثة أشهر قراراً يقضي بإنشاء جامعة حماة، ومقرها مدينة حماة. ليرتفع عدد الجامعات الحكومية في سوريا إلى سبع جامعات، هي: دمشق وحلب والبعث وتشرين والفرات، والجامعة الافتراضية، وجامعة حماة. هذا فضلاً عن 20 جامعة خاصة يتوقع أن تصبح 30 جامعة، قريبا، في حال نجحت الخطط المزعومة لوزارة التعليم.