"صيدا الحكومي": هل تجترح "اللجنة" المعجزات؟

نحو 400 عائلة، يعمل معيلوها في مستشفى صيدا الحكومي، تنتظر مصير لقمة عيشها، يضاف إليها قلق "المورّدين" على مصير أموالهم التي يبدو انها بإنتظار معجزة قد تقوم بها "اللجنة". واللجنة، هي تلك المجموعة المؤلفة من رئيس و5 أعضاء، كلّفتهم وزارة الصحة إدارة "مستشفى صيدا الحكومي" في مرحلة إنتقالية، على خلفية تقديم المدير العام للمستشفى الدكتور علي عبد الجواد إستقالته، مع مجلس الإدارة. واللجنة لم تصل الى المستشفى بعد، ولم يصدر عنها أو عن أي جهة معنية، كلمة واحدة، تثلج قلب الموظفين والمورّدين والمرضى، إذ ان المعضلة لا تخص إدارة المستشفى، بل ان تداعياتها تمس كل من له علاقة بالمستشفى، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

قدم عبد الجواد إستقالته، وكشفت الإستقالة الغطاء عن أزمة مستعصية يعيشها المستشفى، تعود بشكل بارز الى الفترة ما بين العامين 2007 و2008، حيث برز العجز المالي للمستشفى بوضوح في هذه الفترة، إذ "تجاوزنا السقف المالي المرصود للمستشفى، واستمر التجاوز حتى العام 2011، بهدف ضمان استمرار العمل، بناءً على تعميم اصدره وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة، وأيدّه وزيرا الصحة اللاحقان علي حسن خليل ووائل أبو فاعور"، وفق ما أوضحه لـ "المدن"، عضو لجنة الموظفين في المستشفى علي صالح، الذي أكّد أنّ "التجاوز الذي غطاه صندوق المستشفى، لم تدفعه وزارة الصحة حتى الآن، وتعاقب على الوزارة 3 وزراء، ولم يُدفع شيء للمستشفى".

هذا العجز لا يتضمن رواتب الموظفين، التي لم تُدفع منذ شهرين، الأمر الذي دفع الموظفين الى الإعتصام يوم الإثنين الماضي، والى إقفال باب الطوارىء والباب الرئيسي صباح اليوم، مانعين السيارات من الدخول. لكن الإعتصام بحسب صالح، "لم يوقف العمل داخل المستشفى، فالموظفون قسّموا العمل بينهم على شكل "ورديات"، فالقسم الذي يضم 5 موظفين، عمل فيه 2 وشارك 3 في الإعتصام، او العكس، بحسب طبيعة كل قسم. كما ان الإعتصامات لم تكن دائمة، بل استمرت لحوالي ثلاث ساعات كحد أقصى، لأننا لا نهدف الى اتخاذ المرضى كرهائن، لأن مهنتنا إنسانية بالدرجة الأولى".

والنظر الى أزمة مستشفى صيدا يشي بأن أمراً غير طبيعي يسير هناك، مرتبط بـ "نكايات" سياسية، ظهرت في السابق مع فتح ملفات تتعلق بـ "فساد مالي وإداري"، وترافقت مع حرمان المستشفى من تقديمات "حصلت عليها مستشفيات حكومية أخرى"، على حد تعبير صالح، الذي يلفت النظر الى ان "وزارة الصحة لم تعطِ المستشفى مساهمات تشغيلية، على غرار ما فعلته مع مستشفيات حكومية أخرى، بل أعطتنا سلفة تشغيلية. وما بين المساهمة والسلفة فارق كبير، لأن الأولى لا تُرد، في حين ان الثانية تُقتطع من المستشفى، بنسب معيّنة، تستمر حتى اعادة قيمة السلفة الى الوزارة. مما يطرح تساؤلات حول سبب هذا الإجراء". ويُذكر ان المستشفى كان قد تلقى سلفة "بقيمة 300 مليون ليرة من وزارة الصحة في عهد أبو فاعور، في حين ان المطلوب للحفاظ على إستمرارية العمل، مبلغ 3 مليارات ليرة".

من ناحية أخرى، فإن الأزمة لا ترتبط فقط بالجانب المالي والإداري، بل ان هذا الجانب هو نتيجة لشد الحبال بين الأطراف السياسية الموجودة في المدينة ومحيطها. وفي خضم شد الحبال، يلقي كل طرف المسؤولية على الطرف الآخر. فمن جهة يسأل الموظفون عن دور نائبيّ المدينة بهية الحريري وفؤاد السنيورة، ومن جهة ثانية يلقي فريق الحريري - السنيورة اللوم على خصومه السياسيين، تحديداً "حركة أمل" و"التيار الوطني الحر"، "لأن الرئيس المستقيل ومجلس الإدارة، كانا تابعين لمحور أمل - الوطني الحر، وكان المستقبل مستبعداً من مجلس الإدارة"، على حد تعبير مصادر مقرّبة من الحريري.

وتضيف المصادر لـ "المدن" ان "مطالب الموظفين محقة، لناحية رواتبهم ومستحقات المستشفى، وهي ليست بجديدة، وإن تفاعلت اليوم أيضاً. وفي هذا الإطار، تعمل الحريري بهدوء على حلّ هذه الأزمة مع وزير الصحة". وانتقدت المصادر "محاولات طرف سياسي في المدينة ربط الأزمة بتسلم لجنة الإدارة الجديدة عملها"، معتبراً ان هذا الربط هو "هروب الى الأمام"، وكانت مقدمة الهروب، "تقديم الجواد ومجلس الإدارة إستقالاتهم".

بين تصويب النظر نحو "الفساد المالي والإداري" المتهم به مجلس الإدارة المستقيل وبين "إثبات التحقيق المالي عدم وجود أي قضية مالية فعلية، وأن الأمر يقتصر على افتراءات فارغة"، كما أشار في وقت سابق الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، تقبع الإجابات المخفية. والى حين ظهورها، يُنتظر ان تتسلم اللجنة الجديدة برئاسة هشام قدورة مهامها، من مجلس الإدارة المستقيل. فاللجنة لم تجتمع بالمجلس القديم ولم تتسلم مهامها بعد، ما دفع بالتنظيم الناصري الى "إستهجان ترك المستشفى من دون أي لجنة ترعى شؤونه". اما في حال عدم توصل المعنيين الى حل، فإن الإعتصامات ستتكرر، وسيكون اوّلها إعتصام سينظّم يوم الإثنين المقبل.