يشوعي: السياسة النقدية لـ"المركزي"... فاشلة

لم يتردّد الخبير الإقتصادي ايلي يشوعي في وصف السياسة النقدية المنتَهجة من قِبل مصرف لبنان بـ"الفاشلة"، عازياً الأسباب الى عجز المصرف المركزي عن تنشيط القطاعات الإنتاجية، وعن تشغيل واستثمار الودائع المالية الضخمة الموجودة في المصارف.
وفي حين يحذّر يشوعي في مقابلة لـ "المدن" من ملامسة الدين العام أبواب الـ 70 مليار دولار نهاية العام الجاري، يرى أن الحل الأمثل لكسر حلقة الجمود الإقتصادي يتمثّل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الى جانب تطبيق اللامركزية الإدارية.
وفي الآتي نص الحوار:

* تتفاوت تقديرات الدين العام بين وزارة المال وخبراء المال، فبكم تقدّر، اليوم، الحجم الحقيقي للدين العام؟

- من المؤكد أن الدين العام قفز عن 65 مليار دولار، فهو يزيد سنوياً من 5 الى 6 مليارات دولار، ومن المرجّح استمراره بالوتيرة نفسها ما لم يتم كسر الحلقة المفرغة التي يدور فيها. وطبعاً لا يمكن كسرها سوى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة، وبإقرار وتطبيق اللامركزية الإدارية من جهة أخرى، وإلا سيبلغ الدين العام عتبة الـ 70 مليار دولار نهاية العام 2014، ونحو 100 مليار دولار عام 2020.

* كيف تقيّم السياسة النقدية للمصرف المركزي؟

- لا يوجد سياسة نقدية حقيقية في لبنان. فمنذ العام 1993 يثبت مصرف لبنان فشله بسبب تثبيت سعر النقد، في حين أن هذا الأمر سقط في الولايات المتحدة الأميركية منذ العام 1971، وفي أوروبا في العام 1991، وبذلك أصبح لبنان كمن يقود سيارة من طراز الستينيات، ومصرّ على الإستمرار بقيادتها.
والبنك المركزي يتبع سياسة انتقائية أي أنه يختار دعم قطاع على حساب محاصرة وخنق قطاع آخر. فهل من الممكن أن تكون قروض القطاع الزراعي أدنى من مليار دولار؟ وكيف يمكن أن يكون النقد قوياً والإقتصاد ضعيفاً في آن معاً، هذه معادلة عجيبة وغير دقيقة، لكنها شائعة بسبب ترويج البنك المركزي لها.

* هل هناك قلق على مستقبل القطاع المصرفي في ظل الأزمات الحالية؟

- القطاع المصرفي ليس بمنأى عن الأزمات بالمعنى الحقيقي للكلمة، إذ لا يمكن أن ننسى أن القطاع الخاص مدين بنحو 48 مليار دولار للقطاع المصرفي، وكلما تأثرت ملاءة القطاع الخاص بالأزمات انعكس ذلك على المصارف، وهذا أمر طبيعي. يضاف إلى ذلك أن الأمن والسياسة والإقتصاد مترابطون بحلقة واحدة، ومن هنا يتوجب على الحكومة وضع حل اقتصادي حازم في زمن الأزمات.

* لكن هل من حلول حازمة في زمن الأزمات؟

- إذا كان الوضع العام للبلد لم يساعد على تفعيل الاقتصاد وتنشيطه، فلا بد من مبادرة حكومية فاعلة. وعلى سبيل المثال: هناك كم هائل من الأموال والإدخارات، أي نحو 60 مليار دولار، غير مستغلة في البنك المركزي، وهي لا تستخدم سوى كاحتياطي للإستمرار في تثبيت سعر الصرف. وبرأيي أن هذا الاحتياطي وهمي لا قيمة له، ولا بد من تحريك تلك الأموال في إطار برنامج عمل اقتصادي يتوافق مع زمن الأزمات.
وتبدأ الحلول أولاً بإقرار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتوزيع المخاطر بينهما أي عن طريق عقود تمويل واستثمار لفترة زمنية محددة بالشروط والمقاييس العالمية، إن كان في ما يخص بناء سدود المياه، أو تأهيل معامل انتاج الكهرباء وإعادة تشغيل مصافي البترول وإعادة إحياء السكك الحديد، أو إدارة المستشفيات والضمان الاجتماعي في قبل القطاع الخاص. ولا بد من الإشارة الى أن مبلغ 25 مليار دولار كفيل بتشغيل الاقتصاد اللبناني لعشر سنوات، طالما أن المورد المالي والبشري متوافر، وبالتالي كل ما نحتاج إليه هو فقط التخطيط والتنظيم والإرادة.

* الى أي مدى تؤثر الأزمة السورية على الإقتصاد اللبناني؟

- لم يعد خافياً على أحد تأثير الأحداث السورية على الاقتصاد اللبناني، فليس لدى لبنان منفذ غير سورية وقد توقفت غالبية عمليات تصدير المنتجات اللبنانية نحو البلاد العربية عبر الأراضي السورية، مما كبد المصدرين أعباءا وأكلافا عالية المخاطر. ويضاف إلى ذلك تراجع القطاع السياحي بشكل كبير حيث توقفت السياحة العربية الوافدة إلى لبنان عبر سورية بشكل كلي. فضلاً عن شلل الاستثمارات اللبنانية في سورية سواء في القطاع المصرفي أو العقاري أو الصناعي، ويُضاف إلى كل ذلك تفاقم أعداد النازحين السوريين بما يفوق قدرة لبنان على استيعابهم. ومن هنا بات من الضروري أن يتشارك المجتمع الدولي والإقليمي في تحمّل أعباء النازحين السوريين والتخفيف عن كاهل الدولة اللبنانية.