"لجنة الخبراء".. وضع الكرة في ملعب جنبلاط؟

استقالة المشنوق من اللجنة الوزارية وتولي شهيّب "لجنة الخبراء" كان من المقرر أن يمرا بهدوء، لكنّ الواقع جاء على عكس ما تمناه المشنوق، في محاولته ترك الساحة ورفع اليد عن الملف، والعودة الى الأطر البيروقراطية، عبر الاعلان عن الإلتزام بالمهام داخل وزارة البيئة حصراً، دون العمل المباشر ضمن اللجنة الوزارية.
وتشير مصادر مقرّبة من المشنوق الى ان "هناك فهماً خاطئاً لدى الناس لدور اللجنة الوزارية ووزارة البيئة، فاللجنة هي المكلفة بدراسة الملف، في حين ان وزارة البيئة لها مهام أخرى، وهي مستعدة لتحمل ما يترتب عليها من مسؤولية تجاه هذا الملف". وتؤكد المصادر الى ان "هذا الملف بني على باطل، وليس للوزارة سوى الاشراف على بعض الامور التقنية ضمن شروط وسقوف محددة"، وتلفت المصادر النظر الى ان "ميزانية الوزارة لملف النفايات هي صفر".

إذن رفع المشنوق يده عن الملف، تاركاً الساحة لبقية أطراف الأزمة، ربما عن تَعَب، أو عن "غاية في نفس يعقوب"، ويعقوب هنا، يشبه النائب وليد جنبلاط، الذي لا ينفكّ يحاول "تحرير" مطمر الناعمة من الاقفال، وفق ما تؤكده مصادر متابعة للملف. وبذلك، تكون عملية "التسليم والتسلم" خطوة نحو استلام جنبلاط لنقطة ارتكاز اضافية في الملف، عن طريق "لجنة الخبراء"، وبالطبع، بواسطة شهيّب.
أولى الخطوات التي تقدّم بها شهيّب، هي دعوة "هيئات المجتمع المدني والجمعيات البيئية والمؤسسات الاكاديمية واصحاب الاختصاص والخبرة الى تزويد اللجنة باقتراحات واضحة تتضمن رؤية الحل على المديين الفوري والطويل الأمد، على أن تسلم الاقتراحات الى مكتب وزير الزراعة- وسط بيروت- بناية الصحناوي- الطابق الرابع، خلال مهلة أقصاها الساعة 12 ظهر يوم غد الاربعاء". وهذه الدعوة توحي بأن "عهد" اللجنة قد بدأ بالإنفتاح على كل المعنيين بالملف. لكن عملياً، ليس هناك اي تقدم على مستوى القرار الرسمي، يقضي بحل الازمة عبر تقديم اي بديل للمناقصة السابقة التي لم تكن سوى مناورة من الحكومة، لإمتصاص الغضب الشعبي.


التعنّت الرسمي في حل ازمة النفايات باقٍ كما هو، والانتظار سيد الموقف. اما المطامر فتنتظر الفرج عبر اعادة فتحها، واستمرار الكسب السياسي والمادي منها، في حين ان المكبات العشوائية، تكبر تحت أعين البلديات التي يتواطأ بعضها مع الحكومة لتمرير صفقة تخفيف ضغط النفايات عن العاصمة وضواحيها، على امل الإفراج عن بعض الأموال المحتجزة.