إعتصام المياومين: المركز هش والأطراف صلبة

يراهن المستفيدون من إبقاء الشركات مقدمي الخدمات قيد العمل، على تعب المياومين وقبولهم بأي تسوية تطرح عليهم. فمن جهة يحفظ بعض المياومين مكاسبهم في مهادنة أصحاب السلطة، ومن جهة ثانية يحفظ أصحاب السلطة مكاسبهم من إستمرار الهدر والفساد الذي يؤمنه سير مشروع مقدمي الخدمات.
تعب المياومين المراهن عليه لم يأتِ بسبب شدّة العمل ورص الصفوف، بل هو تعب أمام الإغراءات والمكاسب. إذ بدأت بوادر الإنقسامات تظهر بين صفوف المياومين الذين يغلقون أبواب المركز الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان إحتجاجاً على مذكرة عدد الشواغر "الناقصة" التي تبنّتها إدارة المؤسسة، على أنها العدد الرسمي للشواغر. ويضاف الى الإعتصام المركزي، سلسلة إعتصامات متفرقة، أبرز أسبابها عدم قبض المياومين رواتبهم الشهرية، كلّ بحسب الشركة التي يعمل تحت إسمها.


وبسبب الإغراءات، لوّح عدد من المياومين، خصوصاً في بيروت، بإمكانية مهادنة المسؤولين وإدارة مؤسسة كهرباء لبنان، للوصول الى تسوية تُنهي الإعتصام وتعيد العمل الى سابق عهده. وفي سبيل شق الصفوف خدمة للتسوية، لوّح "عدد من المياومين بالقيام بدعوة لجمعية عمومية بغرض تشكيل لجنة متابعة جديدة للمياومين"، وفق ما ذكرته مصادر المياومين لـ "المدن". لكن هذا الصوت يقابَل بالرفض من قبل المياومين في المناطق، فهؤلاء يرفضون "رفضاً قاطعاً أي تنازل وأي فك للإعتصام المركزي، ما لم تُقدّم ضمانات خطية وممارسات تدل على حسن نية فعلية، من قبل مؤسسة كهرباء لبنان"، وفق ما أكّدته المصادر التي لفتت النظر إلى انّ "هناك بعض المياومين وعدهم وزير الطاقة والمياه السابق جبران باسيل بالتثبيت، وأدرج أسماءهم ضمن لائحة الشواغر، قبل غيرهم من المياومين، وهؤلاء يريدون فك الإعتصام من أجل الوصول الى تسوية تمرر ما تريده المؤسسة، ليضمنوا تثبيتهم في أقرب وقت". "لكن المياومين في المناطق يتواصلون مع بعضهم، ويرفضون أي تسوية على حساب تضحيات تتعدى الـ 20 عاماً في مؤسسة كهرباء لبنان"، وفق المصادر عينها. ووصفت المصادر تحركات المياومين بأنها "أعادت العمل النقابي الى الواجهة، وأعلنت زمن سقوط النقابات العمالية المسيّسة".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تمارس مؤسسة الكهرباء لعبة "الشد والرخي"، لجس نبض المياومين، فهي من ناحية تسرّب معلومات عن نوايا حسنة وعن إستعدادها للتفاوض مع المياومين، ومن جهة أخرى تعلن تمسكها بقراراتها، وتؤكد إستمرار تسيير العمل من معمل الزوق، مما يعني ان لا تفاوض ولا تغيير في القرارات. ولم تقف المؤسسة عند هذا الحد، فجس النبض تطور الى العمل الميداني، فالمؤسسة باشرت في طباعة الفواتير للجباية، و"أوفدت مدير النقل لديها، يوم أمس الخميس، للتفاوض مع المياومين، من أمام مبنى الكهرباء المركزي، وطلب المدير من المياومين فك الإعتصام، على ان يتكفل هو بأن ترسل الإدارة مذكرة ترفع خلالها عدد الشواغر. علماً ان الكلام قبل يومين كان مغايراً، ويتحدث عن عدم أحقية الجباة في التقدم لمباراة خاصة للتثبيت، وان الجباية أصبحت في عهدة الشركات. والمدير نفسه كان قد أعلن سابقاً ان كرامته لا تسمح له بالدخول الى مبنى المؤسسة المحتل، لأخذ المعدات واصلاح الأعطال، وهو اليوم يذهب لمفاوضة المياومين. فهل باتت كرامته تسمح له الآن؟"، تسأل المصادر.


دخول عملية ضرب المياومين بالمياومين حيز التنفيذ، يعلن بما لا يدع مجالاً للشك أن "الموس" وصل الى ذقن الشركات والمؤسسة لمسافة تكبّل حركتهما، وبالتالي بات من الضروري إيجاد طريقة حاسمة لفض الإعتصام وإعادة العمل إلى مساره، من دون توريط "الشركات التي باتت مديونة بحوالي 60 مليون دولار للمتعهدين والمؤسسات والعمال"، ولا تستطيع التنصل منها الا من خلال افتعال أزمة خارج ديارها، أي في ديار المياومين، خصوصاً إذا وجدت أن "بعضاً من المياومين يرضى بتلقّي الأموال للمساعدة في تنفيذ مخططاتها".