"حملة السلامة" تطال اللبنة..وأبو فاعور يطالب بنيابة عامة "غذائية"

"قانون سلامة الغذاء هو الذي يحمي المواطن"... هذا مضمون ما صرَّح به النائب عاطف مجدلاني، اليوم، اثر انتهاء اجتماع اللجان النيابية المشتركة لدارسة هذا القانون. وشاركت في الاجتماع لجان المال والموازنة، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والزراعة، والسياحة والبيئة، في حضور وزيري الزراعة أكرم شهيب والصحة العامة وائل أبو فاعور.

وتمنى أبو فاعور بعد إنتهاء الجلسة "ألا تدخل السياسة الى قضية سلامة الغذاء فتفسدها". وأكد أبو فاعور، الذي "أخرج هيبة الدولة من الفريزر" بحسب تعبير مجدلاني، أنّ حملة وزارة الصحة مستمرة، مشيراً إلى أن "ملف إقتراح القانون المتعلق بسلامة الغذاء قد دفع الى أولويات طاولة النقاش في مجلس الوزراء".
وشكلت اللجان النيابية المشتركة لجنة فرعية لمتابعة موضوع سلامة الغذاء، في وقت أكد أبو فاعور الحاجة الى نيابة عامة (لملاحقة مخالفي معايير سلامة الغذاء) على غرار النيابات العامة الاخرى".

وبالرغم من عدم حضور وزير الإقتصاد آلان الحكيم الجلسة، إلا أن الوزارة إتخذت قرارات حاسمة في ما يتعلق بمجموعة من الشركات المنتجة للبنة. وقد إتخذ حكيم  قرارا بوقف التداول بمنتوجات اللبنة غير المطابقة، وسحبها من الاسواق. وجاء في قرار "الإقتصاد" أنه "بعد صدور نتائج عينات اللبنة التي أخذت من غالبية المصانع اللبنانية تبين أن البعض منها لا يتطابق مع المواصفات من الناحية الجرثومية والكيميائية، وبالتالي يشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة". وأشار القرار إلى أنه "سيتم اقفال الشركات المخالفة الى حين قيامها بتصحيح أوضاعها".

في الإطار عينه، عقد إجتماع صباح الثلاثاء، بين رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني وأبو فاعور. وقال قباني عقب اللقاء أن "اللجنة تعمل في موضوع سلامة المياه منذ ما يزيد عن 10 سنوات، لكنها لا تستطيع إقفال هذا وذاك، فجاء وزير الصحة ليقوم بالامر المطلوب". وأوضح أن الاجتماع عقد لبحث موضوع سلامة مياه الشرب بالدرجة الاولى، وموضوع سلامة مياه المؤسسات الأربع الذي بدأنا البحث فيه وسنتابعه غداً في اجتماع لجنة الطاقة والمياه بحضور وزير الطاقة".
وفي شأن المياه المعبأة، أشار قباني إلى أنها "نوعان، المعدنية التي تشمل 14 شركة مرخصة وهي بشكل عام جيدة، ومياه الشرب التي تعبأ من جانب الشركات غير المرخصة وهي ملوثة بنسبة كبيرة".
وقال قباني إنّ اللجنة "عملت جاهدة لاصدار قانون بالنسبة لسلامة المياه المعبأة الرخيصة، مياه الشرب، وصدر القانون رقم 210 عام 2012، والذي يؤمن مياه الشرب بشروط كافية".