طرابلس: خسائر المعركة نحو 50 مليون دولار

كانت الجولة الـ 20 من الاشتباكات في طرابلس مختلفة هذه المرة، فهي لم تقع على خطوط التماس التقليدية، بين جبل محسن وباب التبانة، إنما بين الجيش اللبناني وبعض المسلحين في قلب الأسواق القديمة المعروفة بطابعها المملوكي وأزقتها الضيقة، ما ضاعف حجم الأضرار. ولأن المعارك حصلت في الأسواق، التي تمثل القلب النابض للمدينة، فقد طال تأثيرها الدورة الاقتصادية بشكل مباشر، إذ خلّفت الاشتباكات أضراراً جسيمة في الممتلكات والمتاجر والبنى التحتية في هذه الأسواق.  

وتشير أرقام حديثة إلى أن "العاصمة الثانية" تضم أكثر من 14 ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة، وموارد بشرية عاليةِ ورجال أعمال، وتُظهر أن أكثر من 600 مؤسسة باتت ما بين الإفلاس والاقفال. فالحركة التجارية تراجعت قبل الاشتباكات الأخيرة نحو 15 في المئة، وانخفضت خلال الاشتباكات وبعدها، نحو 50 في المئة، في المناطق البعيدة عن المعارك، وتوقفت كلياً في الأسواق القديمة.

يُضاف إلى ذلك إرتفاع كبير في نسبة العاطلين من العمل يصل إلى 35 في المئةِ، مدفوعاً بتحوّل النازح السوري إلى مضارب في سوق العمل. ويرتفع في طرابلس التسرب المدرسي الذي يسجل 65 في المئة، ويرجح أن ترتفع نسبة الفقر نحو 15 في المئة.

ففقراء طرابلس يشكلون نحو 60 في المئة من تعداد السكان البالغ نحو 550 ألف نسمة. علما ان طرابلس تحتاج سنوياً إلى توفير ما بين 2500 إلى ثلاثة آلاف وظيفة، والمتوافر منها اليوم أقل من 400.

ويرى أمين السر في جمعية تجار طرابلس، غسان الحسامي، أن المدينة بعد 20 جولة عنف واقتتال تعاني من انهيار إقتصادها وإفلاس العديد من تجارها، ولفت إلى أن ما حصل خلال الأيام الماضية يؤكد أن الأمن والإنماء محرّمان على المدينة.

وأشار إلى أن أسواق طرابلس التاريخية المملوكية، التي يعود تاريخها إلى ما يزيد عن 700 سنة، وتشكّل العمود الفقري لتجارتها، استخدمت كدروع طبيعية نظراً لتخطيطها التاريخي، ما أدى إلى تكبيد تجارها أثماناً كبيرة في الممتلكات والبضائع، وإلحاق خراب فادح في بنيتها التحتية.

وقال في حديث إلى "المدن" "هناك ما يزيد عن 10 محال احترقت بالكامل، والأضرار البالغة طالت معظم المحال من تكسير ابواب وواجهات وصوﻻ إلى موجودات البضائع". وقدّر الخسائر بعشرات ملايين الدوﻻرات، وقال "لا نريد أن نبالغ في طرح أرقام غير واقعية خصوصاً أن المسح النهائي للأضرار لم يُنجز بعد، لكن الحد الأقصى للخسائر يصل إلى نحو 50 مليون دولار".

وأضاف "أسواق التبانة التجارية، وخصوصا سوقي القمح والخضار وشارع سوريا، أصيبت أيضاً بأضرار فادحة لحقت بالمحال التجارية والمنازل". وطالب "الهيئة العليا للإغاثة" بتسريع مسح الأضرار والتعويض الفوري على المواطنين والتجار. وتوجه إلى وزراء المال واﻻقتصاد والشؤون اﻻجتماعية، بالقول: "التجار في عين العاصفة، وعليكم تشكيل خلية ازمة خاصة بطرابلس من خلال مجلس إجتماعي اقتصادي خاص بها تُوفر له سبل الدعم لإنقاذ ما تبقى من مقومات في المدينة، وإﻻ سيكون حجم الخراب هائلاً".

ويناشد اقتصاديون القطاع المصرفي للمساهمة في انقاذ المؤسسات الطرابلسية، داعين إلى تمويلها حتى تستطيع ضمان استمرارها خلال هذه الفترةِ الاستثنائيةِ، لافتين إلى أن هذا التمويل سيجعل المؤسسات قادرة على دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة، والضرائب والاشتراكات المتراكمة، فديون المؤسسات للدولة تمثل نحو 40 إلى 50 في المئة من حجم ديونها، وبالتالي فإن تمويل مستحقات هذه المؤسسات، سيوفرُ ضمانةً لاستمرار عملها.