ستقوم اللجنة، وفقاً لما صرح به حكيم عقب الإجتماع بالتنسيق بين الوزارات المعنية بسلامة الغذاء، وخصوصا في شأن مصادر المواد المستهلكة، "أي بين وزارتي الزراعة والصناعة وصولاً الى حماية المستهلك وهي من إختصاص وزارات الصحة والسياحة والإقتصاد".
واللافت أن اللجنة توصلت الى قرار بتطبيق أحكام قانون سلامة الغذاء وبنوده، باستخدام الصلاحيات الحكومية، حتى قبل صدور القانون عن مجلس النواب، وفق حكيم.
إلى ذلك، أشار محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر، في تصريح أمس، أن "مسلخ بعلبك يتمتع بالمعايير التي تجعله أفضل مسلخ في لبنان". وتعقيباً على ذلك، تحدث رئيس نقابة القصابين وتجار المواشي حسين عثمان عن دور بعلبك كمركز لتوزيع اللحوم على مطاعم البقاع والجبل "حيث توزع وفق معايير قانونية للذبح داخل المسلخ، وقد كشفت الوزارة أكثر من مرة ولم تجد أي شوائب".
وفي السياق، دعا نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه إلى "إقرار قانون سلامة الغذاء"، مضيفاً أن "الأمر المفقود هو حسن تنفيذ القوانين وليس وجودها".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها