بوجه من تُقفل طوارىء "مستشفى الحريري"؟

لم يتردّد موظفو "مستشفى رفيق الحريري الحكومي" لحظة واحدة قبل إقفال مدخل الطوارئ في وجه المرضى، احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم وعدم إلتزام المسؤولين بوعودهم لهم، وكأن باب طوارئ المستشفى الحكومي الجامعي بات العصا الوحيدة التي يمكن لأصحاب الحقوق حملها لتحصيل حقوقهم.
نعم، إن موظفي "مستشفى رفيق الحريري الحكومي" هم أصحاب حقوق ولديهم في ذمة الإدارة والوزارتين المعنيتين (وزارتا الصحة والمال) رواتب ومستحقات، ولكن كل ذلك لا يعطيهم الحق في إغلاق باب طوارئ المستشفى في وجه مرضى لطالما تذوّقوا طعم الذل أمامه.
الموظفون المعتصمون أكدوا توجّههم الى التصعيد ما لم يُحصّلوا حقوقهم من الرواتب المتأخرة، أي ما تبقى من راتب شهر آذار الفائت (70% من قيمته) وراتب شهر نيسان الذي يُستحق بعد أسبوع، فمن المسؤول عن تأخر المستحقات؟ ومن يقف في كواليس المعتصمين ويقوم بتوجيههم ويستثمر تحركاتهم؟ هذه الأسئلة لم يطرحها معظم المعتصمين، في وقت دخلت قلة منهم "اللعبة" بإسم المطالبة بالحقوق والمستحقات.


العودة بالذاكرة الى مطلع العام الحالي، تظهر أن وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور وضع بين يدي إدارة المستشفى نحو 8 مليارات ليرة لبنانية مخصّصة لدفع رواتب الموظفين على مدى أربعة أشهر، هي: كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان من العام 2015، غير أن الإدارة آنذاك خصّصت جزءا من المبلغ لدفع رواتب الشهرين الأولين من العام، وتصرّفت بالمبلغ المتبقي فدفعته للشركات الموردة للمستشفى.
وعلى الرغم مما على المستشفى من مدفوعات مستحقة للموردين غير أن الإدارة تصرّفت بغير وجه حق بالأموال (ما تبقى من 8 مليارات ليرة) التي رصدها وزير الصحة للرواتب، وهو ما تسبّب بتأخير دفع راتب شهر آذار وطبعا نيسان الحالي، مع التذكير بسداد 30% فقط من راتب شهر آذار للموظفين.
واللافت في "معمعة" المستشفى هو أن المديرة المالية فيه ن.ص. هي مَن تصرّفت ببقية المبلغ المخصص للرواتب (بحسب مصدر رفيع في المستشفى)، وهي نفسها من يقف وراء تحرّك الموظفين اليوم، فتقوم بتوجيههم ودعمهم من خلال لقاءاتهم المستمرة في مكتبها بوجود ب.م. وهو أحد الإداريين المقرّبين من المدير العام السابق فيصل شاتيلا، ولا يمكن تحليل هذا الدعم سوى بالقلق الذي يشوب الكادر الحالي في إدارة المستشفى من تغييرات قد يُقدم عليها المدير العام الجديد فراس الأبيض، لاسيما بعد أن علمت "المدن" من مصدر مطلع بتوجّهه الى تغيير الكادر الإداري والإستشاري المحيط بالإدارة العامة وعلى رأسهم ن.ص.


والى جانب مسؤولية إدارة المستشفى عن الوضع الحالي، لا يمكن التغاضي عن مسؤولية وزارتي الصحة العامة والمال، فإذا كانت وزارة الصحة حريصة فعلاً على عدم إقفال أبواب المستشفى في وجه المرضى، فلتطالب وزارة المال بتدوير الإعتمادات المالية من العام 2014 إلى العام 2015، فذلك يسمح للمستشفى بتحصيل مستحقاته من فواتير الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2014 (تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول، وهو ما يمكّنه بالتالي من دفع الرواتب المتأخرة للموظفين.
بين المدير السابق شاتيلا الذي لا يزال يقوم بتصريف الأعمال في المستشفى، وبين المدير الحالي الأبيض الذي لم يتسلّم مهامه رسمياً، ضاعت صلاحية المتابعة والمطالبة بأموال ومستحقات المستشفى، وضاع معها حس الإنسانية والمسؤولية لدى الإداريين والموظفين، حتى باتت المطالبة بأقل من راتب شهري واحد تستدعي إقفال باب طوارئ المستشفى، وتعريض حياة المواطنين المرضى لخطر الموت.