"المالكون": هكذا ستسدد الإيجارات

حالة الكر والفر بين المالكين والمستأجرين لم تنته. القرار الصادر عن المجلس الدستوري، والذي أعيد القانون بموجبه الى مجلس النواب لتعديله، لم يحسم الأمر. القانون لا يزال عالقا اذن بين امكانية تطبيقه بغض النظر عن المواد المطعون بها لإنعدام أثرها على بقية تفاصيله، وبين عدم امكانية إدخاله حيز التطبيق كونه بات محل تعديل من قبل مجلس النواب.

إن أي محاولة لحل المعضلة هذه لا بد أن تمر بأولى البديهيات: إعادة القانون من قبل المجلس الدستوري الى مجلس النواب تعني أن الأخير يستطيع أن يقوم بتعديل القانون من دون الإلتزم بالمواد المطعون بها من قبل المجلس الدستوري حصراً. بالتالي فإن احتمال تعديل القانون ضمن اطار أوسع من ذلك المحدد في قرار "الدستوري"، ينفي أي امكانية لإدخال القانون حيز النفاذ. بالمقابل، لا يخفى على من إطلع على قرار "الدستوري"، النية الواردة بين سطوره بالإمتناع عن حسم الموقف. ذلك أن الإمتناع عن الطعن بالمواد الأساسية، يعطيها صبغةً دستورية. لكن تمرير إشارات حول مسؤولية الدولة الإلزامية بتأمين المسكن للمواطن، كونه حقا دستوريا، يحمل الزاماً للمشرع بإيجاد حلول. وبمعنى آخر، يكون "الدستوري" قد أشار الى المشرع لوضع الحلول لأزمة السكن. ووضع الحل قد يكون وفق أوجه ثلاثة، إما تعديل القانون نفسه بما يتناسب وحق المواطنين بالسكن اللائق، أو إقرار قانون آخر يؤدي الى حل هذه المعضلة كقانون الإيجار التملكي، أو الإثنين معاً. وفي مطلق الأحوال فإن التوسع في تعديل القانون من قبل مجلس النواب يبقى وارداً.

على أرض الواقع تبدو أبعاد هذا الغموض واضحة. المالكون يستمرون في حملاتهم الإعلامية والقضائية انطلاقاً من أن القانون سيدخل حيز النفاذ بتاريخ 28/12/2014. أما المستأجرون فهم يكتفون بالتأكيد على عدم امكانية تطبيق القانون، ويركزون إهتمامهم على التواصل مع النواب للخروج بصيغة "عادلة" للقانون، وفقاً لما يؤكدون عليه في جميع تصريحاتهم. ويبدو أن السجال بين المالكين والمستأجرين، وعمره سنوات، قد انسحب على النواب.

يقول أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين زكي طه لـ"المدن"، إنها المرة الأولى التي يتحول فيها قانون الإيجارات إلى موضوع سجال بين النواب. دليل الصحة هذا الذي يشير إليه طه، لا يعود مهماً على ما يبدو، لو حان تاريخ دخول القانون حيز النفاذ من دون أن يقوم مجلس النواب بتعديل أي مادة فيه. فالوصول الى هذه المرحلة يعني الدخول في فراغ قانوني فعلي، الأمر الذي سيشكل مادة سجال أكثر اتساعاً وتشتتاً. غير أن الفراغ قد يبقى أقل وطأة من دخول القانون حيز التنفيذ. فالحل الأخير "يدخل البلد في مشكلة طويلة عريضة" على حد تعبير طه، نقلاً عن الفعاليات والنواب الذين يجتمعون إليهم.

من جهة أخرى، ينشر المالكون على صفحتهم على "فيسبوك" جداول مفصلة بعنوان "طريقة احتساب بدلات الإيجار عملاً بقانون الإيجارات الجديد اعتباراً من 28/12/2014" . تستند الجداول الى المواد 15 و20 من القانون الجديد. وهي تتوجه إلى جميع المعنيين من مالكين ومستأجرين كمحاولة لوضع العلاقة المالية الجديدة في إطار الأمر الواقع. وتفصيلا فإن بدلات الإيجار ستبداً منذ بداية العام 2015 بالإرتفاع بقيمة 15% من قيمة الفرق بين البدل القديم وبدل المثل، لتصل خلال ست سنوات، أي بحلول الـ2021 الى 80%  من قيمة الفرق بين البدل القديم وبدل المثل، تضاف الى بدلات الإيجار الشهرية على عاتق المستأجر.

اللافت في المستند المنشور من قبل المالكين عبارة: "ويجب، تمهيداً لاحتساب بدل المثل، أن تكون لدينا القيمة البيعية للمأجور فيما لو كان خالياً، ويكون بدل المثل مساوياً لنسبة 5 % من هذه القيمة". وهو الأمر المرتبط بشكل مباشر باللجان التي ينفي المالكون أن يكون تعليقها مؤثراً على تطبيق القانون. غير أن السؤال يبقى، ماذا لو لم يختلف المستأجر والمالك على قيمة المأجور؟

الحل بالمطلق بالنسبة للمالكين هو، القضاء العادي، الذي سيكون المرجع الذي سيلجأون إليه لتنفيذ القانون. الحجة لا لبس فيها: "لا يمكن للقاضي أن يستنكف عن الحكم"، يقول رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى جوزيف زغيب لـ"المدن".

الأيام المقبلة تحمل العديد من الإحتمالات التي تدفع للتخوف من تأزمات محتملة بين المالكين والمستأجرين. ذلك أن المالكين قد عقدوا عزمهم على تنفيذ القانون الجديد، أو تنفيذ قانون الموجبات والعقود في حال الوقوع في الفراغ. أما المستأجرون فهم يتمسكون باستكمال المسيرة التشريعية المفترضة في هذه المسألة. يبقى أن مسألة نفاذ القانون أو عدمه تنتظر رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، بعد توجيه السؤال اليها من قبل وزير العدل أشرف ريفي.