لبنان ـ أوروبا 0% جمارك.. خسائر الخزينة أرباحٌ للتجار

مطلع الشهر الجاري دخلت الإتفاقية الجمركية بين لبنان والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ وهي تعفي الصادرات الأوروبية إلى لبنان من الجمارك وكذلك الأمر للصادرات اللبنانية إلى دول الاتحاد، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين. إلا أن لهذه الخطوة تبعات على الخزينة، إذ ستتراجع الإيرادات الجمركية بنحو 15 في المئة، وسيضاف ذلك إلى عجز الخزينة الذي ناهز 5.5 مليار دولار العام الماضي.

وفي حين تطال بنود المعاهدة خفض رسوم الجمارك على السيارات والمواد الصناعية الأخرى إلى صفر في المئة، إلا أن أحكامها لا تُطبق على رسوم الاستهلاك الأكثر ارتفاعاً وتصل أحياناً إلى 45 في المئة على السيارات المرتفعة السعر.

وإذا كانت هذه المعاهدة ستعود بالنفع على المواطن لناحية تمكينه من التوفير في أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأوروبية المستوردة، إلا أنها في الوقت ذاته ستحرم الدولة من العائدات التي كانت تجبيها من خلال الجمارك، علماً أن لبنان استورد ما ناهزت قيمته ثمانية مليارات دولار العام الماضي من الاتحاد الأوروبي، مقابل صادرات لبنانية إلى دول الاتحاد لا تتجاوز قيمتها عشرات ملايين الدولارات، ما يُظهر حجم العجز في الميزان التجاري بين الجانبين.

الخطوة الأولى
وكانت الخطوة اللبنانية الأولى باتجاه الشراكة مع أوروبا بدأت في 10 كانون الثاني 2002 مع توقيع الحكومة في حينه برئاسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بالأحرف الأولى على إتفاقية الشراكة في بروكسل. وفي آذار 2003، اصبح هذا الاتفاق سارياً، ما جعل الأسواق الأوروبية مفتوحة أمام البضائع اللبنانية. ومنحت الاتفاقية لبنان فترة سماح مدّتها خمس سنوات يسعى خلالها الى تأهيل صناعته وتطويرها وإتمام إصلاحات إقتصادية ضرورية، واستحداث تشريعات تتماشى مع تشريعات الإتحاد الأوروبي، قبل البدء بتحرير التخفيضات الجمركية، وفق جدول حددته الاتفاقية.

ووفق المادة 9 من الاتفاقية جاء خفض الجمارك تدريجاً بحسب النص الآتي: تلغى تدريجاً الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على المنتجات المستوردة إلى لبنان والتي يكون منشؤها المجموعة الأوروبية، وذلك طبقاً للجدول الآتي:
- بعد خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، يخفض كل رسم وضريبة إلى 88 في المئة من التعرفة الأساسية، وبعد ست سنوات يخفض إلى 76 في المئة، وبعد سبع سنوات إلى 64 في المئة، وبعد ثماني سنوات إلى 52 في المئة، وبعد تسع سنوات إلى 40 في المئة، وبعد عشر سنوات إلى 28 في المئة، وبعد أحد عشر عاماً إلى 16 في المئة، وبعد اثني عشر عاماً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، تلغى كل الرسوم والضرائب الباقية.

خسائر الخزينة
وأكدت مصادر في وزارة الاقتصاد أن "الهامش الزمني الطويل الذي اعتمد لخفض الرسوم الجمركية على الواردات غير الصناعية والغائها على الواردات الصناعية مكّن الاقتصاد اللبناني من امتصاص تأثيرها السلبي على إيرادات الخزينة"، مؤكدة ان "النتائج المالية العامة لن تتأثر بالمطلق جراء هذا الامر في العام الحالي".

لكن هناك وجهة نظر أخرى تؤكد أن الخزينة ستتلقى ضربة موجعة بسبب تراجع إيراداتها الجمركية التي شهدت، وما تزال، موجة من التراجع المستمر. ويخشى خبراء اقتصاديون من أن يلجأ التجار إلى تزوير الفواتير ما سيجعل فوارق الخفض الجمركي تصب في جيوبهم بدل أن يستفيد منها المواطن، فمع إلغاء الرسوم يُتوقع أن تتراجع الأسعار في السوق، ما يزيد الإستهلاك ويرفع بالتالي مداخيل الدولة من الضريبة على القيمة المُضافة. غير أن الثغرات القانونية ستلعب دورها لصالح التجار.

وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة المال إلى أن قيمة الواردات اللبنانية بلغت 20.49 مليار دولار العام الماضي إنخفاضاً من 21.2 مليار دولار عام 2013. ويتخوف أصحاب وجهة النظر هذه من احتمال لجوء الحكومة إلى فرض ضرائب ورسوم لتعويض الخسائر المرتقبة من خفض الجمارك على البضائع الأوروبية.