الأزمة السورية تلاحق الصادرات اللبنانية عند الحدود الأردنية

على الرغم من اشتداد الأزمة في سوريا، وتداعياتها على لبنان، إلا أنّ أبواب معابر تصدير المنتجات اللبنانية باتجاه الداخل العربي ما زالت شبه آمنة، حتى الساعات الأخيرة من يوم أمس الإثنين. شبه الأمن الذي ينعم به سائقو شاحنات التصدير اللبنانية، ومن خلفهم مالكو الشاحنات، أفراداً ومؤسسات، عكّر صفوه تعرض أكثر من 200 شاحنة لبنانية وسورية لنيران حربية، نتيجة اندلاع اشتباكات بين جيش النظام السوري ومجموعات مسلحة عند نقطة معبر "نصيب" على الحدود السورية الأردنية. والإشتباك أدى الى اشتعال النيران في عدد من الشاحنات، وانقطاع الإتصال مع السائقين، ليل أمس، بحسب ما ذكره رئيس "تجمع المزارعين في البقاع" ابراهيم ترشيشي، الذي دعا "مديرية الجمارك إلى عدم السماح للشاحنات بعبور نقطة المصنع الى حين معرفة مسار الاوضاع على الحدود السورية – الاردنية".

نافذة التصدير الوحيدة هذه، تعرضت لإنتكاسة أمنية يستحيل بعدها إعادة قطار التصدير إلى سكته الصحيحة، خاصة وان الإنتاج اللبناني المعد للتصدير، سواء أكان زراعياً أو صناعياً، يعاني من صعوبة في قدرته التنافسية مع منتجات دول أخرى، ما أدى إلى "انخفاض حجم الصادرات اللبنانية باتجاه الدول العربية بنسبة 25%، خلال الأشهر الستة الأولى لهذا العام"، وفق ما أورده رئيس جمعية المزارعين انطوان حويك لـ"المدن". ولم يقف حويك عند هذا التراجع فحسب، بل أشار الى "اننا سنعاود النزول، وسنشهد إنخفاضاً أكبر، وستتفاوت نسب الإنخفاض بحسب السلع والمنتجات، وأهمها صادرات الموز، لأن انتاجه لهذا العام منخفض جداً".

الحادثة الأمنية "غير معروفة النتائج حتى اللحظة"، أضاف حويك، اذ "لا أرقام مؤكدة، وجرى الحديث عن مقتل سائقين لبنانيين، لكن أخباراً أخرى نفت ذلك". وأخبار النفي، يؤكدها مراسل "المدن" في سوريا مروان أبو خالد، الذي أفاد ان "لا معلومات مؤكدة حول حصيلة الإشتباكات، وكل ما يشاع من معلومات يستند الى أقول بعض الأهالي في المنطقة"، وما تم تأكيده من خلال الإتصالات في قرية نصيب، "هو تواجد السائقين في مبنى الجمارك التابع للنظام السوري، وان لا معلومات عن قتلى في صفوف السائقين، بينما القتلى الذين تم الحديث عنهم هم من ابناء القرية، وعددهم 10، قتلوا جراء الغارات الجوية".

وسواء أسفرت الإشتباكات عن اصابات أم لا، فإن سوق التصدير على حد قول حويك قد انتكس، "على الأقل لمدة أسبوع من الآن"، لتضاف خسائر الانتكاسة هذه إلى الخسائر التي "يمكن أن تقع في حال استمر توقيف الشاحنات على المعبر لأكثر من يومين أو ثلاثة. فبعض الصادرات ستتعرض للتلف، ما يؤدي الى ارتدادات سلبية في السوق". وعلى الرغم من عدم توافر النتائج المحسومة للحادثة، الا ان حويك يجزم حصول "ارتفاع أجرة سائقي الشاحنات وأجرة الشحن بعد هذا الحادث، على الأقل بنسبة 20%. وزيادة السعر تخفض من القدرة التنافسية للبضائع، مما قد يؤدي الى أزمة تصدير، والتي تستدعي إبقاء المنتجات في السوق اللبنانية".

في السياق نفسه، لفت حويك النظر الى "تقديم الجمعية في وقت سابق فكرة التصدير من خلال عبّارات بحرية، لتجنب حصول مثل هذه الحادثة خلال التصدير البرّي"، لكن الفكرة لم تلق آذاناً رسمية مصغية. ولجهة تعويضات الخسائر، قال حويك: "لن يكون هناك تعويضات، فالبضائع تخضع لتأمين من قبل شركات خاصة، وهذه لا تغطّي الأعمال الحربية"، وعليه، فإن التعويضات غير واردة، "إلا لمن لديه وساطات، ويعد مقرّبا من أشخاص متنفذين في الدولة، يجدون فتوى لتمرير تعويضات معينة لبعض المتضررين".

من جهة ثانية، أكّد نقيب سائقي الشاحنات في لبنان أحمد الخير ان "لا معلومات مؤكدة حول الخسائر". وأشار في حديث لـ "المدن" إلى أن "الشاحنات اللبنانية تتعرض لتفتيش دقيق على الحدود الأردنية، حتى وان كانت الحمولة قليلة. وبعض الشاحنات تبقى 15 يوماً على الحدود بإنتظار السماح لها بالعبور، الأمر الذي يضر ببعض المنتجات التي لا تحتمل التخزين لفترة طويلة".
أما في ما يخص السائقين، فلم يملك الخير سوى القول: "إننا نحمل دمنا على كفّنا، بإنتظار الحلول".