الحكومة السورية "تشوش": 46 مشروعاً إستثمارياً هذا العام!

تلقت الحكومة السورية دفعة معنوية على ما يبدو من إعلان البنك الدولي الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا سينمو بمعدل 1.8 في المئة للعام 2014. فراحت تتحدث هي بدورها عن "تحسن المناخ الاستثماري في البلاد".
فقد كشفت مديرة هيئة الاستثمار السورية هالة غزال، أمس الخميس، في حديث لصحيفة حكومية، عن تشميل 46 مشروعاً استثمارياً العام 2014، وبتكلفة تجاوزت 44 مليار ليرة سورية (244 مليون دولار). وأضافت الصحيفة أن المشاريع تتكون من 39 مشروعاً صناعياً و4 مشاريع نقل ومشروعين زراعيين ومشروع نفطي. وزعمت غزال أن تلك المشاريع ستحقق 6843 فرصة عمل، في حين بلغ عدد المشاريع المنفذة 4 وتؤمن 87 فرصة عمل، أما المشاريع قيد التنفيذ فيبلغ عددها 14 وتحتاج إلى 2741 عاملاً.
وحول توزع المشاريع على المحافظات، أوضحت غزال أن عدد المشاريع في محافظة ريف دمشق بلغ 13 مشروعاً، تليها طرطوس بـ 10 مشاريع، ثم اللاذقية بـ 6 مشاريع، فالسويداء بـ4، وحمص بـ 3، ومشروعين لكل من دمشق وحلب وحماة، فيما كان نصيب كل من الحسكة والرقة وإدلب مشروعاً واحداً لكل منها.

لا يعرف بالضبط ما هو مصدر تفاؤل غزال وبقية زملائها في الحكومة السورية، ولا حتى معدي تقرير البنك الدولي الأخير الذي توقع نمواً اقتصاديا في العام الحالي. ذلك أن الأرقام المعروضة أعلاه تشكل تراجعاً كبيراً عن أرقام الاستثمار في العام الماضي.
ففي العام 2013، تم تشميل 49 مشروعاً استثمارياً في مختلف المجالات الاقتصادية وذلك بتكلفة استثمارية تقديرية بلغت 1295 مليار ليرة (7.1 مليار دولار)، هكذا تكون التكلفة الاستثمارية قد تراجعت لهذا العام بأكثر من 2800 في المئة!.


لا يثق الباحث الاقتصادي عادل الفاضل بأرقام "الحكومة السورية بشكل عام وهيئة الاستثمار بصورة خاصة". ويقول في حديث لـ "المدن": "المتابع لبيانات هيئة الاستثمار يلحظ وجود تشويش كبير وتخبط فيها، حيث يمكن للرقم أن يتغير بين تصريح وآخر". ويضيف، "على مدار العام تصدر الهيئة أرقاماً متناقضة، لدرجة أن التكلفة الاستثمارية للمشاريع المشملة في نهاية العام يمكن أن تكون أقل مما أعلن عنه في الربع الثالث للعام نفسه". ويشير ذلك بحسب الفاضل إلى "الإهمال الكبير وضعف الخبرة لدى العاملين في الهيئة، ما يعني أنه لا يمكن الركون أبداً إلى تلك الأرقام".
وتصدر هيئة الاستثمار تقريراً شاملاً حول واقع الاستثمار في كل عام، لكن مصداقية تقاريرها تبقى على المحك إذ يبدو أنها تتأثر بالوضع السياسي، وتبدو مجبرة على تجميل الواقع، إضافة إلى تأثرها بغياب الخبرة وتفشي الإهمال والفساد فيها. 
وعلى سبيل المثال، أفتتح تقرير العام 2013 بالعبارة الصاخبة التالية: "يأتي صدور التقرير في ظل تحسن الظروف الاقتصادية الأمنية في البلاد، فرغم الحرب الكونية التي تشنها القوى الغربية العالمية على سوريا، وأثر ذلك على البيئة والمناخ الاستثماريين، فإن البيانات تشير إلى استمرار تدفق الاستثمارات". ومن ثم لا يلبث التقرير نفسه الذي يحمل تلك المقدمة النارية، أن يعلن أنه لم ينفذ أي من المشاريع الـ49 التي تمت الموافقة عليها في العام 2013!
لم يشهد العام الماضي إذن تنفيذ أي مشروع استثماري على الإطلاق، فيما شهد العام الحالي 2014، تنفيذ 4 مشاريع فحسب، بحسب هيئة الاستثمار، ومع ذلك تتجرأ الحكومة السورية على الحديث عن تحسن اقتصادي لتواصل ذر الرماد في عيون السوريين، أو من بقي منهم في مناطق نفوذها.
ما يحصل ليس سياسة جديدة خاصة بزمن "الحرب الكونية" المزعومة على سوريا، فلطالما اعتادت الحكومة السورية الحديث عن تشميل عشرات المشاريع الاستثمارية بتكلفة استثمارية تبلغ مئات مليارات الليرات، وعن عشرات آلاف فرص العمل المنتظرة. وفيما تبقى تلك المشاريع حبيسة التقارير من دون أي فرصة لتتجسد في الواقع، يبقى مئات آلاف السوريين عاطلين من العمل يتابعون عن كثب "تحسن المناخ الاستثماري للبلاد".