قانون الإيجارات... على مشارف الأزمة

بات القبول بتداخل السلطات في لبنان غير ممكن، فقد طفح الكيل بالـ"تفويضات" غير القانونية وغير المشروعة من سلطة لأخرى. فبعد أن "فوض" النواب لأنفسهم، سلطة المواطن وحقه بالإنتخاب والإختيار، بدأ "رواد" السلطة التشريعية بالتنصل من مسؤولياتهم حيناً، ورمي الكرة في ملاعب السلطات الأخرى أحياناً. وللإبتعاد عن التعميم، الذي يبقى جائزاً الى حدود بعيدة، فإن لجنة الإدارة والعدل-غير مجتمعة- قررت رمي كرة قانون الإيجارات في ملعب القضاء.

"ليس من صلاحية اللجنة البت بمسألة نفاذ القانون من عدمه، هذه الصلاحية تعود للقضاء"... هكذا صرح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، ناقلاً بذلك صلاحية التشريع الى القضاء. "أعضاء اللجنة مختلفون على نفاذ القانون من عدمه"، حقيقة لم يخفها بيان غانم. لكن تخطيها، كان سهلاً.. بالسهولة نفسها التي يغمض فيها "مشرع" عينيه عن واقع الخلاف على نفاذ القانون حتى بين القضاة أنفسهم. فلجنة الإدارة والعدل أبت أن تستذكر أن القضاة سبق أن أعلنوا انقسامهم بالنسبة لنفاذ القانون. وأنهم بالتالي سيخرجون بقرارات متباينة ومتضادة، بعضها ينفذ وبعضها يأبى التنفيذ وبعضها يلجأ الى قانون الموجبات والعقود...

موقف الإدارة والعدل، قد يكون منطقيا في ظل غياب أي إقتراح قانون لتجميد المهل. ولكن، في ظل وجود إقتراح كهذا، يرمي الى تمديد مهل تطبيق القانون الإستثنائي، وتأجيل تاريخ تطبيق القانون الجديد، ما الذي يعرقل دراسة هذا المقترح في اللجنة؟ لماذا لا يقوم المشرع بهذه الخطوة لإمتصاص المشكلة الإجتماعية التي ستشتعل إبتداءاَ من 28 الشهر الجاري؟ ببساطة، لماذا لا يؤدي المشرع دوره ويلغي اللبس والإبهام الواقعين حول مسألة نفاذ القانون، ويلغي عدم وضوح القانون من خلال تغيير تاريخ النفاذ الى حين الإنتهاء من دراسة مقترحات التعديل وإقرارها في المجلس النيابي؟

غانم يجيب على هذه الأسئلة، وفي إتصال مع المدن يقول بإختصار: "القانون نافذ". يبدو، بالنسبة للنائب صاحب الموقف الواضح مسبقاً من هذا القانون، أن لا مكان لكل الفقه والآراء القانونية التي تعتبره غير نافذ بموجب قرار المجلس الدستوري. لم يسند غانم تأكيده الى أي مستند قانوني يبرر تبنيه لهذه الوجهة... لا بل إنه يجد أن الحديث في تاريخ نفاذ القانون غير مفيد.. "لماذا التركيز على تاريخ النفاذ...القانون نافذ أصلاً"، يضيف غانم، ليختصر الإتصال بـ"كتبو لبدكن يا".

وبينما لا يجوز أن يكتب كل على مواله في القضايا الإنسانية والحقوقية، فإنه بالمقابل لا يجوز إخضاع هذه القضايا لغير الحجة الإنسانية، أو على الأقل القانونية، في حين لا يعود لتطبيق النص القانوني قيمة ما دام يتعارض مع الكرامة الإنسانية، ويصبح التأكيد على عدم نفاذ قانون يمس بحق السكن، أمراً مبدئياً يطالب كل ممثل للشعب بأن يتبناه. ولكن، لسوء الحظ يبدو أن عدم صحة التمثيل النيابي الحالي، يفرض نفسه عند كل إستحقاق. فلماذا يهتم من لا يمثل الناس بقضاياهم؟

 يبقى أنه  لا بد من التذكير أن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان كرر مرارا في أحاديث إعلامية أن القانون غير نافذ. بالإضافة الى إستشارة لجنة التشريع والإستشارات التي وجدت القانون غير نافذ أيضاً. ليضاف إلى هذه المواقف أخيراً تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم صحة نفاذ القانون، والكثير من الدراسات والقراءات القانونية التي تثبت عدم نفاذه.

"المالكون تراجعوا عن الحوار مع المستأجرين بعد أن استشعروا إستمرار إمكانية تنفيذ القانون"، يقول أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين زكي طه. وفي حديث مع "المدن" يضيف طه أن المالكين "يتصرفون بالطريقة التي تؤدي الى إدخال القانون حيز النفاذ بقوة الأمر الواقع وليس قوة القانون والدستور".

وإنطلاقاً من عدم نفاذ القانون، حددت لجنة الدفاع عن المستأجرين مجموعة من الإجراءات القانونية الممكن إتباعها من قبل المستأجرين للتعامل مع "محاولات المالكين تنفيذ القانون كأمر واقع". ويشير تعميم الإرشادات الصادر عن اللجنة إلى أن جميع الإستشارات التي يطلبها المستأجرون عبر اللجنة ومحاميها تكون مجانية.