الأمن الدوائي... حاجة لبنانية وعربية ملحّة

يتجاوز الأمن الدوائي بمفهومه الإستراتيجي، فكرة توفير كمية كافية من الأدوية الأساسية والأدوية ذات الإحتياج المتواصل، إضافة الى تلبية الإستهلاك المحلي في الوقت المناسب وبسعر معتدل، ليصل حد ارتباطه بالطمأنينة والإستقرار والسلامة العامة. إلا أن انتشار الأدوية المغشوشة، شكل تهديداً أخطر بكثير من مسألة عدم توفير الدواء ذاته، والتي غالباً ما تؤدي الى الوفاة أو الإصابة بعاهات مستديمة.

أثارت مؤخراً، قضية الأدوية الفاسدة المنتهية الصلاحية داخل مستوصف الصنوبرة الخيري في عين الرمانة، قلقاً استدعى اقفاله بقرار من وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، كما تبين وجود بعض الأدوية المخصصة لمعالجة الأمراض المستعصية، يتم التداول بها تجارياً رغم توزيعها مجاناً من قبل وزارة الصحة العامة. وهذا المثال يعرض صورة عن المشكلة، التي لا تقف عند الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية في بعض الأحيان، بل تتعداها الى الفساد في الإدارة والرقابة والمتاجرة في أرواح الأبرياء. والمسؤولية لا تقع على عاتق شركات الأدوية والصيادلة فقط، بل يتحملها كل مسؤول في الوزارات المعنية مهد الطريق أمام هؤلاء للتحول الى "دكاكين" لبيع الأدوية.

التحولات التي طرأت على مهنة الصيدلة والطب، والتي أدخلت الدواء في دوامة التجارة، جعلت من الضروري الحديث عن الأمن الدوائي، ليس فقط في لبنان، بل في العالم العربي أيضاً. فالأمن الدوائي بات أساسياً عند الحديث عن الأمن القومي العربي، وانطلاقاً من هذه النقطة، انعقد المؤتمر العلمي التاسع والعشرين لاتحاد الصيادلة العرب، بالتزامن مع المؤتمر الصيدلي الثاني والعشرين لنقابة صيادلة لبنان، في فندق هيلتون حبتور، اليوم السبت، بعنوان "الأمن الدوائي في الوطن العربي".

وقد أولى المؤتمر اهتماماً واسعاً لشخص الصيدلي ودوره في تثبيت الأمن الدوائي، واعتبر نقيب صيادلة لبنان ربيع حسونة ان الأمن الدوائي"صمام أمان يحمي المجتمع من سوء استخدام الدواء، فهو حق من حقوق الإنسان المقدسة، يتوجب تأمينه بدون تمييز وبجودة عالية وبسعر مقبول وعادل خارج لعبة الربح، وعليه، فإن الصيدلي هو المؤتمن على الدواء في جميع مراحله من إنتاجه وتوضيبه وتخزينه وتوزيعه الى الصيدليات ومن ثم صرفه الى المريض، وعليه يفترض به التأكد من صحة الوصفة الطبية".

وأكد حسونة على أن تحقيق الأمن الدوائي لا يمكن إلا أن يكون من خلال، "إعداد الكوادر الجيدة وعدم الترخيص لكليات صيادلة جديدة، فقد اثبتت الدراسات الدولية أن لبنان يحتل المرتبة الثانية في كثافة الصيادلة بالنسبة لعدد السكان. المعدل العام يبلغ 4 الى 5 صيادلة لكل 10 ألاف مواطن، أما في لبنان يبلغ 20 صيدلياً لكل 10 ألاف مواطن، كم أن نسبة 85% يتم تخريجهم في لبنان. إضافة الى عدم المتاجرة في الدواء تحت اسم الخير، وتنظيم عمل المستشفيات، وتنظيم صرف اللقاحات.

الأمر عينه، أكد عليه الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب علي ابراهيم، في كلمته، واصفاً الصيدلي بـ "الجندي المجهول في فريق الرعاية الصحية". وتطرق ابراهيم الى الأجندة القادمة لنشاط الإتحاد، حيث سيتم تركيزها من أجل حماية الصيدلاني وحماية المهنة من الدخلاء والسلاسل الصيدلية الإحتكارية والتجار الذين يتاجرون بأرواح البشر. كما وصف ابراهيم الأدوية المغشوشة والمزورة بـ "الآفة التي تعرض الإقتصاد القومي لخسارة سنوية تقارب الثلاثة آلاف مليون دولار"، كما أشار الى مساعي الإتحاد في ما خص صيادلة لبنان "لإعادة دور ونشاط نقاباته ومساعدته في إقفال "دكاكين" الدواء او بيع الدواء في المجمعات الإستهلاكية لا في الصيدليات المرخصة، وتطبيق حل علمي مبتكر في القضاء على الدواء المزور".