هل نحن أمام رفع جديد للضرائب؟

بعد إقرار موازنة العام 2018 الخميس 29 آذار أقفلت الحكومة الباب على الحديث عن الاصلاحات باعتبارها ومجلس النواب أنجزا ما هو مطلوب لتأمين متطلبات نجاح مؤتمر سيدر1، وتفرّغ أركان الدولة بوزرائها ونوابها للحملات الانتخابية والتجييش الشعبي.

لم يتوانَ أركان الدولة عن استثمار مؤتمر سيدر1 في حملاتهم الانتخابية فيطلقون الوعود بازدهار اقتصادي حيناً وبتأمين آلاف فرص العمل حيناً آخر، من دون أن يذكر أي منهم الشروط المرتقب فرضها على الدولة اللبنانية قبل الاستحصال على أي من المساعدات والقروض المنتظرة من المجتمع الدولي.

وتقتصر حملات الترويج لمؤتمر سيدر1 على الشروط الاصلاحية من دون التطرق إلى ماهيتها، باعتبارها جزءاً من المشاريع الاصلاحية الاستثمارية، إلا أن بعض الشروط المتوقع فرضها على لبنان بعد المؤتمر قد تحيي أزمات اجتماعية لا تُحمد عقباها.

فما هي الشروط المتوقع فرضها على لبنان قبل تقديم المساعدات إليه؟

إنجاز الاصلاحات يشكّل شرطاً أساسياً لتقديم المساعدات المالية للبنان، وأبرز تلك الاصلاحات خفض العجز بالنسبة إلى الناتج القومي من 10% إلى 5%. وهو ما أكده أحد المشاركين في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الّذي عُقد في العاصمة الفرنسية ​باريس​.

ولا يتم خفض العجز بعصا سحرية، إنما من خلال إجراءات أولية على لبنان اتخاذها بشكل عاجل عقب مؤتمر سيدر1، ترفع من إيرادات الخزينة العامة وتخفض العجز المتراكم، كخطوة متقدمة تعكس جدية لبنان في إعادة إنعاش اقتصاده من جهة، ولتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته الدولية من جهة أخرى.

ولعل السبيل الوحيد لزيادة إيرادات الخزينة العامة على المدى القصير، وفق مصدر مطلع، هو اللجوء إلى رفع سلة من الضرائب والرسوم على رأسها الضريبة على القيمة المضافة TVA ورسم المحروقات ورفع دعم الدولة عن بعض القطاعات، لاسيما قطاع الطاقة، من خلال وقف دعم تعرفة الكهرباء عبر زيادتها لتعويض عجز الـ2100 مليار ليرة الذي تتكبده الدولة سنوياً.

ومما لا شك فيه أن زيادة الضرائب آتية، وهو ما أكده وزير المال علي حسن خليل أكثر من مرة. أما الشروط الأخرى قصيرة المدى فإنها ستتوضح أكثر، وفق المصدر، بعد انتهاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من وضع خريطة الطريق الاقتصادية للشروط المطلوبة من لبنان مقابل القروض الميسّرة المرتقب تحصيلها من الجهات المانحة.

وإذا أخذنا مثالاً أحد نماذج الدول التي اقترضت من المجتمع الدولي، لاسيما من صندوق النقد والبنك الدوليين، فإن شروط الإقراض غالباً ما تتجه إلى خفض الدعم الموجه للكهرباء والبنزين والمشتقات البترولية ورفع مستوى عدد من الضرائب وتصل أحيانا إلى تحرير سعر العملة المحلية، في سبيل ضمان قدرة الدولة على سداد قيمة القرض والفوائد المترتبة عليه، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة الأعباء على الفقراء ومحدودي الدخل من جهة ويرفع نسب التضخم من جهة أخرى.