معركة داخل المصارف.. هنا التفاصيل

مواجهة قاسية يستعد لها القطاع المصرفي في الأيام القليلة المقبلة، بين العاملين في المصارف من جهة وإداراتها من جهة أخرى، على خلفية رفض الأخيرة التجاوب مع مطالب معيشية رفعتها نقابة موظفي المصارف تمهيداً لتعديل عقد العمل الجماعي بين الطرفين الذي انتهت مدته القانونية مطلع العام 2018.

وفق المادة 50 من عقد العمل الجماعي، الذي يضبط العلاقة بين المصارف وموظفيها، فإن مدة العقد هي سنتان (العقد الحالي أبرم مطلع العام 2016)، على أن يُعاد النظر في العقد في فترة 6 أشهر التي تسبق انتهاء سريانه. ما يعني أن العقد الحالي كان من المفترض أن يتم تعديله وإعادة النظر فيه منذ منتصف العام 2017، وتجديده بداية العام 2018. وهو ما لم يحصل حتى اليوم.

جمعية المصارف رفضت مطالب نقابة موظفيها المرتبطة بتعديل عقد العمل الجماعي لجهة الرواتب التقاعدية والمنح التعليمية والزيادات الإدارية على الرواتب، بشكلها المطروح. وذلك بعد إجراء لقاءات تفاوضية. ما استفز العاملين في المصارف وأصدروا قرارهم بـ"التصعيد". فما هي مطالبهم؟ وما هي خطة تحركهم؟

تتركز مطالب نقابة موظفي المصارف الـ3 بالآتي:

المطلب الأول هو زيادة الأقساط المدرسية والجامعية تماشياً مع ارتفاع الاقساط بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب. أي أن تراوح المنحة المدرسية بين 3.5 مليون ليرة و5.5 مليون ليرة، والمنحة الجامعية بين 5.5 مليون ليرة و10 ملايين ليرة. علماً أن المصارف تعتمد اليوم مبلغ 3.5 مليون ليرة للمنحة المدرسية و5.5 مليون ليرة للمنحة الجامعية.

المطلب الثاني هو تعديل الآلية المعتمدة في الزيادة الإدارية. ففي المادة 18 من عقد العمل الجماعي الحالي تم تحديد مجموع الزيادات التي تُمنح سنوياً للمستخدمين بنسبة 3% من مجموع الرواتب، على أن تُمنح الزيادات السنوية حسب تقدير الإدارة لأداء الموظفين. ولكن ما يحصل في الواقع هو توزيع الزيادات حسب أهواء المديرين، حتى أن 30% من الموظفين يستحصلون على نسبة 0.5% أو 1% فقط زيادات سنوية على مجموع رواتبهم. والمطلوب بحسب نقيب موظفي المصارف أسد خوري في حديثه إلى "المدن" هو تحديد حد أدنى للزيادات الإدارية على الرواتب وبشكل عادل لجميع الموظفين.

المطلب الثالث هو التخطيط لمشروع الراتب التقاعدي على أن يسهم الموظفون في المشروع.

وجاء رد جمعية المصارف على هذه المطالب بالرفض مع إبداء استعدادها لزيادة المنح المدرسية والجامعية بنسبة 25% عما هي عليه اليوم، مع ترقب بت لجان الأهل والإدارات العائدة للمدراس والجامعات بموضوع الزيادات.

رفض جمعية المصارف مطالب العاملين فيها دفع النقابة إلى وقف المفاوضات وتقديم طلب وساطة إلى وزارة العمل، على أن تنفذ خطة تحرك تبدأ بالتفاوض عبر وزارة العمل مروراً بعقد جمعيات عمومية بعد الانتخابات النيابية ووصولاً إلى الإضراب، بحسب ما أكد خوري حتى وإن كلّف الأمر تهديد الاستقرار في القطاع المصرفي.