الحكومة السورية تنظم الغوطة الشرقية: ما مصير السكان؟

التوجه نحو التنظيم العمراني هو مستقبل الكثير من المناطق في سوريا، سواء التي طالتها الحرب أو حتى المناطق السكنية التي لا تزال مأهولة بالسكان. إلا أن ذلك، وفي كل الأحوال، يعني اخراج السكان من مناطق سكنهم والتأسيس لمشاريع كبرى وأبراج سكنية، قد يستغرق انجازها سنوات.

وتستمر الحكومة السورية بالعمل على ما تسميه تقييم المخططات التنظيمية، وكان آخرها في الغوطة الشرقية. ووفق رئيس الحكومة عماد خميس فقد طالب عدد من الوزراء بإعادة تقييم المخططات التنظيمية والعمرانية لكل مناطق الغوطة بالتنسيق بين وزارتي الادارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان، بما يتوافق مع محددات الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي التي تعمل على التوسع بشكل شاقولي في البناء والمحافظة على الهوية الزراعية للغوطة. وهي خطوة مكملة لما تم البدء به من قبل الحكومة تجاه إعادة بناء الغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق ومناطق جوبر وبرزة والقابون في دمشق، عمرانياً وتنظيمياً وتنموياً وخدماتياً.

وأمام عملية التغيير هذه، يطرح سؤال عن مصير أصحاب العقارات الأصليين، وكيف يمكن التأقلم مع كل المتغيرات التي ترافق مثل هذه القرارات الحكومية. وفي هذا المجال، يوضح خبير عقاري، فضل عدم ذكر اسمه، أنه مما لا شك فيه أن التخطيط والتنظيم العمراني يؤديان إلى تغير في أسعار الأراضي. لكن درجة التغير واتجاهه، من الناحية السلبية أو الإيجابية، ترتبط بنوع الاستعمالات المقترحة وطبيعة التطوير وعوامل أخرى كثيرة مرافقة لذلك.

يضيف الخبير العقاري أن التخطيط هو واحد من أكثر الأدوات التي يمكنها التأثير على حياة الناس وسعادتهم وازدهارهم الاقتصادي والاجتماعي، سلباً أو ايجاباً. وما يترتب على ذلك من تأثيرات على المدى الطويل يعود إلى طبيعة القائمين على عملية التخطيط ونواياهم المعلنة أو المخفية.

وبالتوازي، صدر القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة. واعتبر وزير الادارة المحلية حسين مخلوف أن هذا القانون يتزامن مع الاجراءات التي تقوم بها الدولة لإعادة تأهيل المناطق المدمرة، وهو فرصة لمعالجة مشاكل السكن العشوائي والمخالفات وتطويرها من خلال إحداث دراسات ونظم عمرانية مع مراعاة الحفاظ على حقوق الجميع، بما فيها حقوق الشاغلين. أما الشاغلون غير المستحقين للسكن البديل فيتم منحهم ما يعادل تعويض بدل ايجار لمدة سنتين، في حين يتم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل ايجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل.

من جهة أخرى، رأى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن هذا القانون يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين خلال مدة زمنية تصل إلى 4 سنوات. كما أنه يساهم بالإسراع بمرحلة إعادة التعافي لجميع المحافظات السورية، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، موضحاً أن مدى القانون يشمل المخططات التنظيمية لمراكز المدن والمحافظات، ويأتي ضمن رؤية الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي. كما أنه يمكّن مراكز المدن في المحافظات من تنظيم وإزالة مناطق العشوائيات وفق آلية تنفيذية تحقق المساواة وتصون الملكية.

ووفق ما تذكر مصادر حكومية، فإن معالجة هذه القضايا سيتم الانتهاء منها خلال فترة قريبة ووفق برنامج زمني دقيق، وذلك للوصول إلى مخططات تنظيمية تخدم سكان المناطق الخاضعة للتنظيم.