هذه شروط القروض الإسكانية الجديدة

نظرياً، حُلّت أزمة الإقراض السكني مع تعديل شامل يتعلّق بمصدر الدعم والآلية ونسب الفوائد والضوابط المتعلقة بمنح القروض السكنية، في انتظار بت آلية الإقرار في مجلس الوزراء بعد الاستحصال على توافق سياسي بين الأفرقاء.

أزمة الإقراض السكني تفجرت بعد نفاذ شريحة القروض المدعومة من مصرف لبنان، أي الـ750 مليار ليرة المقررة للعام 2018. بالتالي، توقفت المصارف عن تنفيذ العقود الموقعة لتقديم القروض المدعومة. وكانت النتيجة دخول نحو 1600 مواطن لبناني في أزمة مفاجئة، ونحو 5000 مواطن تبددت آمالهم بالإقتراض السكني عبر المؤسسه العامة للإسكان للسبب عينه.

هذا الواقع أدخل البلد في أزمة إسكانية هي الأولى من نوعها منذ نحو عقدين. ما جعل الواقع المستجد حالة طارئة تستلزم من الحكومة، وهي المسؤول الأول عن وضع سياسة إسكانية، تجنيب البلد أزمة قد تطيح بحق ذوي الدخل المحدود بتملك مساكن وتزعزع القطاع العقاري والمصارف على حد سواء.

الحالة الطارئة دفعت وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للإسكان بالتعاون مع وزارة المال إلى وضع خطة بديلة لاستئناف عملية الإقراض السكني، ولكن بشروط وضوابط تضمن وصول القروض المدعومة إلى مستحقيها وليس إلى ذوي المداخيل المرتفعة أو تجار العقارات ومشيدي الأبنية، كما حصل سابقاً.

القروض الإسكانية سيتم دعم فوائدها، بحسب الخطة الإسكانية التي كشف تفاصيلها المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود في حديث إلى "المدن"، من جانب وزارة المال وليس مصرف لبنان، أي من الخزينة العامة، وسيتم توزيعها على المستحقين عبر المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان فقط.

وسيتم تحديد المستهدفين من القروض الإسكانية المدعومة بحسب حجم مداخيلهم. فالمؤسسة العامة للإسكان تقبل طلبات المواطنين الذين تبلغ مداخيلهم 6 أضعاف الحد الأدنى للأجور وما دون. أما مصرف الإسكان فسيقبل طلبات المواطنين الذين تراوح مداخيلهم بين 7 و10 أضعاف الحد الأدنى للأجور.

أما نسب الفوائد على القروض الإسكانية المدعومة بحسب الخطة المُقترحة، فقد علمت "المدن" أنها لن تبقى كما كانت، أي بين 3.50% و3.75%، ولكنها بالطبع ستكون أدنى كثيراً من فوائد القروض السكنية من المصارف التجارية التي تقارب 10%. ويرجّح المصدر أن تبلغ الفوائد بحسب الخطة الجديدة نحو 5%.

وتم وضع معايير دقيقة تتعلّق بمساحة الوحدة السكنية موضوع القرض المدعوم، فيجب أن لا تتجاوز مساحة الوحدة السكنية 220 متراً مربعاً، كما لا يحق للمقترض أن يستفيد من قرض سكني مدعوم تتجاوز قيمته 200 ألف دولار.

وبالنسبة إلى طلبات المواطنين العالقة بعد وقف القروض الإسكانية والتي حصلت على موافقات، فقد صدر تعميم سابق لمصرف لبنان يطلب من المصارف سداد قيمة القروض، إلا أن المصارف لم تطبق التعميم ولم تلتزم به حتى اليوم. ما استدعى من وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي تحذير المصارف التي وقّعت عقود قروض مدعومة لمواطنين من إجراءات عقابية ما لم تلتزم وتسدد القروض المطلوبة.

إذن، أيام قليلة ويتم وضع اللمسات النهائية على الخطة الإسكانية الشاملة والمحصورة بتأمين قروض مدعومة لذوي الدخل المحدود فقط وليس الميسورين، في انتظار استحصالها على توافق سياسي "شامل" ووضعها حيز التنفيذ.