أزمة القروض السكنية: نصف حل

تتجه أزمة القروض السكنية إلى حلحلة "جزئية" تقتصر على أصحاب ملفات القروض السكنية المدعومة التي أعطت المصارف موافقة لأصحابها في وقت سابق، قبل أن تعود وتجمدها بعد صدور التعميم رقم 485 عن مصرف لبنان مطلع شهر شباط 2018.

فالتعميم 485 خصّص بموجبه مصرف لبنان المركزي مبلغاً قدره 750 مليار ليرة لبنانية (نحو نصف مليار دولار) فقط للقروض السكنية المدعومة، وتم رصدها على شكل "كوتا" لكلّ مصرف مع تعديل شروط استدانة المصارف لتلك الأموال. بمعنى أنه تمّ تحديد الحد الأقصى لكل مصرف للإستفادة من القروض المدعومة من مصرف لبنان.

وبما أن المصارف كانت قبل تعميم مصرف لبنان قد أعطت موافقة على عدد كبير من ملفات القروض السكنية المدعومة تفوق قيمتها "الكوتا" المحددة من قبل "المركزي" وقع عدد من أصحاب ملفات القروض السكنية في مأزق، لاسيما منهم الحاصلين على موافقات من المصارف وأقدموا بطبيعة الحال على دفع "رعبون" لأصحاب العقارات التي يسعون إلى شرائها.

وبات أصحاب الملفات العالقة في المصارف بين خيارين أحلاهما مرّ. فإما أن يخسروا الدفعات الأولى ويفضوا عقود الوعد بالبيع (التي تحصل قبل إتمام الصفقة نهائياً) مع أصحاب العقارات لعدم تمكنهم من الحصول على القروض السكنية المدعومة، أو أن يستحصلوا على قروض سكنية غير مدعومة بالدولار وبفوائد مرتفعة تقارب 3 أضعاف فائدة القروض المدعومة (بين 8.5 و9%).

من هنا، جاء طلب رئيس الجمهورية ميشال عون، الاثنين في 5 آذار 2018، من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إيجاد حل وتأمين صرف القروض السكنية التي التزمت المصارف دفعها إلى اصحاب الطلبات العالقة، على أن يتم لاحقاً وضع خطة تؤمن استمرارية القروض.

وعلمت "المدن" أن مصرف لبنان بدأ في الأيام الماضية احصاء حجم القروض السكنية المدعومة التي جُمّدت ملفات أصحابها، بهدف تأمين السيولة اللازمة لها، شرط أن تكون تلك الملفات قد حصلت على موافقة المصرف المعنيّ.

وقد طلب حاكم مصرف لبنان من المصارف تنفيذ التزاماتها اتجاه أصحاب الطلبات العالقة، على أن تدخل بعد ذلك القروض المالية المعنية في رزمة الدعم للعام 2019، لاسيما أن مصرف لبنان كان واضحاً، وفق المصدر، لناحية عدم إطلاق أي رزم أخرى للقروض المدعومة خلال العام 2018، ومستمر بالالتزام بقراره.