مناقشة موازنة 2018.. سلق بسلق

تحت ضغط ضيق الوقت يناقش مجلس النواب مشروع قانون موازنة العام 2018، بهدف إقرارها يوم الخميس 29 آذار، أي قبل انعقاد مؤتمر سيدر 1 في باريس بنحو أسبوع فقط، فلا مجال للنقاشات البناءة بالأرقام، كما لا مجال للمحاسبة والمساءلة، فاقتصرت الجلسة الأولى من مناقشة المشروع على عرض أرقام الموازنة وكثير من الانتقادات والقليل من الاقتراحات.

ولعل أبرز تعبير وُصفت به جلسة مناقشة موازنة 2018 جاء على لسان النائب حسن فضل الله، الذي اعتبر أن إقرار هذه الموازنة سيكون "سلق بسلق"، متهماً الحكومة بتأخير إنجاز الموازنة شهرين ونصف الشهر إلى حين نفاذ الوقت.

وجاء عرض رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ملخص المشروع وبعض الملاحظات ليؤكد هشاشة الموازنة وعدم أخذها بأي من التوصيات التي جرى رفعها في موازنة العام 2017، كما لم تراعِ في كثير من موادها قانون المحاسبة العمومية.

تضمنت الموازنة اقتراحات لزيادة الواردات وتخفيضات وحوافز ضريبية وعقارية وتسويات مخالفات لتحفيز المواطنين على دفع الرسوم والضرائب المتأخرة عليهم، وتضمنت تخفضيات في بعض النفقات وجاءت في 55 مادة موزعة على 4 فصول.

وتبيّن في مشروع قانون الموازنة أن الفصل الأول هو الوحيد المتعلق بالموازنة، وبأن الفصول الثلاثة الأخرى تتضمن عدداً من المواد التي تعتبر من قبيل فرسان الموازنة، أي من قبيل النصوص التي تحشر في مشروع الموازنة بهدف تمريرها تحت ضغط هاجس إقرار الموازنة.

جرى إدخال العديد من التعديلات على مشروع قانون الموازنة أبرزها مواد تتعلق بتعيين الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة وبالعطلة القضائية، وبدوام المرأة الأم، وبالقضاة وصندوق تعاضدهم وصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، وبإعفاء السيارات الهجينة والسيارات العاملة على الكهرباء من بعض الرسوم.

وكما في موازنة 2017 ورد في موازنة 2018 نفقات يتم لحظها سنوياً تتعلق باكتساب أصول ثابتة من تجهيزات على اختلاف أنواعها، وإنشاءات... ما استدعى من كنعان تكرار ما أوردته اللجنة في توصيات قانون موازنة 2017 "وكأننا نشتري تجهيزات من ورق أو ننشئ مباني من رمال لا تعمر سوى سنة واحدة"، لاسيما في ضوء لحظ اعتمادات للتجهيزات بما لا يتجاوز عشرة ملايين ليرة في حالات متعددة. ما يحتم الشراء بالتراضي وحتى بالفاتورة.

ولم تتضمن موازنة 2018 إصلاحات تذكر سوى شفهياً، لاسيما في التوصيات التي رافقت مشروع القانون أهمها إلغاء الإدارات الرديفة، وعدم تخصيص أي اعتمادات لها، وتأليف الهيئات الناظمة، حيث ينص القانون على إنشائها، وملء الشواغر في مجالس إدارات المؤسسات العامة والهيئات الناظمة والشركات المختلطة والهيئات ذات الصفة العمومية كلها، ولاسيما منها مؤسسة كهرباء لبنان، والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والمؤسسة العامة للزيت والزيتون، وإعادة النظر بهيكليات وملاكات أجهزة الرقابة ورفدها بالعناصر المؤهلة والكفوءة وتفعيل صلاحياتها ووسائل عملها.

وتضمنت التوصيات إعادة النظر في المساهمات والمساعدات والعطاءات التي تقدمها الدولة لغير القطاع العام، وتحديد المعايير اللازمة لمنحها وللرقابة على إنفاقها. بالتالي، عدم تخصيص مساهمات في أي وزارة لا تتعلق بمهمات وصلاحيات الوزارة المحددة بموجب قانون إنشائها، وتجنب الازدواجية في تخصيص المساهمات لمرجع واحد من أكثر من مصدر. بالتالي، إيجاد صيغة معينة لتدقيق حسابات المستفيدن من هذه المساهمات والمساعدات، واقتصار الاعتمادات الملحوظة لمجلس الإنماء والإعمار من القروض ومن التمويل المحلي على ما سيستعمل فعلياً من أصل هذه القروض خلال سنة الموازنة وما يقابله فعلياً من تمويل محلي.

كذلك شملت التوصيات إنجاز ملف المهجرين وملف تعويضات حرب تموز 2006 ووضع قانون برنامج لهذه الغاية، مهما كانت كلفتهما، وإعادة النظر بتخصيص الاعتمادات للتجهيزات، ولاسيما تجهيزات المعلوماتية والأثاث والمفروشات المكتبية في الإدارات العامة، وإرفاق أي مشروع موازنة لاحقاً بتبرير المساهمات والمساعدات المقدمة إلى غير القطاع العام بصورة مفصلة، وإنهاء ملف الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والمدربين العاملين لديها ودفع المستحقات المتوجبة لهم، والإلتزام بمهلة السنة المحددة لإنجاز الحسابات المالية المعدة حسب الأصول والمدققة من جانب ديوان المحاسبة، على اعتبار أن إقرار هذه الحسابات هو شرط وقيد دستوري لإقرار ونشر موازنة الدولة لعام 2019.

ورغم الانتقادات والاتهامات التي لم يوفرها النواب تجاه الحكومة من جهة وتجاه بعضهم من جهة أخرى، انتهت جلسة مجلس الوزراء باقرار البنود كلها من دون استثناء.