شركات النفط لن تعمل بـ"المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل"

بعدما فازت شركة توتال الفرنسية، في كونسورتيوم مع شركتي إيني الإيطالية ونوفاتيك الروسية، في جولة التراخيص اللبنانية لاستكشاف النفط والغاز، ظهرت إلى العلن مفاجأة جديدة أعلنتها الشركة الفرنسية قد تتسبب في تعقيدات في المستقبل.

ونقلت صحيفة "ذَا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنكليزية، في مقابلة خاصة مع الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان، قوله إن شركة النفط الفرنسية العملاقة وإيني ونوفاتيك ستتجنب العمل في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. أضاف: "نحن شركة تجارية ونقوم بأمور تحترم قوانين البلاد ونحن لا نستهدف الحفر بالقرب من الحدود الإسرائيلية. ليس لأننا خائفون، بل لأن الجيولوجيين أخبرونا بعدم القيام بالحفر هناك".

تصريحات بويان للصحيفة تطرح علامات استفهام حول الوعود التي أطلقها السياسيون في لبنان عن الثروات الموعودة. ففي حين أكد أن الاستكشاف سيكون على طول البلوك 4 الذي سيبقى بعيداً من منطقة الامتياز المتنازع عليها، رفض رئيس توتال التعليق عما إذا كان متفائلاً بشأن اكتشاف الغاز في مياه لبنان، رغم أن بعض التقديرات تشير إلى أن المياه الإقليمية للبنان قد تحتوي على نحو 96 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و850 مليون برميل من النفط. إلا أن بعض المحللين الاقتصاديين قالوا للصحيفة إنه من السابق لأوانه وضع هذه الأرقام في الاعتبار قبل تنفيذ الاستكشاف.

ما يجري حالياً يبدو حلقة جديدة من الوعود الوهمية التي اعتاد السياسيون في لبنان تمريرها للشعب اللبناني. ويقول مدير قسم البحوث والدراسات الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل، للصحيفة إن "بعض السياسيين اللبنانيين، لسوء الحظ، قد أعلنوا أن لبنان انضم إلى نادي منتجي النفط والغاز، وبعض المؤسسات تدّعي بالفعل أننا سننتج ما قيمته 200 إلى 300 مليار دولار من عائدات النفط والغاز. وهذا أمر محفوف بالمخاطر وغير مسؤول. فنحن بحاجة إلى دليل ملموس على أن لدينا كميات تجارية كافية، ثم سيستغرق الأمر 10 سنوات للبدء برؤية إيرادات، إذا سار كل شيء وفقاً للخطة".

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر، في شباط 2018، من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي في لبنان قد تصل إلى 180% بحلول العام 2023 إذا لم تقم الحكومة بإصلاحات لتخفيف العجز المالي الذي قد يصل إلى 10% من الناتج المحلي الاجمالي وسط التوترات الجيوسياسية الحالية. ويأمل لبنان جمع 16 مليار دولار من مؤتمر المانحين في باريس الشهر المقبل لمساعدته في التحكم بديونه العامة. ويرى غبريل أنه يجب على الحكومة اللبنانية اعطاء الأولوية للاصلاحات، والحد من العجز المالي، ومن احتياجاتها للاقتراض وعدم الاعتماد على عائدات النفط والغاز في المستقبل المنظور كي نبدأ برؤية نتائج ملموسة. وحذّر من الافراط في التوقع. ويشير إلى أن توتال وإيني قامتا بالاستكشاف في كتلة واحدة قبالة سواحل قبرص، لكنهما لم تكتشفا كميات تجارية كافية. لذلك، كل السيناريوهات ما زالت غير واضحة.