ماذا تفعل قطر وعُمان والكويت بصادرات البقاع؟

فيما كان التقرير السنوي، الذي تصدره غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة بشأن تطور صادرات منطقة البقاع الزراعية والصناعية إلى الخارج، يتحدث عن تراجع في الأسواق التقليدية للمنتجات اللبنانية في الأردن وسوريا والامارات العربية المتحدة، وعن محدودية الأسواق الأوروبية والأميركية وأسواق الشرق الأدنى، لاحظ أن قيمة الصادرات إلى قطر، التي حلت في المركز الرابع بالنسبة للائحة الدول المستوردة للانتاج البقاعي، بلغت حتى نهاية العام 2017 خمسين ملياراً و258 مليون ليرة لبنانية، في مقابل 21 ملياراً و992 مليون ليرة في العام 2016. أي بتحسن مقداره نحو 28 مليار ليرة، ونسبته نحو 129%.

وهذا ما اعتبرته غرفة التجارة تطوراً جيداً جداً وواعداً. وقد ربطه المدير العام للغرفة يوسف جحا، في حديث إلى "المدن"، بالحصار الاقتصادي الذي فرض من دول الخليج العربي على قطر. ما اضطرها إلى فتح أسواق مباشرة لها في بلدان عدة منها لبنان.

أما أبرز الصادرات اللبنانية الى قطر، فهي اللحوم الحية والمبردة، الأسماك المبردة، البيض، البطاطا، البصل، الثوم، الملفوف، القرنبيط والشتول ذات المنشأ البقاعي، إضافة إلى أنواع كثيرة من الصناعات الغذائية.

عليه، استعاد تجار اللحوم الحية جزءاً من السوق القطرية التي افتقدوها منذ العام 2014 بسبب عدم التكافؤ في أسعار الانتاج. إلا أنه وفق جرجس نخلة، وهو أحد التجار الذين تمكنوا من عقد صفقات تجارية مع شركات مستوردة مدعومة من الدولة القطرية، فإن نسبة تحسن السوق القطرية بالنسبة إلى اللحوم الحية لا تزال أدنى بـ40% عما كانت عليه في العام 2014. لكنه يتوقع تحسناً أكبر خلال العام 2018، خصوصاً أن قطر مازالت غير قادرة على تأمين حاجتها من المملكة العربية السعودية، حتى لو كان لبنان لا يزال يعاني صعوبة في منافسة الدول الأخرى المصدرة لهذا الانتاج بكلفة شحنه العالية بواسطة الطائرات.

وإلى ارتفاع الصادرات إلى الأسواق القطرية، ظهرت بارقتان مشجعتان في التقرير، تمثلتا في ارتفاع نسبة الصادرات إلى سلطنة عمان، التي حلت في المركز الثامن بقيمة تصدير بلغت 21 ملياراً و484 مليون ليرة في العام 2017، مقابل نحو 10 مليارات في العام 2016. وقد أعاد جحا ذلك إلى حاجة عمان إلى منتجات إضافية من أجل تأمين الطلب اليمني المتزايد في أسواقها. بالإضافة إلى تحسن في الأسواق الكويتية، وإن بنسب أقل. إذ بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 41 مليار ليرة مقابل 27 مليار عن السنة السابقة.

فيما انعكس هدوء الأوضاع الأمنية في العراق مزيداً من الضخ للمنتجات البقاعية إلى أسواقه، واستعاد لبنان بعضاً من الأسواق التي خسرها لمصلحة التجار الإيرانيين، بحيث بلغت قيمة الصادرات إليه نحو 16 مليار ليرة مقابل نحو 10 مليار ليرة عن السنة السابقة.

علماً أن مصر استمرت بتصدر لائحة الدول المستوردة للانتاج البقاعي للسنة الثانية على التوالي، رغم تراجع قيمة الصادرات اليها من 128 مليار ليرة، في العام 2016، إلى نحو 108 مليارات ليرة في العام 2017. فيما حلت السعودية ثانية، بعدما تحسنت قيمة الصادرات إليها ووصلت إلى نحو 55 ملياراً، مقابل 52 ملياراً في السنة السابقة.

ونوه تقرير غرفة التجارة بالتحسن المحدود في قيمة الصادرات العمومية، التي بلغت نحو 446 مليار ليرة في العام 2017، مقابل 428 مليار في العام 2016، رغم استمرار الحصار البري الذي يعاني منه الانتاج اللبناني، والصعوبة التي تواجه معظم الانتاج، الزراعي خصوصاً، في الوصول إلى الأسواق العربية التقليدية عبر البحر، معيدة الفضل في ذلك إلى الجهود الجبارة التي يبذلها القطاع الخاص للحيلولة دون توقف العجلة الانتاجية في البلد.