وزارتا الصحة والشؤون تخفضان تقديماتهما؟

انقضت مهلة الأسبوعين التي أعطاها رئيس الوزراء سعد الحريري، للإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية، لتخفيض موازناتها المطروحة ضمن مشروع الموازنة العامة للعام 2018، بنسبة 20%، قبل إرسالها إلى وزارة المال. وأتت المهلة ضمن تعميم صدر في 23 كانون الثاني 2018، يندرج ضمن "سياسة ترشيد الإنفاق وضبط المالية العامة".

بعد 14 يوماً، تكشّفت أزمة جديدة لدى بعض الوزارات، إذ إن ترشيد الإنفاق في تلك الوزارات يعني تخفيض تقديماتها إلى المواطنين، في حين أن الوزارات تحتاج إلى زيادة إنفاقها لتغطي فئة أوسع من المواطنين. عليه، تحتاج تلك الوزارات إلى إيجاد صيغة جديدة لترشيد الإنفاق، أو إلى إعادة الحريري النظر في تعميمه.

لكن، في جميع الحالات، فإن عدم إرسال الوزارات والإدارات الرسمية موازناتها، سواء أكانت مخفضة أم لا، يعني تمديد مهلة تحضير الموازنة العامة، التي كان من المفترض أن تبلغ مرحلتها النهائية في شهر كانون الثاني 2018، بعد مصادقة الهيئة العامة لمجلس النواب عليها. في حين أن الموازنة لم تتجاوز بعد مرحلة التحضير في الإدارات العامة التي يفترض أن تتم من 15 نيسان إلى 31 أيار من السنة السابقة لسنة الموازنة، أي في العام 2017.

أبرز الوزارات التي لم ترسل موازناتها إلى وزارة المال، هما وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية. إذ تراسل الوزارتان مجلس الوزراء للحصول على استثناء بعدم تخفيض الإنفاق في بعض الأبواب، وفق ما تكشف مصادر في الوزارتين. فوزارة الصحة "لا يمكنها تخفيض الإنفاق في ما يتعلق ببندي الاستشفاء والدواء، لأنها في الأصل تحتاج إلى مزيد من النفقات لتغطي حاجات المواطنين". على أن الوزارة حاولت الترشيد في أبواب الانشاءات والقرطاسية ولوازم أخرى. أما وزارة الشؤون الاجتماعية فلديها نفقات تذهب إلى "دور الأيتام والجمعيات التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة ومراكز علاج كثير من الحالات كالتوحد وغيرها. وتخفيض النفقات يعني تخفيض قيمة المساعدات التي تتلقاها الجمعيات. ما يؤثر حكماً على عملها وعلى أعداد الذين يستفيدون من خدماتها". وتجدر الإشارة إلى أن "موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية تشكل 1% من الموازنة العامة".

توجه رئاسة الوزراء إلى تخفيض نفقات الوزارات والإدارات العامة، ينطوي على "تمويه حقيقة الوضع المالي للوزارات والإدارات العامة". فالتعميم الذي أصدره الحريري "لم يقم على أرضية منطقية، ولم يستند إلى تقدير علمي للحالة المالية للإدارات العامة". وتفيد المصادر بأن ترشيد الإنفاق "يحتاج إلى دراسة ومشروع متكامل يلحظ مهمة كل وزارة وإدارة، والخدمات التي تقدمها، والفئة المستفيدة من الخدمات. بالتالي، لا يمكن توجيه الطلب نفسه لكل الإدارات في ظل وجود اختلاف في أدوارها". وتجد المصادر أنه "كان من الأجدى عدم إصدار التعميم، بل معالجة أزمة الانفاق المتزايد عبر توسيع دائرة الرقابة وتفعيل دور المؤسسات الرقابية". وتلفت إلى أن "طلب خفض النفقات دون تحديد أبوابها، يمكّن الإدارات من تقدير الأبواب على هواها، من دون التطرق إلى الهدر الذي يستنزف مالية الإدارات ويؤدي إلى ضياع الأموال العامة". وتتساءل المصادر عن مصير الموازنة العامة في حال لم تتوصل الإدارات العامة إلى حل نهائي في ما يخص موازناتها. وترجّح المصادر "إما إصدار تعميم آخر يعفي الإدارات من تخفيض نفقاتها، وإما تجاهل التعميم واعتماد موازنات عادية".