إنفوغراف: جرعة تفاؤل بعودة لبنان إلى الخارطة السياحية

لكن الأزمات السياسية أدخلت القطاع في غيوبة خلال السنوات الماضية، وانعكس ذلك بشكل مباشر على قطاعات عديدة، في ظل محاولة وزارة السياحة إعادة إحياء القطاع السياحي.

بالأرقام، ووفق إحصاءات وزارة السياحة، وصل عدد السياح في العام 2011 إلى مليون و655 ألف سائح، ثم انخفض إلى مليون و365 ألف في 2012، وواصل الانخفاض في العام 2013 وسجل مليون و274 ألف سائح، وفي العام 2014 بلغ العدد مليون و354 ألف سائح، ثم مليون و517 ألف سائح في 2015، ووصل إلى مليون و688 ألف سائح في العام 2016، ومن ثم مليون و856 ألف سائح في 2017. أما في العام 2018، وحتى شهر أيلول، فقد سجل العدد مليون و511 ألف سائح.

وحسب بيانات نشرتها وحدة الدراسات في بلوم بنك، فقد حل الأوروبيون في المرتبة الأولى لناحية إجمالي عدد السياح في 2018، حيث وصل العدد إلى 537 ألف سائح يشكلون ما نسبته 35.7 في المئة من إجمالي السياح، يليهم السياح العرب حيث وصل عددهم إلى 419 ألف سائح، ويشكلون 27.8 في المئة من إجمالي عدد السياح. ثم السياح من الولايات المتحدة وكندا، حيث وصل عددهم إلى 254 ألف سائح، ويشكلون 19.1 في المئة من إجمالي السياح، فالسياح من الدول الأفريقية وأستراليا، وقد وصل عددهم إلى 290 ألف سائح ويشكلون نحو 17.4 المئة من إجمالي عدد السياح.




ويؤدي ارتفاع أعداد السياح الى تحريك القطاعات الاقتصادية من خلال ما ينفقه السائح. وقد وصل حجم الإنفاق السياحي، بحسب وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اواديس كيدانيان في العام 2017 إلى 7 مليارات و600 مليون دولار، وهو رقم أعلى من المتوقع، حيث كانت أرقام الوزارة تتوقع أن يكون الإنفاق بحدود 4 مليارات دولار. وتفيد بيانات نشرتها شركة غلوبال بلو الخاصة بعمليات الاسترداد الضريبي السياحي، بإن معظم الإنفاق السياحي شمل قطاع الملابس والأزياء، فالمجوهرات. وتستأثر العاصمة بيروت بالحصة الأكبر من الإنفاق السياحي. ووفق بيانات الشركة، بلغ الإنفاق السياحي 5 مليارات في العام 2016 مرتفعاً عن العام 2015 حيث سجل 3.7 مليارات.

الى ذلك، يعتمد لبنان أيضاً على السياحة الداخلية لتحريك القطاع، وقد وصل حجم الإنفاق السياحي الداخلي، بحسب وحدة الدراسات في بلوم بنك، إلى 1.19 مليار في العام 2017، مرتفعاً عن العامين 2016 و2015، حيث سجل 1.12 مليار نتيجة الاستقرار النسبي أمنياً وسياسياً.

تساعد هذه الأرقام في عودة موجة التفاؤل الى القطاع، ولكن هل ستترجم جرعة التفاؤل هذه الى واقع مستدام، تُلمَس نتائجه مع نهاية العام 2018 وبداية العام 2019؟.