هكذا تأكل "باك" حق الشويفات

السجال دار بين الطرفين في بداية الأمر بشأن صحة سداد الشركة أموال البلدية أو عدم سدادها، ليتضح فيما بعد أن الأزمة الخلافية الحقيقة تكمن في أحد تفاصيل دفتر الشروط الذي تولّت بموجبه شركة باك استثمار السوق الحرة، وسبق للبلدية أن اعترضت عليه لدى الوزير فنيانوس لأنه ينتقص من حق البلدية.

الوزير فنيانوس أكد في سياق الأخذ والرد مع بلدية الشويفات إيفاء شركة باك التي استثمرت السوق الحرة على مدى 20 عاماً وفازت نهاية العام 2016 بالمزايدة، بكافة التزاماتها تجاه الدولة من عقد تشغيل بدل ايجار المساحات المعروضة في المطار وهي 111 مليار ليرة إلى جانب الكفالة المالية وقدرها 55.5 مليار ليرة.

لكن بلدية الشويفات التي تمتلك نحو 89% من مساحات السوق الحرة أكدت عدم تقاضيها القيمة التأجيرية من الشركة ووصفت كلام فنيانوس بـ"غير الدقيق"، لاسيما "بعدما أدخل البند 23 في دفتر الشروط الجديد والذي تستغله الشركة لحرمان البلدية من حقوقها".

إذاً، اعتراض بلدية الشويفات يتجاوز عدم سداد الشركة متوجباتها تجاه البلدية عن العام 2017. إذ إنها تعترض على عدم قانونية البند 23 في دفتر الشروط الذي يحرمها حقوقها. والسؤال كيف يساهم البند 23 في حرمان البلدية من حقوقها؟ ولماذا لم يتم الاعتراض عليه حين تم تلزيم شركة باك منذ أكثر من عام؟ وهل هو فعلاً غير قانوني؟

البند 23 من دفتر الشروط الجدبد يفرض على شركة باك سداد القيمة التأجيرية لبلدية الشويفات على أساس التسعيرات القديمة والمساحات السابقة، فيما يحق للبلدية بحسب القانون أن تستوفي من الشركة القيمة التأجيرية بحسب المزايدة التي تمت مؤخراً وعلى أساس المساحات الحالية والأسعار الجديدة. ووفق ما أفاد شديد الياس حنا، وهو نائب رئيس بلدية الشويفات في حديث إلى "المدن"، فإن الشركة تستغل البند 23 لتتهرب من سداد كامل متوجباتها للبلدية.

وتبلغ حصة بلدية الشويفات نحو 7.5% من القيمة التأجيرية للمساحات المستثمرة في السوق الحرة والتابعة للبلدية أي 7.5% من القيمة التأجيرية لـ89% من حجم السوق الحرة، وتقدر بنحو 6 و7 مليون دولار أي 10 مليار ليرة سنوياً. وهو ما يتوجب على شركة باك دفعه للبلدية.

وعن البند 23 والاعتراض عليه من قبل البلدية حالياً وليس تزامناً مع إبرام العقد مع باك، أكد حنا أن البلدية اعترضت سابقاً أمام وزير الأشغال يوسف فنيانوس فور إضافة البند 23 على دفتر الشروط ووعدهم الأخير بالحفاظ على حق البلدية وهو ما لم يحصل، وفق حنا. "من هنا، فإن بلدية الشويفات ستلجأ إلى كافة السبل والخيارات التي يتيح لها القانون اللجوء إليها للحصول على مستحقاتها من شركة باك، حتى وإن اضطرت للجوء إلى القضاء".

السجال بشأن البند 23 حسمه الرأي القانوني. إذ جزم مصدر مطلع في إدارة المناقصات، في حديث إلى "المدن"، أن حق البلدية مصان وفق القوانين بصرف النظر عن دفتر الشروط. ما يعني أن القيمة التأجيرية وفق قانون الرسوم البلدية يعاد النظر فيها في حالات كثيرة، من بينها حالة التأجير الجديدة أو توقيع عقد جديد وهو حال شركة باك. أي عندما وقعت باك عقداً جديداً لاستثمار السوق الحرة، فإن القيمة التأجيرية ستتغيّر حكماً وفق القانون بغض النظر عن دفتر الشروط.

أمام هذا الواقع يمكن قراءة السجال الحاصل اليوم بين بلدية الشويفات ووزارة الأشغال ومديرية الطيران المدني بأحد الوجهين: إما أن البلدية تجهل حقوقها وكيفية المطالبة بها أو أن السجال مفتعل لأسباب غير معلنة.