وزير المال يخالف القانون؟

وتركّزت الانتقادات على المادة 5 من القرار التي تنص على أنه يتوجب على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة أن يقدموا الى الإدارة الضريبية ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة ضمن مهلة أقصاها 22 كانون الثاني 2018.

فما هي المآخذ على قرار الوزير، وهل هو فعلاً مخالف للقانون؟

حل نائب تكتل التغيير والاصلاح زياد أسود في مقدمة منتقدي قرار وزير المال، إذ أورد نص التعميم في تغريدة على حسابه على تويتر أرفقها بعبارة "وزارة المال تضغط على الشركات التجارية بخلق اعباء ومهمات غير ملائمة باوقاتها وظروفها وخباياها وستعجز حتماً عن تنفيذها... باب الرشاوى فتح"، ثم ألحقها بتغريدة أخرى "من جديد... التلاعب بالقوانين والقفز فوق دور مجلس النواب في التعديل هو قرصنة ضد الشركات التي تخضع للقوانين على حساب المتفلتين من الضرائب".

فكيف يمكن أن يشكّل الإجراء التنظيمي لآلية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة باباً للرشى؟ يجيب أسود في حديث إلى "المدن" أن تعميم وزير المال مخالف من حيث الشكل والمضمون، فإلزام التعميم الشركات والمؤسسات إيداع مديرية الضريبة على القيمة المضافة رقمها الضريبي وجرداً تفصيلياً للمخزون والأصول الثابتة الموجودة لديها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر هو أمر غير ممكن، لأن المدة قصيرة جداً، في حين أن قانون التجارة وقانون المحاسبة العمومية يفرضان على المؤسسات والشركات هذا الإجراء كل سنة وليس كل ثلاثة أشهر.

وإذ يؤكد أسود أن تقصير المدة من سنة إلى 3 أشهر سيفتح الباب أمام الرشى لمراقبي المالية من قبل الشركات تفادياً لتغريمها، يشير إلى أن الارتباك سيطاول الشركات التي تملك سجلات قانونية دون غيرها لأنها عاجزة عن تنفيذ جردة تفصيلية للمخزون والأصول الثابتة كل فصل، أي كل ثلاثة أشهر، في حين أن التعميم لن يشكل أي "ارتباك للشركات المخالفة ولا تملك سجلات مالية وليس لديها أصول إنما تعمل عبر التهريب فحسب، وبالتالي لا يعنيها سداد الضريبة على القيمة المضافة" يقول أسود.

ولم يكتفِ أسود بانتقاد واقع التعميم ومدى ملاءمته عمل الشركات والمؤسسات، إنما تطرق إلى قانونيته، إذ إنه يخالف قانون التجارة ولا يمكن تعديل القانون إلا بقانون. من هنا، كان الأجدى بوزير المال، وفق أسود، اللجوء إلى مجلس النواب لتعديل قانون التجارة وليس إصدار تعميم مخالف يشكل ضغطاً على الشركات الملتزمة ويستمر بالتغاضي عن الشركات المخالفة المحسوبة على الوزير والمعلومة من قبله.